کاربران خاکستری جرم های سیاه در دنیای مجازی

شبستان؛ گسترش فضای مجازی و کثرت کاربران اینترنی باعث شکل گیری برخی جرایم رایانه ای شده و تنوع شیوه کلاهبرداری ها و ابداع روش های مختلف باعث سردرگمی این کاربران شده است، آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه و یا موثر بر رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.

گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا، به ویژه در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند، باعث شد تا حکومت‌ها به فکر ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم بیافتند.

رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شد که برای پیشگیری و کاهش جرایم رایانه ای در بهمن سال 1389  به دستور فرمانده نیروی انتظامی، پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات(فتا) راه اندازی شود.به گفته مسولان انتظامی از زمان تاسیس این پلیس(فتا) عرصه برای متخلفان تنگ و جرایم رایانه ای تا حدودی کاهش یافته است.

طی سالهای گذشته جرایم رایانه ای در ایران افزایش یافته است، در همین رابطه سرهنگ محسن میر بهرمسی معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به رشد 3.8 برابری آمار جرایم سایبری ایران در سال 90 نسبت به سال 89 اعلام کرده است که در سال 89 تعداد یک هزار و 35 فقره جرم اینترنتی در ایران به ثبت رسیده که این آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزایش یافته است.

افزایش جرایم رایانه ای در حالی است که در حال حاضر آمار کاربران اینترنتی ایران بیش از 36 میلیون و 500 هزار نفر است که از این تعداد 26 میلیون نفر از کاربران اینترنتی کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنها دانشجو هستند و در واقع 22 درصد فضای اینترنتی کشور توسط دانشجویان استفاده می‌شود.

48.5 درصد از جرائم رایانه ای مربوط به برداشت از حساب بانکی است

برداشت از حساب های بانکی بخش عمده تخلفات رایانه ای راتشکیل می دهد و به گفته سرهنگ میر بهرمسی 48.5 درصد از جرائم رایانه ای مربوط به برداشت از حساب بانکی است. در حالی که عمده این تخلفات ناشی از بی‌موالاتی مالکین در نگهداری رمزها، سوء استفاده اینترنتی از حساب‌ها، یا نفوذ هکر به شبکه بانکی و برداشت پول بوده است.

هتک حیثیت افراد رتبه دوم را در جرایم اینترنتی به خود اختصاص داده است که نمونه های آن را به صورت گسترده در فضای مجازی شاهد هستیم. برای نمونه از اینگونه جرائم در فضای اینترنت میتوان از ارائه اطلاعات غلط از افراد و به خصوص اساتید دانشگاه، دزدیدن عکس‌ها با استفاده از ایمیل‌های ایجاد شده و انتشار آن در سایت‌ها اشاره کرد.

نوع دیگری از جرائم رایانه ای کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از فیشینگ و فارنینگ است که سومین جرم سایبری در کشور را قبه خود اختصاص داده که به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا پایه این کلاهبرداری را در آن سوی مرزها می توان جستجو کرد. کلاه برداری در فیشینگ به این شکل است که سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی یک بانک طراحی می‌شود؛ پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات حساب و رمزها به هکر منقل می‌شود و وی بلافاصله با این اطلاعات حساب فرد را خالی می‌کند.

درآمدهای ناشی از جرایم سایبری  388 میلیارد دلار

وی درآمدهای ناشی از جرایم سایبری را 388 میلیارد دلار و تفاوت 8 تا 25 درصدی تجارت الکترونیک را 105 میلیارد دلار برشمرد اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته به جهت انتقال ساختارها و بستر‌ها شتابان‌تر به این سمت می‌روند به همین جهت از آسیب پذیری‌ بعدی آن در امان نیستند.

سرهنگ میر بهرمسی تصریح کرد: ساختارهای کسب و کار سنتی با ساختار تجارت الکترونیک 8 تا 25 درصد صرفه‌جویی در پی دارد؛ در سال 2010، 3 هزار و 750 میلیارد چرخش فناوری در قالب 12.8 تریلیون دلار سهم تجارت صورت گرفت.

آمریکا رکورد دار جرائم اینترنتی

جرائم اینترنتی در جهان در حال گسترش است به طوری که هشت میلیون و 500 هزار جرم اینترنتی در 20 کشور جهان در سال 2009 به ثبت رسیده که یک میلیون و 900 هزار مورد آن مربوط به کشور آمریکا است و کشور کره با 164 هزار فقره جرم اینترنتی در رتبه چهارم جرایم اینترنتی قرار دارد.

در همین رابطه معاون اجتماعی پلیس فتا با تشریح این تخلفات گفته است که خلافکارهای رایانه ای معمولاً به از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات تمایل دارند. کارهایی از قبیل کلاه برداری های الکترونیکی، سوء استفاده از تجهیزات، جازدن خود به جای کس دیگر و همین طور اخلال در سیستم ها از جمله جرم های رایانه معمول است که بسیار اتفاق می افتد. یک عمل خلاف رایانه ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست. بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می تواند جرم باشد. این اطلاعات می تواند اطلاعات خصوصی یا فردی باشد.

عدم نظارت کافی بر فضای سایبری بستر تخلف در این فضا را افزایش می دهد. در این زمینه علی، نجفی توانا حقوقدان و آسیب شناس چنین فضایی را محیطی "جرم خیز" و "مجرم ساز" برشمرده است. و معتقد است که تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ارزش هایی را با خود به همراه آورده اند که در کنش ها و واکنش های افراد جامعه به خوبی مشهود و ملموس است. فن آوری از جمله این پدیده هاست که نه تنها شیوه های زندگی مردم را تغییر داده بلکه باعث ایجاد رفتارهایی در میان آنها شده است.

به گفته توانا با عمومیت یافتن استفاده از رایانه به عنوان یک ابزار ارتباطی و نقل و انتقال داده ها در میان مصرف کنندگان، در کنار نقش سازنده و مثبت آن امکان سوءاستفاده و بهره برداری منفی از آن هم فراهم می شود به گونه ای که در این فضای مجازی که معمولاً کنترل آن چندان آسان نیست کاربر با توجه به استعداد ،آشنایی و توانمندی خود می تواند در آن واحد به جاهای مختلف سرکشی کند و به اطلاعات و اسرار مردم دسترسی یابد.

سوءاستفاده از فضای سایبری به سن خاصی اختصاص ندارد

سن و جنسیت مجرمان در تخلفات رایانه ای تاثیر قابل ملاحضه ای ندارد به نحوی که به گفته توانا امروزه سوءاستفاده از این فضا به سن خاصی اختصاص ندارد و هر چند نقش مردان نسبت به زنان در ارتکاب جرایم رایانه ای بیشتر است اما به تدریج در ارتکاب تخلفات و جرایم این دو گروه نقش بیشتری به عهده گرفتند و در این میان آمار بین جنس مونث و مذکر به هم نزدیکتر شده است.

باید توجه داشت که با توجه به عمومیت یافتن این وسیله و علاقه کودکان به بازی های کامپیوتری به تدریج اطلاع و اشراف آنها با سرعت بیشتری از رموز استفاده از آن بیشتر می شود و بعد از مدت کوتاهی کودکان می توانند حداکثر بهره برداری از فضای مجازی را داشته باشند.

فیلتر شکن ها هم نقش زیادی در انجام این جرائم دارند و اگر در برخی از کشورها از جمله کشور ما نظام نظارتی با سازوکارهای مربوطه سعی در کنترل این فضا داشته باشد افراد با استفاده از فیلتر شکن می توانند به فضای محدود و مسدود شده دسترسی پیدا کنند که کنجکاوی، هوش و توانمندی کودکان و نوجوانان در این زمینه توسل به این وسیله را تسریع می کند.

فقدان امکانات تفریحی و ورزشی عامل گرایش جوانان به جرایم رایانه ای

نجفی توانا فقدان امکانات تفریحی را عامل رشد این جرایم می داند و مطالعات میدانی صورت گرفته نیز حاکی از آن است که این پدیده عالمگیر شده و به صورت یک رفتار جهانی درآمده اما در برخی از کشورها به دلیل عدم امکانات کافی، تفریحی و جاذبه های ورزشی استفاده و سو استفاده از این فضا در میان جوانان و نوجوانان رشد بیشتری دارد.

بر اساس اثبات آسیب شناسی عوامل ارتکاب تخلف صرفاً به دلیل نبود قانون و مجازات کیفری نبوده و به نظر می رسد باید علت های اصلی و اساسی وقوع تخلفات کامپیوتری در میان جوانان را پیشگیری کرد. نگرانی بیشتر از آنکه متوجه سوءاستفاده یا ارتکاب تخلف توسط کودکان و نوجوانان باشد عمدتاً ناشی از اثرات منفی، بخشی از داده، پیامهای مربوط به صوتی و تصویری است که برای کودکان و نوجوانان به ویژه از سن7 تا 20 سالگی جنبه بدآموزی اخلاقی و جنسی در رفتارهای خشونت آمیز دارد است.

به عبارت دیگر خسارت وارده به نظام اخلاقی کودکان و نوجوانان به عنوان مردان و زنان اداره کننده آینده جامعه، بیشتر از ضرری است که از قبل ارتکاب این جرایم متوجه اقتصاد و امنیت فردی و اجتماعی می شود.

تعارض میان فرهنگ پسامدرن با فرهنگ سنتی و اصیل ایرانی در جرایم رایانه ای موثر است

افزایش کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرایم رایانه ای در ایران نیز به نقص خانواده ها در پر کردن اوغات فراقت برمی گردد و محققین بخشی از این امر مربوط به فقدان فضای کافی ورزشی، تفریحی و فوق برنامه و بخشی را هم مربوط به ناتوانی والدین در پرکردن اوقات فراغت و ایجاد ارتباط با فرزندان خود می دانند که متاسفانه به علت تعارض فرهنگی بین فرهنگ پسامدرن ناشی از استفاده از سازوکارهای صنعتی با فرهنگ سنتی و اصیل ایرانی ما که تبلور اعتقادات دینی و اخلاقی است. 

گرایش کودکان و نوجوانان به جرایم رایانه ای در شرایطی است که به جای هدایت جوانان به ارزشهای سنتی عملاً انها را در شرایطی قرار داده اند که به جاذبه های پسامدرن توجه می کنند و چون امکان سازش این دو پدیده را فراهم نمی کنیم قطعاً گرایش اطفال و نوجوانان به جاذبه های پسامدرن بیشتر می شود.

نجفی توانا نیز با تایید مطالب فوق عدم ایفای نقش جامعه در تربیت فرزندان را از دیگر عوامل گرایش جوانان به جرایم رایانه ای عنوان کرده و  معتقد است که ما نباید تصور کنیم که فرزندان فقط به البسه و پوشاک نیاز دارند بلکه آنها بیشتر از هر چیزی نیازمند تقویت و تغذیه معنوی و اخلاقی هستند که متاسفانه ما فقط به جنبه های سخت افزاری (تغذیه، پوشاک، مسکن) آنها توجه می کنیم در حالی که باید به اخلاق و معنویت آنها توجه ویژه ای داشته باشیم و این امر نیازمند یک کار روانشناسی کودک و آسیب شناسی روانی دارد.

بیشترین جرایم رایانه ای اختصاص به اخلاق عمومی

بیشترین جرایم رایانه ای در بخش های مربوط به اخلاق عمومی ،اطلاع از اسرار مردم، افشای اسرار، شنود، سرقت اطلاعات، جرح ،کلاهبرداری و جاسوسی صورت می گیرد. حملات مالی با هدف کسب منفعت ناشی از اخلال در مبادلات پول الکترونیکی صورت می پذیرد. این روزها صورتحساب‌ها معمولا به‌طور الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این باعث می‌شود که بانک‌ها همیشه هدف وسوسه‌انگیزی برای مجرمان رایانه‌ای باشند.

توانبخشی تربیتی والدین، ایجاد فضاهای تفریحی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای کودکان و نوجوانان، پرکردن اوقات فراغت آنها، اشتغال زایی، زمینه سازی برای ازدواج جوانان، نظارت جامعه و والدین بر چگونگی استفاده فرزندان از کامپیوتر از جمله عوامل مهم در پیشگیری از جرایم رایانه ای هستند.

 بهره برداری غیر قانونی، مشترک جرائم رایانه است

 انواع مختلف جرائم رایانه ای همه در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیر قانونی از فناوری جدید رایانه ای و ارتباطات برای فعالیت های خلاف کارانه است. همان طور که فناوری جدید راهی برای مقابله ارائه می دهد از آن سو هم جنایتکاران از آخرین فناوری ها سود می برند.

نجفی توانا در زمینه برخورد با این جرایم اعتقاد دارد که هر چند که  خلاء قانونی در برخورد با جرایم رایانه ای وجود دارد و قوانین مربوط به جرایم رانندگی کامل نیست اما آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد اجرای درست قانون و زمینه سازی برای اجرای آن است.

وی بزهکاری های واقع شده در عرصه سایبر را  با نیت و خواستگاه های متفاوتی صورت میداند ولی مهمترین انگیزه برای مجرمین را در چهار قلمرو تجاری، مالی، تلافی جویانه و تفننی قرار می دهد.

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل

این حقوقدان در خصوص مجازات این جرایم می گوید براساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده های رایانه ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن می شود.

در همین زمینه می افزاید براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی است و در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم می گوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.
 

پایان پیام/