به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 26 دی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس رأی مجلس تبصره ماده 29 این لایحه حذف و یک ماده و 2 تبصره به آن اضافه میشود.
نمایندگان مصوب کردند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
بر اساس رأی مجلس، نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
گفتنی است حدود چهار ماه پس از ارجاع لایحه اخذ جرایم رانندگی به کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی بیشتر در مورد بخشی از آن که ناظر بر رفع الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی است، امروز(یکشنبه) این طرح پس از تعطیلات 10 روزه مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
این لایحه که تیر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز با پس فرستادن این لایحه اشکالات و سوالاتی را در خصوص این لایحه مطرح کرد.
از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده که مورد مناقشه بین راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی بود، ماده 30 این لایحه با موضوع الزامی کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی بود که علیرغم حذف در صحن علنی مجلس در نامه شورای نگهبان در این خصوص سوال شد: "حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیشبینی و مخارجی نیز از این در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نتیجه درآمدها و حقوق مذکور وصول میشود یا نه؟"
در عین حال، هیئت دولت در پاسخ به این پرسش شورای نگهبان تأکید کرد که درآمدهایش کاهش نمییابد و علاوه بر این منطقی نیست که برای وصل درآمد مالیاتی، مردم ملزم به پرداخت هزینههای اضافی و بدون دلیل دیگری به یک صنف یعنی دفترداران شوند.
با این حال، اصرار برخی نمایندگان مجلس برای تصویب اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی و تحمیل هزینههای اضافی به مردم، عجیب بهنظر میرسد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تابستان سال جاری، الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در اصلاحیه خود به صحن علنی مجلس فرستاد. موضوعی که حدود دو ماه قبل از آن، نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل تحمیل بار مالی اضافی به مردم نسبت به حذف آن رای داده بودند.
موضوع جالبتر آن که نمایندگان مجلس در قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که مهرماه سال گذشته ابلاغ شد، مسوولیت صدور اسناد مالکیت خودرو را در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته بودند.
بر اساس ماده ۲۲قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؟ مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی به عهده نیروی انتظامی است.
این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷شهریور سال ۸۸در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در هفتم مهر سال ۸۸نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد.
همچنین بر اساس لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب مرداد ماه ،۱۳۵۹تمامی دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز است .
در ادامه این قانون آمده است که تمامی وکالت نامههایی که در مورد نقل و انتقال (خرید ،فروش ،صلح و هبه ) توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود، در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از شمارهگذاری اتومبیل باشد.
در تبصره ذیل بند این قانون تاکید شده است سردفتران و دفتر یاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد .
برخی کارشناسان معتقدند با تطبیق فرآیند ثبت خودرو با سایر کشورها نیز می توان دریافت که در بسیاری از کشورها تنها دریافت شناسنامه خودرو در این خصوص کفایت کرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافی در این چرخه به شمار می رود.
پایان پیام/
نظر شما