به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آملی لاریجانی در هفتمین کارگاه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با اشاره به این که با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، الزامات قانونی تمام دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، نظم و نسق می‌یابد اعلام کرد: تا زمان تصویب این لایحه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های کشور باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این زمینه استفاده کنند و نمی‌توان به بهانه نبودن الزامات قانونی دست روی دست گذاشت.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم چه به لحاظ عقلی و شرعی و چه از منظر قوانین حاکمیتی افزود: برخی‌ها معتقدند اجرای مجازات‌ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کند در حالی که این گونه نیست و مطابق قانون اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم موضوعی متفاوت از پیشگیری ناشی از تعقیب جرم و اجرای مجازات است.
آملی لاریجانی افزایش وقوع جرایم را موضوعی جهانی دانست و تأکید کرد: بسیاری از صاحب‌نظران مغرب زمین افزایش میزان جرایم را به دلیل تغییر در نحوه زندگی و گسترش مظاهر زندگی‌های نوین در جوامع مختلف می‌دانند و این موضوع در کشور ما نیز مصداق دارد.
رئیس قوه قضاییه استفاده از تجارب دیگران در بحث پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و در عین حال انجام کارهای تطبیقی و مطالعات پژوهشی را به منظور بومی‌سازی برنامه‌های پیشگیرانه، اولویت نخست حرکت در این مسیر اعلام کرد.
وی با اشاره به این که بر اساس برخی گزارش‌های تحقیقی بیش از هزار عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد، گفت: متأسفانه چه بسا یکی از دلایل ازدیاد و تورم پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی نیز همین مساله است. در عین حال این عناوین حتی اگر مجرمانه هم نباشند به عنوان تخلف و هنجارشکنی باید مورد توجه و عنایت دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضاییه باشند.
آملی لاریجانی ناآگاهی مردم نسبت به قوانین، وجود قوانین ساماندهی نشده و نیز هنجارشکنی‌ها و برخی بی‌اخلاقی‌ها در جامعه را از دلایل وقوع جرایم در کشور برشمرد و اظهار داشت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم باید به این نکته توجه داشت که برخی امور نه جرم و نه تخلف محسوب می‌شود، بلکه نوعی ناهنجاری است که بی‌توجهی به آن چه بسا زمینه‌ساز بروز تخلف و وقوع جرم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه یکی از این ناهنجاری‌ها را پدیده طلاق اعلام کرد و گفت: تمام کسانی که در موضوع پیشگیری از وقوع جرم مطالعه، بررسی و مدیریت دارند باید به این گونه مسائل نیز توجه کافی داشته باشند.
وی اضافه کرد: چنانکه برخی از نویسندگان غربی متذکر شده‌اند، در تحلیل «پیشگیری از جرم» موضوع «پیش‌بینی» وقوع جرایم قابل توجه است و می‌توان با پیش‌بینی‌های خاص در خصوص احتمال وقوع و یا گسترش جرایم در مکان‌ها و زمان‌های خاص نسبت به مداخله به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع آن در دو جنبه مداخله‌های دولتی و یا مردمی اقدام کرد.
آملی لاریجانی توجه به الگوهای زندگی در شهرهای مختلف، مطالعه در نحوه تغییرات ایجاد شده در مناسبات اجتماعی و انسانی و پیش‌بینی وقوع جرم به تناسب این تغییرات را مسأله قابل توجه از سوی نهادهای پیشگیرانه و متولیان امور شهری دانست.
رئیس قوه قضاییه آموزش مهارت‌‌های زندگی، الگوهای ارزشی و اخلاقی و مناسبات اجتماعی درست و انسانی را یکی از مهمترین مقوله‌های ضروری برای پیشگیری از وقوع جرم دانست و انجام این امور را از جمله وظایف اساسی آموزش و پرورش در مسیر تربیت فرزندان و دانش‌آموزان خواند.
وی ورود جدی حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مساجد و مراکز دینی، روحانیون و علمای برجسته و حتی مراجع را برای تقویت موضوع پیشگیری از وقوع جرم ضروری دانست و تأکید کرد: تمامی این مراجع و مراکز می‌توانند به عنوان یک شبکه مرتبط در بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند تا بتوانیم با به کارگیری تمام ظرفیت‌های بومی خود در موضوع پیشگیری از وقوع جرم به میدان بیاییم؛ همه باید ضرورت انجام این مسأله را به تمام معنا درک کنیم تا پیشگیری از وقوع جرم به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
پایان پیام/
نظر شما