به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره آخرین اخبار دادگاه فساد مالی گفت: موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی بحثی جدی است که غیر از ایران در تمام دنیا وجود دارد اما در جامعه‌ای که مردم متدین هستند و از حکومت اسلامی توقع این مفاسد را ندارند انتظار بروز این مفاسد نمی‌رود.
وی با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) در برخورد با مفاسد ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در سال 80 پیش‌بینی لازم را کردند و منشور 8 ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی را صادر کردند که اگر این توصیه‌ها جدی گرفته می‌شود مسلماً امروز این پرونده‌ها را نداشتیم.
لاریجانی گفت: این مسائل برای مردم ما قابل هضم نیست برخورد قاطعی در رسیدگی به این پرونده داشتیم و با منصوب کردن نماینده ویژه رسیدگی به این پرونده را که ابعاد گسترده‌‌ای داشت سرعت بخشیدیم چنین پرونده‌ای تاکنون در دستگاه قضا مطرح نشده بود و در حال حاضر همه مسئولان مرتبط با این امر مانند ید واحده برای رسیدگی به این پرونده ایستاده‌اند. در دادگاه بیمه هم اینگونه است اما عزم مان جزم است و در رسیدگی‌ها کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم تابع جوسازی‌های سیاسی و غیر سیاسی باشیم خاطرنشان کرد: ممکن است هر طرف پرونده تأثیری بگذارد اما ما تابع این تأثیرگذاری‌ها نخواهیم بود. در پرونده فساد اقتصادی همه نیروی ما مصروف مستندات شده بود و دهها قاضی و کارشناس روی پرونده‌ها کار کردند و تا زمانی که موضوعی مستند نشد روابط کیفرخواست نشد.
لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش کردیم بدون غلطیدن در یک جهت بتوانیم عدالت را رعایت کنیم اما متأسفانه گاهی در این رسیدگی‌ها چون افراد زیادی مورد حکم و احضار و تحقیق قرار گرفتند حاشیه‌های درست می‌شود و اخیراً شایعاتی مطرح شد که ربطی به این موارد ندارد و حتی از رسانه‌های غربی برای دامن زدن به این شایعات کمک گرفتند. دستگاه قضایی بسیار مصمم است و این شایعات نمی‌تواند ما را در رسیدگی به پرونده‌ها تضعیف کند.
لاریجانی با اشاره به علنی بودن دادگاه‌های فساد بزرگ مالی و اختلاس از بیمه ایران گفت: اگر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی نباشد باب شایعات باز می‌شود اما علنی بودن هم عوارضی دارد و متأسفانه برخی متهمان در پرونده فساد دیدند وقتی خودشان در حال فرو رفتن در گرداب هستند بهتر است اسم برخی افراد را هم بیاورند ولو اینکه این افراد بی‌گناه هم باشند که این موضوع عارضه این دادگاهها است.
وی افزود: متأسفانه گزارش شده برخورد قاطع دستگاه قضایی با این فساد پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها را قفل کرده است و جریان مالی برخی کارخانجات مختل شده است نمی‌دانم این میزان چقدر صحت دارد اما باید بگوییم ما فقط با تخلف برخورد می‌کنیم نه اینکه با وام دادن و گشایش اعتبارات مخالف باشیم و قطعاً از سرمایه‌گذاری صحیح حمایت می‌کنیم.
منکر تخلف برخی از قضات نیستیم
صادق آملی لاریجانی با اشاره به موضوع اعسار از پرداخت‌ها در محاکم که از سوی برخی از افراد مطرح می‌شود که بعضاً از سوی برخی از قضات مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: بحث کلاهبرداران از بحث معسران جداست در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 1 و 2 روشن کرده‌اند که افراد معسر نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ قانونی نباید در زندان حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که کسی غیر از موضوع کلاهبرداری محکوم شود و قاضی اموال او را پیدا نکند و به خود فرد واگذار شود که اموالش را معرفی کند در حال حاضر رویه این است که فرد در حبس قرار می‌گیرد تا مشخص شود مغسر است یا نه.
رئیس قوه قضاییه درباره مباحث مطرح شده در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای پیرامون بازداشت‌های موقت و اینکه گفته می‌شود قضات برای کنترل دادگاه یا اعمال سلیقه شخصی در پایان ساعات اداری اقدام به بازداشت افراد می‌کنند و دستگاه قضایی برای نظارت بر این امر چه اقدامی خواهد کرد، گفت: شاید به غلظتی که شما گفتید نباشد اما ممکن است مواردی رخ دهد که تخلف قاضی است و رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازداشت غیر از موارد مطرح شده در قانون نداریم، افزود: برخی موارد مطرح شده مانند بازداشت در آخرین وقت ساعت اداری ناشی از بدسلیقگی است و دستور دادیم از این نحوه عمل‌ها اجتناب شود زیرا دلیلی برای این کار نیست این اقدام در دستگاه قضایی رویه نیست و ممکن است در مواردی جزیی رخ دهد.
روی در پاسخ به سؤال که در دادگاه‌های انتظامی قضات بیشتر طرف مردم را می‌گیرید یا قضات را خاطرنشان کرد: این ادعا بعید است و قضات تحت سیطره این اوهام نیستند اما وقتی از بیرون دیده می‌شود ممکن است کسی این ادعا را داشته باشد در دادسرای انتظامی قضات که قبل از دادگاه است بسیاری از شکایات رد می‌شوند به طور کلی ممکن است همه افرادی که علیه آنها حکم صادر شده وسوسه شوند علیه قاضی شکایت کنند اما این بدان معنا نیست که حتماً قاضی تعلیق شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنین انحرافی را در این دادسرا نمی‌بینیم زیرا برای نظارت بر دستگاه قضایی کار زیادی انجام می‌دهد.
لاریجانی درباره نحوه برخورد با تخلف قضات و کارکنان خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی می‌رسد و ما هم برخورد می‌کنیم در این سه سال هم برخوردهای خود را شدت بخشیدیم در دستگاه وسیعی مانند قوه قضاییه قضات و کارمندان بسیار شریفی داریم که با کمترین امکانات کار می‌کنند اما ضربه این افراد متخلف نه تنها به خودشان بلکه به جامعه بزرگ دستگاه قضایی آسیب وارد می‌کند. توقع داریم یک مورد هم در دستگاه قضایی تخلف نباشد اما متأسفانه این موضوع وجود دارد زیرا وسوسه سراغ همه می‌آید.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر برخورد جدی با قضات متخلف گفت: بدنه دستگاه قضایی بدنه سالمی است و نباید شایعات را درباره آن پذیرفت هرچند اصل بروز تخلفات را قبول داریم و به تخلفات هم رسیدگی می‌شود اما برای حفظ حرمت‌ها موارد را مطرح نمی‌کنیم.
ادامه دارد...
پایان پیام/
نظر شما