به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 24 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 91 فصل درآمدی آن در جزء 4 بند 19 صندوق تأمین اجتماعی را موظف کردند کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهند و حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است.
نمایندگان در الحاقیه‌های درآمدی به ماده واحده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند مبلغ 250 هزار ریال بابت صدور هر سند تک‌برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر اساس الحاقیه 2 تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه بیومتریک برای تمامی شرایط سنی به طور یکسان مبلغ 600 هزار ریال تعیین می‌شود.
همچنین در الحاقیه 3، به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این اجازه داده شد که نسبت به تعویض و تبدیل کارت‌های پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 100 هزار ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان همچنین در الحاقیه 4 موظف کردند شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی از سوی مالکان خودرو جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده بشود.
وکلای ملت بند الحاقیه 5 را که به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شد نسبت به افزایش تعرفه واگذاری پلاک اعم از نوشماره، نقل و انتقالات پلاک خودرو از 350 هزار ریال به 400 هزار ریال و موتورسیکلت از 120 هزار ریال به 150 هزار ریال اقدام کند را حذف کردند.
پیشنهاد حذف این بند را محمد دهقانی، عضو هیئت‌رییسه مجلس ارایه داد و گفت: مگر یک پلاک و یک حلب خودرو چقدر وزن دارد که قرار است برای تعویض آن از مردم 40 هزار تومان اخذ کنیم. منطق افزایش این تعویض هر ساله در کمیسیون تلفیق چیست؟
مهرداد لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: اولا که قیمت تعویض پلاک پنج هزار تومان افزایش داشته است یعنی از 35 هزار تومان به 40 هزار تومان می‌رسد و فکر نمی‌کنم به قول آقای رییس با این افزایش سلمه‌ای به عالم اسلام وارد شود.
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه نیز در موافقت گفت: عمده افزایش قیمت‌ها دست دولت است، دانه دانه این الحاقیه‌ها فشار به مردم است.
وی با اشاره به افزایش قیمت ارایه خدمات گذرنامه، پایان خدمت، کارت هوشمند و انتقال و تعویض پلاک خودرو و همچنین گواهینامه اظهار کرد: در این الحاقیه‌ها تمامی این خدمات افزایش قیمت داشته‌اند، دیگر چه مانده است که افزایش دهیم.
وی تأکید کرد: آقای لاهوتی می‌گوید مگر پنج هزار تومان چقدر است که با آن مخالفت کنیم. من می‌گویم مگر این مردم چقدر ظرفیت دارند که این همه فشار به اینها بیاوریم.
جهانگیرزاده تصریح کرد: اگر دنبال زیرساخت‌ها هستیم این زیرساخت‌ها که تعویض پلاک نیست، مجلس به جای اینکه از حقوق مردم دفاع کند به دنبال افزایش قیمت‌ها است.
وی خطاب به نمایندگان گفت: به این الحاقیه رأی ندهید تا به بقیه الحاقیه‌ها نیز که در راستای فشار اقتصادی بیشتر به مردم هستند نیز رأی ندهیم.
این الحاقیه حذف شد.
نمایندگان در الحاقیه 6 به نیروی انتظامی اجازه دادند بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ 100 هزار ریال اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
جواد جهانگیرزاده پیشنهاد حذف این الحاقیه را مطرح کرد و گفت: این الحاقیه‌ها افزایش فشار به مردم هستند، اگر قرار است گواهینامه عادی را به هوشمند تبدیل کنیم چرا هزینه آن را دولت پرداخت نکند که مردم آن را پرداخت کنند.
وی اظهار کرد: اگر قرار است در روش‌هایمان تغییر ایجاد کنیم چرا مردم باید هزینه این تغییر روش‌ها را بدهند. دولت و نظامی که این همه تسهیلات را در اختیار مردم قرار می‌دهند چرا باید این هزینه‌ها را به مردم وارد کند.
این پیشنهاد حذف جهانگیرزاده با مخالفت مجلس مواجه شد.
وکلای ملت در بند الحاقیه 7 سازمان امور دانشجویان را مجاب کردند طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره پنج این قانون واریز کنند:
1. خرید تعهدات آموزش رایگان
2. خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن
3. تعرفه‌های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور
4. اخذ هزینه‌های ثبت‌نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
5. اخذ هزینه‌های ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف، فروش انتشارات، هدفمندکردن تسهیلات ارایه شده سازمان به مشتریان
نمایندگان در الحاقیه 8 دولت را مکلف کردند درآمد وصولی ناشی از اجرای بند ج ماده 37 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان «درآمد حاصل از سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز کنند.
خانه ملتی‌ها در الحاقیه 9 مقرر کردند در سال 1391 تعرفه خدمات قضایی مربوط به پروانه وکالت درجه یک، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه 2، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه سه، پروانه کارگشایی سایر شهرستان‌ها و پروانه وکالت اتفاقی 20 درصد افزایش یابد.
بر اساس الحاقیه 10، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف شد 20 درصد مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت کنند.
بر اساس الحاقیه 11، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد از طریق بانک‌های عامل مبلغ 300 میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.
پایان پیام/
نظر شما