به گزارش خبرنگارپارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر چهارشنبه 20 اردیبهشت و پس از تصویب کلیات لایحه بودجه 91 وارد بررسی جزییات این لایحه شدند.
نمایندگان در بند الف 1-1 و در فصل درآمدی لایحه بودجه 91 مصوب کردند به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه به میزان 5/14 درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت، (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نفتی بابت خوراک پالایشگاه داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسب هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
وکلای ملت وزارت نفت را مکلف کردند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل 5/85 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه‌حساب کند.
در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون 25 درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.
شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و خام بر اساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.
بر اساس رأی نمایندگان، قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه‌شده در بورس به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در طرح محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولت و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وکلای ملت در بند این بند وزارت نفت را مکلف کردند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط تمامی دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسب بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران مکلف شد سهم شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.
خزانه‌داری کل کشور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط تسویه‌حساب می‌کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف شد از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط را با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های مندرج در جدول شماره 5 این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز فروخته شده را به حساب‌های مربوط واریز کند و مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور تا پایان سال و مابقی طبق حکم بند الف ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
بر اساس تبصره این بند، در راستای قسمت اخیر جزء (1) بند (ه) ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بانک مرکزی موظف شد 23 درصد صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و 23 درصد صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
در بند (پ) این بند، وزارت نفت موظف شد از طریق شرکت تابعه ذیربط بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به کل کشور واریز کند و خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء الف این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذیربط اقدام کند.
پایان پیام/
نظر شما