به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۴اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند(ی)تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوب کردند، دولت مکلف است ازطریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آناقدام کند.
۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱ ،معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه دادهمی‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته وتابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادلفرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
۲. بابت مصارف طرح های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام ومیعانات گازی اختصاص دهد.
۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختیمندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا درقالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه هایدارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح ( علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتیو انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان(در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امامخمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح های مربوطه به توسعهنیروگاههای اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفتایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساسسیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.
۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون یورو درقالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرفسه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملینفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام ومیعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئتوزیران می‌رسد.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل و دو درصد(۴۲%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیمدرصد( ۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.
همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان بخشی از جز ۷ بند براساس بند ک تبصره ۱ درباره هزینه کرد قیررایگان را حذف کردند که درآن آمده بود: «دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ دوهزار میلیاردریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد.
بر اساس بند ج تبصره ۱،اصلاحات صورت گرفته در بند ج تبصره ۱؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالصصادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه دادهمی‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند«ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برایتأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویتاعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
دولت و صندوق توسعه ملی مکلفند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تادیه دیون صندوق مذکور را هر سه‌ماه یک بار بهمجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ه تبصره۱؛ به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل ازافزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو به فروش رسانده وپس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاهنماید.
بند(ز) به این شرح اصلاح شد: دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سودتسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی وقوانین و مقررات افزایش می یابد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ح تبصره ۱؛ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود نسبت بهاخذ دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول بهردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذیربط مندرج ذیل سرفصل۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمینمصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
نظر شما