به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای متولی برگزار شد. در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف در خصوص روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخش‌های مختلف، با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ظرف دو سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور صورت گرفته و گزارشات حاکی از این است که در برخی از استان‌ها بعضا تا ۹۸ درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر گردیده است.
حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار کرد: هر چند در استان تهران و در خصوص طرح کاداستر نسبت به برخی از استان‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.
وی با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی‌شک مستلزم مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی است.
القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح کاداستر به‌منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیته‌ای به‌منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی‌های صورت‌گرفته در جلسه آتی ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب‌منطقه‌ای دانست و گفت: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه در خصوص موانع پیش‌رو آسیب‌شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.
وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار فی‌مابین دستگاه‌ها، حدنگاری حدود ۸۶ درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاه‌تری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.
القاصی با تاکید بر اینکه ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به محض تعیین محدوده، در کوتاه‌ترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیت‌ها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اذعان کرد: اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است که مبنای تشکیل آنها اختلاف در مالکیت افراد می‌باشد و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.
در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با موضوع مساله حریم شهر تهران از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار کرد: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری‌ها و فرمانداری‌های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به‌فرد، فنی و پیچیده است.
القاصی خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم‌گیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیش‌بینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.
وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: در حال حاضر در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در خصوص حریم شهر تهران اتخاذ می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
القاصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد تا در ابتدا و در خصوص این موضوع بررسی‌های فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به حریم شهر تهران را به‌طور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی‌های صورت‌گرفته را جهت تصمیم‌گیری به شورای حفظ حقوق بیت‌المال انعکاس دهد.
وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه فوق‌الذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه در خصوص مساله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، لذا ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود.
القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب‌نظر و با تجربه در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و گفت: همچنین در صورت لزوم می‌توان از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به‌عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل ناظر بر حقوق بیت‌المال و آحاد جامعه گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت‌المال است.
آزادسازی ۲۰۵ هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته هزار و ۸۷ پرونده در سطح دادگستری‌های سراسر استان تهران در خصوص اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها تشکیل شده که حدود ۸۷۷ پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.
دادستان صالحی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۵ هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و ۸۱ میلیارد تومان آزادسازی صورت گرفته است.
رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ ۸۹۲ هزار و ۲۷۴ هکتار از اراضی اخذ شده است، گفت: در استان تهران بیش از ۹۰ درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.
اعاده ۲۸ هزار میلیارد به بیت‌المال با ورود دستگاه قضایی
نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از اخذ سه هزار و ۲۲ سند تک برگ و ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه مخصوصا در سال جاری بیش از سه میلیون و ۸۳ هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که ۲۸ هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است.
نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود ۲۰۶ هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌ایم.
نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است.
محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود هزار و ۱۰۰ هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و ۵۰ هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است.
شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: ۷۵ درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.
حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، گفت: در ۵۲ سال گذشته حریم شهر تهران به‌طور مداوم دچار دست‌اندازی و خدشه شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و در حال حاضر در تهران حریمی جود ندارد.
حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است
سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ لذا حضور شهرداری تهران در بخش‌های همجوار و شهرستان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.
سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.
قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: علی رغم اینکه همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.
نظر شما