به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح پنجشنبه 28 اردیبهشت و در بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 و بندهای الحاقی به بخش درآمدی آن در الحاقیه 44 مقرر کردند حق بیمه کارگران ساختمانی در سال 1391 به اندازه 1 درصد نسبت به سال 1390 افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراست.
براساس الحاقیه 45 در اجرای ماده 174 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها موضوع ماده 32 قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تا 6 سال افزایش می یابد.
نماینده در الحاقیه 46 خزانه داری کل کشور موظف کردند جریمه های تخلف رانندگی سهم شهرداری ها و دهیاری ها را براساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداری ها به استانداریها برای توزیع بین دهیاریهای استان واریز کند و سهم سایر ذینفعان، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرایم تخلفات رانندگی بین انها توزیع کند.
نمایندگان در الحاقیه 47 مقرر کردند اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه 5 ساله توسعه است.
نمایندگان در الحاقیقه 48 مصوب کردند ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین نامه ای مطابق اصل 138 قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
براساس الحاقیه 42 احکام این قانون در سا 1391 قابل اجراست.
نمایندگان در الحاقیه 50 به وزارت نیرو اجازه دادند با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه تا پایان سال 1391 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت کردند براساس ضوابط برنامه 5 ساله 5 توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمین برق منعقد کنند.
نمایندگان در الحاقیه 51 به وزارت نیرو اجازه دادند با رعایت اصل 44 قانون اساسی نسبت به عقد قرارداد برای حداقل 4 هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کنند.
براساس الحاقیه 52 مبالغ ناشی از اجرای ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به عنوان درامد شرکت توانیر محسوب نمی شود و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری می شود.
نمایندگان در الحاقیه 53 مصوب کردند در تمامی موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تسهیلات تضمین نامه در هر موردی پیشنهاد و مسئولیت وزارت اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی زیربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت بانک یاد شده به تصویب هیئت وزیران می رسد.
اجرای این حکم نافی مسئولیت های قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نخواهد بود.
نمایندگان در الحاقیه 54 مصوب کردند اجرای ماده 93 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی دولت و با تصویب هیئت وزیران انجام می پذیرد.
نمایندگان در الحاقیه 55 مصوب کردند به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد 181 و 186 قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه و با رعایت اصل 133 و 137 قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزرا و معاونین رییس جمهور به پیشنهاد آنان و با تصویب دولت می توانند به عهده سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
براساس الحاقیه 56 اجرای این قانون در زمان تصویب لازم الاجراست.
پایان پیام/
نظر شما