حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در سی و یکمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان در خصوص پرونده شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نصب مجدد سعید مرتضوی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی گفت: شکایت نمایندگان به دیوان عدالت اداری بود و از این رو نامه، قضایی محسوب نمی‌شود و در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. طبق پاسخی که رییس دیوان عدالت اداری هفته گذشته در خصوص این پرونده به من داد هنوز پرونده مرتضوی به نتیجه نرسیده و در مرحله گرفتن لوایح و دفاعیات دولت در خصوص نصب مجدد مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با مصوبان افزایش قیمت‌ها و ایجاد گرانی چگونه برخورد می‌شود، یادآور شد: مسئول اصلی کنترل گرانی‌ها و رسیدگی به پرونده مصوبان افزایش قیمت‌ها سازمان تعزیرات تحت نظر دولت است و اگر مشکل مجرمانه‌ای در این میان وجود داشته باشد دستگاه قضا وارد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار دیگری در ارتباط با گزارش‌های سازمان بازرسی کشور از پرونده تخلفات مالی در فوتبال گفت: اگر سازمان بازرسی در گزارشی اعلام جرم کند نیاز به ورود دستگاه قضا است که تاکنون در این خصوص اعلام جرمی از سوی سازمان بازرسی به قوه قضاییه صورت نگرفته است.
اژه‌ای به سؤال خبرنگار دیگری در مورد پرونده قاضی‌ای که از پمپ بنزینی در اصفهان شکایت کرده بود و چند هفته پیش خبری مبنی بر کشف اسلحه، عتیقه‌جات و مواد مخدر از منزل وی منتشر شده بود، پاسخ داد: این فرد در بازداشت است و چند نوع اتهام دارد، بازداشت او دو ماه به طول انجامیده و این روزها، روزهای آخر قرار بازداشت اولیه‌اش محسوب می‌شود که اگر قاضی نیاز به افزایش روزهای بازداشت وی ببیند این فرد زمان بیشتری در بازداشت خواهد بود.
اصرار این خبرنگار برای کسب اطلاع از موارد اتهام قاضی دستگیر شده به جایی نرسید و سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به او افزود: قانون به من اجازه نمی‌دهد از اتهامات کسی پرده بردارم و فقط می‌توانم خبر بازداشت او را تأیید کنم.
در ادامه، وی در پاسخ به سؤالی در خصوص پرداخت یک و نیم میلیارد تومان پول به مقام مسئولی در پرونده بیمه، تصریح کرد: من این گفته متهم را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنم اما طبق ماده 3 قانون مجازات اگر مقامی از کسی به هر عنوانی پول دریافت کند می‌بایست مجازات شود که پشت هم شلاق و احکام سخت دیگری این مجازات را مشمول می‌شود.
دادستان کل کشور در مورد اجرایی‌شدن مصوبات پرداخت دولت به مترو افزود: هنوز مصوبات اجرایی نشده و پرونده به حکم یا تصمیم نهایی نرسیده است.
وی همچنین در خصوص پرونده قتل دختری در یزد توسط یک افغان یادآور شد: هر دو پرونده قتل و درگیری‌های پس از آن در دستگاه قضایی مطرح است و امیدواریم سریع‌تر به نتیجه برسد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین درباره پیش‌سازهای مواد مخدر صنعتی که به راحتی در بازار به فروش می‌رسد، گفت: اگر محرز شود که افرادی برای خرید و تهیه پیش‌سازها و مواد مخدر اقدام می‌کنند مسلما قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد اما وظیفه پیشگیری از ورود این پیش‌سازها به بازار بر عهده وزارتخانه‌های ذیربط بوده و قوه قضاییه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه خبرهایی در خصوص بازداشت 100 ایرانی حمل‌کننده مواد مخدر در کشورهای شرق آسیا منتشر شده، پاسخ داد: مواد مخدر در همسایگی ما بالاترین تولید را دارد که برخی مواد به صورت مستقیم از آنجا وارد کشور ما شده و از اینجا نیز بخشی از آن ترانزیت شده و بخشی دیگر در داخل توزیع می‌شود که جمهوری اسلامی در این رابطه تلاش‌های زیادی انجام داده. همچنین تلاش می‌کند که این مواد وارد نشده و یا اگر وارد شد، خارج نشود اما در برخی از موارد هستند کسانی که موفق به این امر می‌شوند، البته نباید فراموش کرد که بسیاری از ایرانی‌های دستگیرشده در خارج از ایران به دلیل حمل مواد مخدر تبعه کشورمان نیستند، همان‌طور که تعدادی از تبعه‌های خارجی در داخل ایران به این کار دست می‌زنند.
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه و سفارت ایران در این کشورها تلاش می‌کند که حقوق ایرانیان دستگیر شده از بین نرود و حقوق اولیه آنها یعنی مترجم و وکیل را در صورت نیاز در اختیارشان قرار دهد.
دادستان کل کشور در رابطه با موضوع اعدام ایرانیان در عربستان اظهار داشت: داشتن وکیل، مترجم و در جریان قرار گرفتن سفارت، حقوق اولیه متهمان در کشوری دیگر است که وزارت خارجه در این رابطه تحقیق می‌کند که بداند آیا حقوقی از این ایرانیان اعدام‌شده پایمال شده است یا خیر که اگر در مراحل بعدی نیاز باشد قوه قضاییه هم وارد این مسئله خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در مورد شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های در دستور کار قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم‌ها افزود: وقوع یک جرم دو علت دارد که برای پیشگیری از آن تمام سازمان‌ها و نهادها و مردم باید دست به کار شوند، همچنین وضع قوانین نیز می‌تواند قوه قضاییه را در این امر یاری کند.
دستاوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا آخرین سؤالی بود که از محسنی اژه‌ای پرسیده شد و او اینچنین پاسخ داد: قاچاق کالا به تولیدات داخلی بسیار ضربه می‌زند و هر نهاد یک‌سری وظایفی برای پیشگیری و مبارزه با آن دارد و اساس آن بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا است که به نظر من تاکنون کار ویژه‌ای در این زمینه انجام نداده و می‌بایست بیشتر از این تلاش کنند.
پایان پیام/
نظر شما