رسول مقصودپور*
قانون صريحي براي خريد، فروش و استفاده از وسايل جاسوسي مثل دوربين مخفي و دستگاه شنود وجود ندارد. صرف خريد و فروش اين وسايل بالذات جرم نيست و در اين مورد نص قانوني نداريم. با اين حال همراه داشتن اين وسايل يا خريد و فروش آنها ممکن است وسيله‌اي براي اثبات جرم ديگري باشد. مانند عکس‌برداري با دوربين‌هاي مخفي از اماکن ممنوعه که موضوع ماده 503 قانون مجازات اسلامي است.
مورد ديگر زماني است که قصد مجرمانه خاصي نظير مقابله با نظام وجود داشته باشد ولي صرف اين خريد و فروش به خودي خود وصف مجرمانه ندارد.طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامي هرکس عمدا براي ارتکاب جرمي اقدام به تهيه هر نوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم کند به حبس از سه ماه تا يک سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ولي اين ماده هم در صورتي قابل استناد است که اين وسايل براي ارتکاب جرم فراهم شده باشد. به طور کلي مي‌توانيم بگوييم در اين مورد خلا قانوني وجود دارد.
با نگاهي ديگر به وسايل جاسوسي و نظير آن به اين نتيجه مي‌رسيم که رواج چنين وسايلي در جامعه – حتي به عنوان بازي و سرگرمي- ممکن است امنيت مردم را به خطر اندازد يا تجاوز به حريم خصوصي افراد محسوب شود. در عين حال در روند قانونگذاري هم بايد دقت لازم به عمل آيد تا با تفسيرهاي موسع قضائي از قوانيني که احتمال تصويب آنها وجود دارد آزادي‌هاي افراد به خطر نيفتد. چراکه هميشه مرز ظريفي بين حفظ امنيت و از بين رفتن آزادي‌هاي فردي وجود دارد و بايد براي تصويب اين قوانين کار علمي و کارشناسي دقيقي انجام شود.
*مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري / يادداشت پرونده فروش وسايل جاسوسي در هفته نامه همشهري جوان - شماره 272
نظر شما