به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 24 اردیبهشت و در بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 و در سطح درامدهای این لایحه جزء 3 بند 10 مصوب کردند تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود.
براساس تبصره این بند موارد قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت های فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت می شود.
براساس جزء 1 بند11 به شرکت های وابسته و تابعه وزارت خانه های نیرو، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود تا سقف یکصدوپنجاه هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین نمایندگان در جزء 4 بند 11 به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر کند.
نمایندگان در جزء 5 بند 11 به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه دادند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود به بازپرداخت اصل و سود آن از سوی شهرداری ها منتشر کند.
میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر 5 درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین می شود. براساس تبصره این بند شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی تحویل داده اند می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1389 استفاده کنند.
همچنین وکلای ملت مقرر کردند در جزء 1 بند 12 مقرر کردند در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور از سوی شرکت های دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارای اجازه داده می شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سودوزیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول کند.
نمایندگان ملت در جزء 2 بند 12 مقرر کردند سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1391 مبلغ 66 میلیون ریال در سال تعیین شود.
پایان پیام/
نظر شما