به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 3 اردیبهشت با دوفوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با 141 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 198 رأی موافقت کرد.
در ابتدای بررسی دو فوریت این طرح، جمشید انصاری، نماینده زنجان به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بند الف و ب ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأکید می‌کند که دولت قیمت نفت را حداکثر 90 درصد فب خلیج فارس و قیمت گاز را 70 درصد فب خلیج فارس تعیین کند.
وی اظهار کرد: ما در حال حاضر در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق هستیم و دولت هم اصرار دارد که مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرایی کند و حتی نماینده دولت در کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که دولت قصد دارد در مرحله دوم این قانون درآمدهای خود را تا 100 هزار میلیارد تومان و یا تا 130 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
وی بیان کرد: اگر این اصلاح را در ماده یک به عمل نیاوریم و اجازه دهیم دولت بیشتر از قیمت فب خلیج فارس قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد ممکن است قیمت برخی از حاملهای انرژی به بیش از قیمت فب خلیج فارس برسد و قطعا مشکلاتی را برای کشور به وجود می‌آورد.
انصاری با تأکید بر اینکه رییس و نواب رییس مجلس این طرح را امضا کرده‌اند از نمایندگان خواست که با رأی به دوفوریت آن این ابهام قانونی را مرتفع سازند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در مخالفت با دوفوریت این طرح اظهار کرد: درست است همه ما با اجرایی‌کردن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موافقیم و نباید قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد اما این موضوع با این شکلی که همکاران آن را مطرح کرده‌اند درست و منطقی نیست.
وی بیان کرد: اگر یک نماینده دولت بحثی را داشته است و یا اظهارنظری کرده است ما نباید پاسخ دیدگاه‌هایش را با قانون بدهیم زیرا قانون در این زمینه واضح است.
یوسف‌نژاد با تأکید بر اینکه مجلس باید در این زمینه از وظایف نظارتی خود استفاده کند خطاب به نمایندگان گفت: چرا ما از جنبه نظارتی استفاده نکنیم و مجری قانون را مکلف به اجرای این قانون نکنیم؟ چرا با قانون مجدد می‌خواهیم مجری را موظف به اجرایی‌کردن قانون کنیم؟
وی تأکید کرد: ورود مجلس به اصلاح قوانینی اینچنینی با توجه به اینکه در دولت برداشت سلیقه‌ای وجود دارد پاسخ مناسبی نیست بلکه مجلس باید از جنبه نظارتی خود استفاده کند.
نماینده ساری تصریح کرد: مگر دولت می‌تواند پیشنهاد دهد که درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها در مرحله دوم را به 100 هزار میلیارد تومان برساند، در حالی که درآمدش در سال گذشته 28 میلیارد تومان بوده است.
وی این طرح را تأیید قانون‌گریزی مجری دانست و اضافه کرد: این طرح برداشت سلیقه‌ای مجریان در اجرای قوانین مجلس است.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز در موافقت با این طرح خاطرنشان کرد: ما برای شفاف‌سازی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید چنین طرحی را به تصویب برسانیم.
وی با اشاره به سخنان یوسف‌نژاد که تأکید کرد مگر اظهارنظر فردی از دولت باید مبنای قانون باشد، گفت: آقای یوسف‌نژاد این سخن به جای خود درست است ولی همان‌طور که شاهد هستید دولت در حال تصمیم‌گیری در این زمینه است و اگر مجلس و سایر دستگاه‌ها نبود در حال حاضر مرحله دوم را اجرایی کرده بود.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر نیز در چگونگی اجرای این قانون شاهد تصمیمات غیرقانونی و چالش‌انگیز هستیم و خبرهای موفق به گوش می‌رسد که قرار است در دولت افزایش قیمت کالا و خدمات صورت گیرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، بندهای الف و ب ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- در بند الف ماده یک بعد از عبارت 90 درصد قیمت عبارت و بیشتر از قیمت اضافه می‌شود.
ب- در بند ب ماده یک بعد از عبارت معادل 75 درصد عبارت و حداکثر معادل اضافه می‌شود.
ت- در تبصره بند ب ماده یک بعد از عبارت قیمت خوراک عبارت گاز و مایع اضافه می‌شود.
این طرح به امضای 77 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود.
گفتنی است، متن ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح ذیل است:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی
نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود
و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوریاسلامیایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.
پایان پیام/
نظر شما