به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان، حجت الاسلام علی توکلی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، ساعتی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و مطبوعات استان کرمان در محل اداره کل دادگستری از کاهش 33درصدی میزان جرائم خشن در 4 ماهه دوم سال جاری خبر داد.
وی با قدردانی از تلاش های اصحاب رسانه در همکاری مستمر و لحظه ای گفت: از اینکه دادگستری را در رسالت آگاه سازی و اطلاع رسانی به موقع مردم کمک می کنید، از شما کمال تشکر را دارم.
علی توکلی با اظهار به اینکه امروز بخشی از انتقادات وارده به دستگاه قضا ناعادلانه و غیر کارشناسی شده است، خاطر نشان کرد: رسانه ها پل ارتباطی میان جامعه و مسئولان اند و انتقادات و پیشنهادات آنان را می پذیریم.
وی تأمین بخشی از امنیت اجتماعی را بر عهده دادگستری دانست و تأکید کرد: در تأمین امنیت اجتماعی جامعه دستگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی در برخورد با نا امنی های اجتماعی حالت تهاجمی به خود گرفته اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در 4 ماهه دوم امسال در میزان جرائم خشن 33درصد کاهش جرم بوده، اذعان کرد: حتی در آذرماه جاری نسبت به آبان 17 درصد جرائم خشن کاهش یافته که نشان از عزم جدی و مصمم دستگاه های مسئول ایجاد امنیت اجتماعی است.
وی از دستگیری مشرور ابوذر بنی اسد و 4 نفر از هم دستان وی در شامگاه 21 دی طی یک عملیات غافلگیرانه در شهرهای بم و شیراز با تلاش های مستمراطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)در اداره کل اطلاعات استان کرمان با همکاری نیروهای عملیات ویژه اداره کل اطلاعات استان فارس خبر داد و تشریح کرد: شرور مذبور در سال 84 به منظور انتقام جویی طی یک اقدام جنایت آمیز با ورود به دفتر محل کار مرحومه خانم عسکری مدیر دبستان در بم که باردار هم بوده با رگبار اسلحه کلانشیکف وی را به قتل رسانده و در حین فرار، جوان 21 ساله دیگری را هم در مجاورت دبیرستان به همین وضع به قتل رساند و سپس متواری شد.
این مقام قضایی استان وضع امنیتی کنونی استان کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حوزه جرائم خرد و جزء وضعیت قابل انتظاری را نداریم و امیدواریم با اقدامات در حال انجام به نتیجه مطلوبی برسیم.
وی با بیان اینکه برای کاهش جرائم خرد نیاز به همکاری آحاد مردم است، تأکید کرد: مردم نباید بستر وقوع جرم را برای مجرمین فراهم سازند.
حجت الاسلام علی توکلی با اشاره به تأکید دین مبین اسلام مبنی بر استدلال توأم با عطوفت، نرمی و محبت اظهار داشت: اشرار و قاچاقچیان حرفه ای می توانند به شرط توبه و نداشتن شاکی خصوصی درخواست امان نامه بدهند و اگر پیشنهاد دستگاه قضا را قبول نکنند مجبور به اعمال خشونت هستیم.
وی درخواست و تقاضای امان نامه 17 نفر از اشرار منطقه را بر همین اساس عنوان و تصریح کرد: دادن امان نامه 6 ماهه است و در این مدت درخواست کنندگان کنترل و هدایت های لازم صورت می پذیرد که در صورت احراز توبه و پشیمانی و نداشتن شاکی خصوصی امان نامه برای همیشه صادر می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر ارائه آمار دقیق طلاق در استان افزود: در 10ماهه امسال آمار ورودی های درخواست طلاق ده درصد در کل استان نسبت به مدت مشابه افزایش داشته ولی این آمار ملاک نیست.
وی خاطر نشان کرد: آمار ثبت شده طلاق، مورد نظر است که آن هم باید از اداره کل ثبت اسناد سؤال شود.
علی توکلی در همین رابطه بابیان اینکه عده ای پس از درخواست طلاق با وساطت بزرگان خانواده و یا هر دلیل دیگری منصرف می شوند، گفت: به هر حال افزایش مراجعات به دادگاه های خانواده نشان از سست شدن بنیاد خانواده و کاهش ارزش ها و حرمت های خانواده است که باید توجه ویژه ای شود.
این مسئول ارشد قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با پرونده های مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه این پرونده ها با ادلّه به اندازه کافی و اقرار خود متهمان بوده و مغرضانه نیستند، خاطر نشان کرد: پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده میراث فرهنگی در مرحله حسابرسی است و دادسرا باید با اعداد و ارقام دقیق برداشت شده از حساب پی ببرد.
وی با بیان اینکه تنها پرونده ای که در دادگستری به حکم غیر قطعی رسیده پرونده یکی از زمین خواران مطرح استان که به حبس، جریمه و برگرداندن مال باختگان محکوم شده است، گفت: در یک سال اخیر حدود ده نفر از زمین خواران بازداشت شده اند که پرونده آن در سطح دادگاه های کرمان مطرح و در حال بررسی است.
حجت الاسلام توکلی درپیامی افزود: افرادی که می خواهند با سندهای دستی زمینی را خریداری کنند حتماً قبل از معامله از اداره ثبت اسناد استعلام لازم را گرفته و خرید زمین باید از فرد شناخته شده ای باشد.
وی با بیان اینکه مردم اگر با مسائل حقوقی آشنا باشند کمتر دچار مشکل می شوند در رابطه با جرائم خرد و جزء به ویژه سرقت در استان گفت: دو نمونه سرقت موجب حد و سرقت موجب تعزیر وجود دارد و در سرقت موجب حد مهمترین شرط ان است که مال باخته از دادگاه تقاضای اجرای حد شرعی نماید.
رئیس کل دادگستری قطع دست سارق را منوط به درخواست و تقاضای مالباخته دانست و افزود: اگر سارقی صدبار هم مرتکب سرقت شود امکان قطع دست بدون درخواست و تقاضای مالباخته وجود ندارد.
گفتنی است که در حوزه جرائم خشن پیش از این نیز شرور ابراهیم جوشن که بیش از 15 سال در جیرفت موجب ناامنی منطقه شده بود دستگیر و اقدامات مقدماتی برای محاکمه آن در حال انجام است.
پایان پیام/
نظر شما