به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات سازمان بازرسی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی نیز یکی از افرادی است که تخلفات در این پرونده نیز با دستور و پیگیری وی انجام شده است که 80 میلیون یورو از این مبلغ بیرون رفته که توقیف شده و برای 9 میلیون یورو باقیمانده نیز پس از رسیدگی در دادسرا، وثیقه تامین شده است.
وی عنوان کرد: در جریان این پرونده 14 نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شده اند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته حضور خواهند داشت.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه همکاری و تعامل دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در راستای تحقق شعار سال جدید باشد، تصریح کرد: رفع موانع از سر راه تولید و سرمایه گذاران یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: رفع موانع دو کاربرد دارد، یکی آنکه کسی که بخواهد سرمایه گذاری و تولید داشته باشد زمانیکه مسیر اداری را طولانی و پر از موانع ببیند پشیمان خواهد شد و شاهد عدم حضور سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی داخل کشور خواهیم بود، یکی دیگر از کاربردها آن است که مانع بر سر راه موجب تولید فساد می کند و با عارضه منفی مضاعف روبرو می شویم، نباید فراموش کنیم که فساد راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است و سبب تشدید اختلافات و دروغهای اجتماعی خواهیم شد.
حجت الاسلام پورمحمدی با اظهار اینکه استان هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیکی به یکی از مراکز مهم صادرات و واردات، تجارت و بازرگانی در کشور تبدیل شده است و دارای مناطق آزاد و ویژه و صنایع بزرگ کشور است گردش مالی فراوان با مبالغ بالایی در آن صورت می پذیرد که احتمال انجام تخلف مالی و فساد اداری را بالا می برد.
وی اضافه کرد: به لحاظ حجم بالای فعالیتهای اقتصادی و اهمیت استان در کشور به اندازه لازم کنترل و مراقبت به جهت کمبود نیرو در این استان نداشته ایم اما با خلاقیت و پیاده سازی سیستمهای نظارتی نوین این کنترلها قابل قبول بوده است.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد جایگاه استان هرمزگان در کشور به لحاظ آمار تخلفات و سلامت اداری، افزود: هنوز بانک جامع و یک سری کنترلها و اندازه گیریهای زمان بندی شده و تعریف شده در گذشته و در مناطق همراه با هم برای قضاوت نداشته ایم.
رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: با توجه به حجم اقتصادی و گردش مالی در هرمزگان، به اندازه کافی نظارت و مراقبت مناسب در این حجم عملیات بزرگ صورت نمی‌گیرد چرا که بنا بر اعلام دستگاه‌های دولتی در این استان، حجم ساختار و سیستم نظارتی از نظر بودجه‌ای یک ده هزارم و از نظر نیروهای ناظر یک پنج هزارم از کل سیستم دولتی و اجرایی است.
پورمحمدی با بیان اینکه مبحث جریان انحرافی یک مبحث سیاسی است، افزود: سازمان بازرسی سازمانی اطلاعاتی و امنیتی نیست و کسانی که ادعای وجود جریان انحرافی را دارند باید مستندات خود را ارائه کنند.
وی بیان داشت: پرونده‌هایی را داریم که افرادی که به وابستگی به جریان انحرافی معروف هستند در آنها متخلف شناخته شده‌اند.
پایان پیام/
نظر شما