محمد نادر محمدی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان استراتژی مهم در برنامه ها و عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی، به خبرنگار شبستان گفت: آمارهای اولیه منتشر شده از سوی گمرک در خصوص صادرات غیرنفتی، صرف نظر از تعداد قلم کالای صادراتی حاکی از افزایش ارزش کل صادرات غیرنفتی طی 4 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه در سال 90 است.
وی در تبیین راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار داشت: اگر قدری عالمانه تر به موضوع پرداخته و نگاه جزئی به آن داشته باشیم، درخواهیم یافت که تصور کارآفرینان، تولید کنندگان و صادرکنندگان و انتظار آنان در خصوص نامگذاری سال با دیدگاه دولت قدری متفاوت است.
محمدی خاطرنشان کرد: صادرکننده ایرانی خود را در یک شرایط تحریمی احساس می کند و توقع دارد همچون رقبای خود در بازارهای خارجی از حمایت های دولت متبوعش برخوردار باشد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان در مسیر صادرات کالا با بروکراسی شدید اداری مواجه هستند لذا از دولت توقع دارند راهکارهای تشویقی همچون جوایز صادراتی را به روز کند.
این مدرس دانشگاه گفت: افزایش توان مالی صادرکنندگان یکی دیگر از راهکارهایی است که دولت با کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان ضمن مرتفع ساختن مشکلات نقدینگی تجار و بازرگانان می تواند به تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کمک کند.
وی در ادامه تشکیل جلسات تجاری با صادرکنندگان ایرانی، اطلاع یافتن از مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت اقتصادی آنان، رایزنی با طرف خارجی در جهت معرفی پتانسیل ها و توانمندی های تجار و بازرگانان ایرانی و همچنین شناسایی بازارهای هدف از سوی دولت را زمینه ساز ارتقاء جهشی صادرات کشور و بازتاب آن در بعد داخلی و خارجی برشمرد.
محمدی در خصوص اهمیت و تأثیر مدیریت و نظارت دولت بر تولید، توزیع و مصرف کالا، تصریح کرد: الگوی اقتصاد ایران، با قریب به 85 درصد فعالیت در بخش دولتی و حضور کمرنگ بخش خصوصی، یک الگوی اقتصاد دولتی است.
وی ادامه داد: سیاسیت های دولت باید در جهتی باشد که تولیدات داخلی هم از نظر کمیت و کیفیت ارتقا یابد و هم از نظر قیمت قادر به رقابت با محصولات بازارهای خارجی باشد که لازمه آن تحقیقات بازاریابی گسترده در سطح ملی و فراملی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، گفت: اگر نوع تقاضای کالا و خدمات در آن سوی مرزها شناسایی شود، دولت علاوه بر نقش حمایتی خود با تأمین ارز مورد نیاز صنایع از محل صندوق توسعه ملی در ایفای نقش مشاوره ای خود نیز می تواند بازار مصرف را هم در اقتصاد ملی و بین المللی تعیین کند.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم حضوری موفق در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی داشته باشیم باید الگوی تولید اصلاح شود و تولید برای مصرف داخلی جای خود را به تولید برای حضور در بازارهای خارجی و اصطلاحاً تولید برای صادرات بدهد.
محمدی، نقش فرهنگ را در تعیین الگوی مصرف داخلی بسیار مهم خواند و گفت: برای ایجاد یک فرهنگ صحیح بایستی تمام مکانیسم هایی که در اختیار دولت است برای تعیین یک الگوی مصرف خوب بسیج شود که تحقق این مهم زمان بر است.
وی افزود: برخی تعیین الگوی مصرف را با اصلاح قیمت ها همزمان می دانند در حالی که اصلاح قیمت ها همانند اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از راهکارهای تعیین الگوی مصرف تولید در داخل است.
این مدرس دانشگاه، در خصوص الگوی مصرف توزیع در کشور، گفت: وقتی الگوی تولید در ابتدای خط و الگوی مصرف در انتهای خط اصلاح شود، خود به خود حلقه واسط آن یعنی الگوی توزیع نیز اصلاح می شود.
وی به تبیین نقش توسعه زیرساخت های تجاری در جذب سرمایه های خارجی پرداخت و عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم سرمایه های خارجی را جذب کنیم بایستی تمام مقدمات، ابزار و لوازم این کار مشخص شود.
محمدی اظهارداشت: الگو و ایده سرمایه گذار خارجی کسب سود در بلند مدت است و تنها در صورتی علاقه مند به سرمایه گذاری خواهد بود که این پتانسیل و توانمندی توسط طرف ایرانی مشخص و معرفی شده و به دنبال آن راهکارهای جذب سرمایه تأمین شده باشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در خصوص جذب و حمایت از اصل سرمایه خارجی به تصویب رسانده است، خاطرنشان کرد: در خصوص جلب سرمایه های خارجی منع قانونی وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه، کاهش بروکراسی اداری در جهت ایجاد اطمینان سرمایه گذار خارجی به فعالیت در محیطی سودآور، ایجاد زیرساخت های لازم، در دسترس بودن بنادر، فرودگاه ها و راه های اصلی و همچنین ملزم نمودن شبکه بانکی و بیمه ای برای کاهش تنش ها و نگرانی های سرمایه گذار خارجی را از استراتژی های اتخاذی دولتی در راستای جذب سرمایه های خارجی وی برشمرد.
پایان پیام/
نظر شما