به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 و فصل درآمدی این لایحه و در جزء 4 بند 6 ایرادات فراوانی مطرح کردند که از آن جمله پیشنهاد حذف احمد توکلی نماینده تهران بود که معتقد بود مابه‌التفاوت ریالی ارزی باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود نه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور.
نمایندگان به این پیشنهاد توکلی رأی مثبت ندادند و با توجه به اینکه این بند مخالف قانون برنامه پنجم توسعه بود لاریجانی در هنگام رأی‌گیری برای آن گفت: این بند نیاز به دو سوم رأی دارد و اگر رأی نیاورد مجددا برای اصلاح به کمیسیون ارجاع می‌شود.
نمایندگان در نهایت به اصل این ماده نیز رأی ندادند و یک بار دیگر پیشنهاد حذف آن مطرح شد و پیشنهاد حذف نیز رأی نیاورد و به همین دلیل لاریجانی این بند را به کمیسیون برای بررسی دقیق‌تر ارجاع داد.
در این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف می‌شود مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا مندرج در ردیف 2100 و نرخ روزانه ارز فروخته شده موضوع بند (1-1) این قانون را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 160139 جدول شماره 5 واریز کنند.
در صورت افزایش مابه‌التفاوت یاد شده نسبت به مبلغ مندرج در ردیف 1600139 مبلغ مازاد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال آن به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
نمایندگان در جزء یک بند (7) تمامی بانک‌ها را موظف کردند تا پایان شهریور مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز کنند.
وکلای ملت در جزء (2) بند (7) به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کردند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیئت‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
همچنین با تأیید هیئت‌مدیره بانک جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه‌حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.
خانه ملتی‌ها در جزء یک بند (8) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد تومان در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مکلف کردند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم کنند.
خانه ملتی‌ها در جزء 2 بند (8) وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت تمامی بنگاه‌های مشمول گروه یک که تا پایان سال 1390 واگذار نشده‌اند و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.
پایان پیام/
نظر شما