به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی، معاون اول رییس قوه قضاییه که در نشستی با حضور خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه سخن می‌گفت در خصوص پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: آخرین دفاع از 33 متهم این پرونده اخذ شده و صدور حکم برای آنها بزودی صورت خواهد گرفت. همچنین شش نفر دیگر نیز در جلسه‌ای آخرین دفاعیات خود را انجام خواهند داد تا دادرسی آنها نیز به پایان برسد.
بهشتی معمار دستگاه قضا بعد از پیروزی انقلاب
حجت‌الاسلام رییسی از دکتر بهشتی و یاران او که در هفتم تیر به شهادت رسیدند با توجه به قرار گرفتن هفته قوه قضاییه در اول تا هفتم تیر یاد کرد و افزود: آیت‌الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و زحمات بسیاری چه در تدوین قانون اساسی و چه در جایگاه ریاست دیوان عالی کشور برای اجرای قانون مجازات اسلامی، حدود، قصاص و تعزیرات در دادگستری انجام دادند.
وی ادامه داد: برخی از لیبرال‌ها و کسانی که اندیشه‌های غربی داشتند پیاده‌کردن قانون اسلام در دادگستری را نه مفید و نه ممکن می‌دانستند و می‌گفتند: مگر می‌شود بعد از 1400 سال قوانینی را پیاده کرد اما آیت‌الله دکتر محمد بهشتی با تشکیل جلسات بسیاری در طبقه چهارم دادگستری از اجرای احکام اسلامی برای نجات بشریت دفاع کردند و ما امروز مدیون چنین کسانی هستیم.
اقدامات دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه
معاون اول رییس قوه قضاییه با بیان این نکته که دستگاه قضا در هفته‌ای که به نام قوه قضاییه در تاریخ ایران ثبت شده، تلاش می‌کند با مردم و عموم شهروندان سخنان بیشتری را در تدوین عملکرد قوه و تلاش‌هایی که قضات در سراسر کشور برای احقاق حق مردم انجام می‌دهند رد و بدل کند، تصریح کرد: در جریان قرار گرفتن مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه آنان را به عنوان یک همکار صمیمی در نقشی که با دستگاه در مشارکت برای ایجاد امنیت اجتماعی دارند بیشتر یاری می‌کند.
وی اضافه کرد: این هفته زمان مناسبی است مردم نکاتی را که نسبت به دستگاه قضا در نظر دارند، بیان کنند و مهمترین هدف قوه در هفته‌ای که منتسب به نام خودش است این است که مردم را به حقوق‌شان آشنا کند زیرا اگر مردم با حقوق‌شان آشناتر شوند کار دستگاه کمتر و همکاری با آن بیشتر است و مردم نقش بسیار مهمی در ارتباط با مشارکت با دستگاه در پیشگیری از وقوع جرم خواهند داشت.
رییسی هدف اصلی قوه قضاییه را رسیدن به پیشگیری از وقوع جرم خواند و خاطرنشان کرد: ما در این دوره از مدیریت قوه قضاییه به دنبال تلاش‌هایی که در ادوار گذشته انجام شده، یک تلاش مضاعفی داشته‌ایم که از وقوع جرم پیشگیری کنیم زیرا در قانون اساسی این امر جزء وظایف قوه بیان شده و همه دستگاه‌ها باید قوه قضاییه را برای رسیدن به این مهم یاری کنند.
رییس ستاد برگزاری همایش هفته قوه قضاییه با اظهار این مطلب که هیچ دستگاهی در کشور بدون برخورداری از وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیست، یادآور شد: تمام دستگاه‌های فرهنگی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و صدا و سیما و دستگاه‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی، نظام صادرات و واردات و قوه مقننه باید نگاه‌های پیشگیری از وقوع جرم را در تمام مراحل وظایف‌شان به اجرا دربیاورند.
رییسی نظارت بیشتر در دستگاه قضا را از دیگر اقدامات این دستگاه در هفته قوه قضاییه دانست و توضیح داد: نظارت در این هفته بیشتر از گذشته در بخش‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عالی کشور به صورت برون‌سازمانی و درون‌سازمانی انجام خواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته هیئت‌های بازرسی از سوی قوه قضاییه به سراسر کشور برای بازرسی از دادسراهای استان‌ها اعزام شد و در این زمینه باید به این سؤال مردم که می‌پرسند اگر نظارتی در عملکرد قضات است جواب داد، نظارت بسیار مستمر وجود دارد و علاوه بر آن فرآیند دستگاه قضایی به صورت نظارتی یعنی اینکه صدور حکم برای هر پرونده و رسیدگی به آن در هر مرحله نظارت وجود دارد.
رییس ستاد برگزاری همایش هفته قوه قضاییه با تأکید بر این نکته که در هفته قوه قضاییه همکاری میان تمام دستگاه‌ها برای اجرای همایش صورت می‌گیرد از حضور رؤسای سه قوه در این همایش خبر داد و گفت: حضور رؤسای سه قوه در این همایش نشان از همکاری و تعامل قوا دارد و نمی‌توان نیاز این همکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی را انکار کرد.
رییسی موضوع فناوری در قوه قضاییه را از دیگر اقدامات این قوه در هفته جاری خواند و اظهار داشت: بخش‌های مختلف اداری با سیستم فناوری اطلاعات این دستگاه مجهز خواهند شد و در تلاشیم روند کارها را از رسیدگی به پرونده‌ها تا برآورده‌کردن مطالبات مردم از طریق تکنولوژی انجام دهیم تا هم روند رسیدگی به کارها تسهیل شده و هم مردم به سرعت به نتیجه برسند.
وی از اجرای این اقدام به صورت پایلوت در تهران خبر داد و افزود: پس از جواب‌دادن این آزمایش فناوری اطلاعات در بخش‌های اداری قوه قضاییه در سراسر کشور و در تمام مراحل اجرایی خواهد شد.
ابلاغ سیاست‌های تحول اداری به فرمان رهبری به تمام بخش‌های قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه از ابلاغ سیاست‌های تحول اداری که به فرمان مقام معظم رهبری به سه قوه قضاییه، مقننه و اجرایی ارسال شده بود به تمام زیرمجموعه‌های قوه قضاییه در هفته این قوه خبر داد و افزود: به دستور رییس دستگاه قضا طی یک اقدام کارشناسی مأموریت‌های بخش‌های مختلف اداری این قوه اجرایی‌کردن سیاست‌های تحول اداری خواهد بود.
وی همچنین از جدی‌تر شدن پیگیری وظایف قوه قضاییه در محقق‌شدن شعار سال یعنی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سخن گفت و توضیح داد: دستگاه قضایی طبیعتا در مورد تولید ملی نقش‌های خاصه دارد که اصل آن مرتبط با همکاری این دستگاه با دیگر نهادهای مرتبط است. دستگاه قضایی هم مطابق با وظایف خود در فعال‌شدن حمایت از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه با همکاری سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به موقع و متناسب با سرعت و دقت که اهمیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد و برای تولید ملی امری ضروری محسوب می‌شود و مبارزه جدی با قاچاق کالا که بسیار مهم است و در اصل جریانات پشت پرده که قاچاق سازمان‌یافته به داخل کشور را هدایت می‌کند نشانه می‌رود، تلاش خواهد کرد.
حجت‌الاسلام رییسی پایان‌بخش برنامه‌های هفته قوه قضاییه را میثاق با ولایت خواند و گفت: با توجه به عملکرد منابع انسانی در قوه قضاییه و ایثار و گذشتی که در این قوه به گفته مقام معظم رهبری وجود دارد و این اقدام آنان به مثابه جهاد در راه خدا خوانده می‌شود در پایان هفته قوه قضاییه پیوند و تجدید بیعتی بین این کارمندان و زیرمجموعه قوه با مقام معظم رهبری با امام خمینی (ره) صورت خواهد گرفت.
حضور در تشییع پیکر سردار قدیریان موجب تأخیر در برگزاری نشست شد
معاون اول رییس قوه قضاییه که با 45 دقیقه تأخیر در نشست خبری خود حاضر شده بود در پاسخ به خبرنگاری علت تأخیر خود را حضور در مراسم پیکر سردار احمد قدیریان دانست و گفت: سردار احمد قدیریان از معاونان بنده در قوه قضاییه بود که همواره از ایشان به عنوان فرمانده جبهه‌های اعزامی قوه قضاییه به جبهه یاد می‌شود.
قوه قضاییه قصد هیچ‌گونه اغماض در برابر مفاسد اجتماعی و اقتصادی ندارد
معاون اول رییس قوه قضاییه برخورد جدی قوه قضاییه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی را از دیگر اقدامات این دستگاه در هفته مذکور معرفی کرد و گفت: مسئله سومی که در این هفته مورد تأکید اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی است و مردم باید بدانند دستگاه قضا مطلقا بنای اغماض نسبت به مفسدان اجتماعی و اقتصادی را نخواهد داشت و دیدبانان تیزبین این قوه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی با رصد، مفاسد اجتماعی و اقتصادی را بررسی کرده و پرونده‌های آنان را پیگیری می‌کنند.
رییسی با بیان این مطلب که در مورد پرونده اخیر اراده دستگاه قضا منجر به رسیدگی در تمام ابعاد پرونده و تشکیل دادگاه‌های علنی شد، تصریح کرد: مردم در جریان رسیدگی‌ها باید باشند اما این بدان معنا نیست که همه موارد مطرح‌شده در دادگاه‌ها به سطح رسانه‌ها کشیده شود و قانون‌گذار نیز در این زمینه بیان کرده که در دادگاه علنی نباید تمام مردم در جریان نکات بیان‌شده باشند و تنها کافی است که آنها را از روند رسیدگی به پرونده مطلع کرد.
معاون اول رییس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد احکام صادره برای مجرمان پرونده فساد اقتصادی علاوه بر آرام‌کردن مردم برای کسانی که در سر خیال ایجاد هرگونه فساد اقتصادی را دارند، عبرت‌آموز باشد.
رسیدگی به اتهامات چکی در تهران به صورت الکترونیکی
معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه ابعاد مختلف بستر فناوری اطلاعات در قوه قضاییه چیست، گفت: تلاش آن است که به دنبال حذف کاغذ و روش‌های دستی برویم و به مرور زمان با یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده شاهد ورود فناوری اطلاعات به تمام بخش‌های قوه باشیم.
حجت‌الاسلام رییسی از رسیدگی به پرونده‌هایی با اتهامات چک در تهران به صورت الکترونیکی خبر داد و تشریح کرد: ما به دنبال این هستیم که این اقدامات را به سطح کشور و تمام موارد اتهامی پرونده‌ها برسانیم.
وی در ادامه به سؤال خبرنگاری با موضوع برگزاری همایش قضا و رسانه پاسخ داد: رییس قوه قضاییه در ابتدای سال در خصوص مرکزیتی که بتواند همکاری قوه و رسانه‌ها را رونق دهد اظهاراتی بیان کردند و این دغدغه قوه است که این مرکزیت را بتوانند ساماندهی کرده و بالطبع همایش‌هایی همچون قضا و رسانه نیز برگزار خواهد شد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا قوی‌تر عمل کند
معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این نکته که آیا تأکید قوه قضاییه بر مبارزه با قاچاق کالا موازی‌کاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست، اظهار داشت: کار ما رسیدگی به پرونده‌هایی است که در مورد قاچاق کالا است و قانون‌اش هم به تمام زیرمجموعه‌های قوه ابلاغ شده است. همچنین در مناطق بندری قوه قضاییه تمام ظرفیت‌ها به سمت مبارزه با قاچاق کالا نشانه می‌رود و در تهران هم ظرفیت قابل توجه‌ای در این خصوص به کار گرفته شده است.
وی ادامه داد: طبق آمارهای ارایه‌شده درصد کمی از پرونده‌های قاچاق کالا که توسط نیروی انتظامی دستگیر می‌شوند در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد و بخش اعظمی از این قاچاق در بازار توزیع می‌شود.
رییسی در ادامه با تأکید بر این نکته که مقام معظم رهبری در سال 81 برای ایجاد ستاد قوی که قوای سه‌گانه از آن در مقابل مبارزه با قاچاق کالا حمایت کنند احساس نیاز کردند و بر همین اساس این ستاد شکل گرفت، بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید یک بازنگاهی به اهداف راه‌اندازی خودش انجام دهد و بداند که می‌تواند در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و پیگیری فعال‌تر از گذشته باشد.
جذب 1600 قاضی در قوه قضاییه
معاون اول رییس قوه قضاییه از حضور 1600 نفر در مراحل مختلف جذب قاضی‌گری در قوه قضاییه خبر داد و اظهار داشت: طبق قانون ما هر ساله 800 قاضی می‌توانیم جذب کنیم که امسال هم در حوزه و هم در دانشگاه برای جذب قضات اقدام کردیم و امروز بیش از 1600 نفر در مراحل مختلف جذب قرار دارند و هر کدام پس از گذراندن دوره کارآموزی جذب دستگاه قضا خواهند شد و همچنین ما از تمام نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای همکاری در حوزه قضاوت با دستگاه قضا را دعوت می‌کنیم.
رییسی در ادامه نشست خبری برای یکی دیگر از خبرنگاران که از گزارش عملکرد هیئت‌های بازرسی قوه سؤال داشت، توضیح داد: گزارش‌های بازرسی‌ها از طریق دیوان عالی کشور به ریاست قوه ارسال می‌شود و به بخش‌هایی که وظیفه پیگیری دارند این پرونده‌ها ارجاع داده می‌شود.
روش ناصواب متهمان دادگاه‌های اخیر در اتهام‌زنی
معاون اول رییس قوه قضاییه در خصوص اتهام یکی از متهمان به قوه قضاییه برای دریافت رشوه تصریح کرد: اخیرا روش ناصوابی در دادگاه‌های فساد مالی رواج یافته که متهمان برای توجیه خودشان به دیگران اتهام می‌زنند.
وی با بیان این مطلب که هر اتهامی که مدرک و سند داشته باشد پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس نباید حاشیه مصونیت از رسیدگی قضایی داشته باشد و ما برای جلب اعتماد مردم در دادگاه‌های فساد مالی بر عملکردهای ارزشمند و قانون‌مدارتر تأکید داریم.
شکایت مجلس از دولت در حال بررسی است
حجت‌الاسلام رییسی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شکایت‌های مجلس از دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا از این پرونده‌ها خبری در دسترس نیست، یادآور شد: این شکایت‌ها در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است اما مانند دادگاه‌های غیرعلنی اقدامی خوانده می‌شود و نه اعلامی و دلیلی برای اعلام عمومی نتایج آن وجود ندارد.
پایان پیام/
نظر شما