به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، پس از واقعه 18 تیرماه 1378 که همزمان با دولت های 7و 8 جمهوری اسلامی ایران موسوم به اصلاحات بود، رخ داد به وجود آمد که ماهیت این دولت را در رقم زدن فتنه نشان می دهد.
یکی از مواردی که پس از وقایع 18 تیر رخ داد، متهم کردن «فرهاد نظری» فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران و احضار او به دادگاه با شکایت دولت «سیدمحمد خاتمی» بود.
سرتیپ نظری که دارای سابقه جانبازی و پاسداری از خاک ایران را در کارنامه خود دارد، در آن دوران قربانی سیاسی کاری مسئولان وقت دولت شد تا با متهم کردن او، زمینه برای فرار دولتمردان اصلاح‌طلب از رسیدگی به نقش خود در دامن زدن به آشوب‌های خیابانی در اطراف خیابان انقلاب اسلامی فراهم شود.
با این حال، پس از پیگیری مراجع قضایی، دادگاه حکم بر برائت کامل وی از تمامی اتهامات را صادر کرد و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم اثبات بی‌گناهی وی از سوی دستگاه قضا را تایید کردند؛ موضوعی که به هیچ عنوان از سوی رسانه‌های طیف اصلاحات پوشش داده نشد و به شدت تحت بایکوت خبری قرار گرفت؛ مساله‌ای که سبب شد تا سرتیپ نظری از مقام خود عزل و برکنار شود.
تظلم‌خواهی وی به مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی هم مسئولان دولت وقت را به عذرخواهی رسمی از نظری وا نداشت؛ تا جایی که مرحوم «حجت‌الاسلام فاکر» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه‌ای صریح خطاب به رئیس جمهور وقت، خواستار ترس از جزای روز قیامت و اعلام رسمی بی‌گناهی و تبرئه وی شد.
مرحوم فاکر حتی نامه‌ای را برای "علی لاریجانی" دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور نوشت و از او خواست تا گزارشی که در دولت اصلاحات از سوی این شورا تهیه و در آن نسبت‌هایی ناروا به فرهاد نظری داده شده، تصحیح و به اطلاع عموم برسد.
پایان پیام/
نظر شما