به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر چهارشنبه 27 اردیبهشت و در بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 و بخش درآمدی ان در الحاقیه 24 مقرر کرده اند کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان ها برخوردارند.
نمایندگان در الحاقیه 25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کردند اقدام لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی با طرح های موجود و با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
در هنگام مطرح شدن این بند علی لاریجانی رییس مجلس گفت: چرا این بند را آورده اید چک پولها اشکال قانون اساسی دارد و نباید در کشور انتشار یابد.
قسیم اصفهانی نماینده بوکان پیشنهاد حذف این بند را حذف کرد که نماینده دولت در مخالفت با آن گفت: با توجه به مشکلاتی که برای چاپ اسکناس ها با توجه به تحریمها داریم دولت قادر نیست اسکناس جایگزین ایران چک کند پس برای رفع این مشکل ما از کمیسیون تلفیق خواستیم فعلا ایران چک چاپ شود.
لاریجانی که قبل از این در نامه ای چاپ ایران چک را در کشور غیرقانونی دانسته بود یادآور شد: چرا اسکناس رقم بالاتر نمی زنید شما هم خودتان به رییس بانک مرکزی گفته اید که چاپ ایران چک مشکل دارد این حرفها چیست آقا؟ یعنی کشور مشکل کاغذ دارد.
مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز ایران چکهایی که تاکنون چاپ شده است مجوز قانونی ندارد و به همین دلیل مورد ایراد هیئت تطبیق قرار گرفته است یک راه حل این است که ایران چک جمع شود و اسکناس با قطع بزرگتر چاپ کنیم که با توجه به حجم ایران چک ها در کشور این امکان جایگزینی نیست.
وی از نمایندگان خواست اجازه دهد با توجه به ضوابط پولی کشور فعلاً ایران چک چاپ شود که نمایندگان نیز فعلا این بند را به تصویب رساندند.
براساس الحاقیه 26 در اجرای بند ن ماده 194 قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای موردنظر، مبلغ یکصدمیلیارد ریال از محل ردیف 48-550000 جدول شماره 9 این قانون به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران پرداخت می شود تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش خود پرداخت کند مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه فرش دستباف ایران متعهد به نظارت بر اجرای این بند است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پی گیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران است.
نمایندگان در الحاقیقه 12 به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده اند از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در راستای فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال اقدام لازم را انجام دهد و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.
همچنین وکلای ملت وزارت صنعت و معدن و تجارت را مکلف کردند به ازای هر کیلو واردات گوشت قرمز مبلغ 2500 ریال و گوشت مرغ مبلغ 1000 ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند.
براساس بخش هزینه ای این بند از وجوه واریزی تا سقف 10 میلیارد ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئنی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می گیرد.
مجلس در الحاقیه 30 دولت را موظف کرد گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارایه دهند و هیئت عامل موظف شد گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
نمایندگان در الحاقیه 31 مصوب کردند دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از سوی دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و تمامی مسئولین و مقامات زیربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.
نمایندگان در الحاقیه 32 مقرر کردن سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کار کنان و مدیران خود در سال 1390 از سوی هیئت وزیران تعیین می شود و از ابتدای سال اجرایی بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است.
در اصلاحیه بودجه 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد انها مستلزم ذکر یا تصریح نام است علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکت های مزبور، مندرج در پیوست شماره 3 این قانون ممنوع است در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسطه سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیئت امنا و عناوین مشابه بلامانع است.
پایان پیام/
نظر شما