به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛« محمدشریف ابراهیمی»، یکی از زمینه‌های کاری مدعی‌العموم و دستگاه قضائی را تلاش برای کمک به وضعیت اقتصادی و اشتغال عنوان کردوافزود: رفع موانع و احیای واحدهای تولیدی راکد استان سمنان یکی از موضوعاتی است که در اولویت کاری دستگاه قضائی سمنان قرار دارد و تاکنون نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ضمن بیان اینکه برگزاری نشست‌های کارگروه احیای تولید در استان سمنان برکات خوبی داشته که از دل همدلی بین دستگاه‌های عضو خروج ۶۹ واحد تولیدی از رکود بیرون آمده است اضافه کرد: در بازه زمانی سال گذشته تا بهار سال جاری و با همراهی و همکاری بسیار خوب دستگاه‌های مختلف شاهد تثبیت اشتغال این واحدها نیز بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی با رفع موانع و احیای واحدهای تولیدی راکد استان سمنان و همراهی دستگاه قضا و بخش‌های مختلف در بهار امسال در استان سمنان ایجاد شد افزود: مشکلات و موانع قانونی ۱۳۸ واحد تولیدی استان سمنان نیز در بازه زمانی سال قبل تا پایان بهار امسال در قالب حمایت از تولید و ستاد تسهیل و رفع موانع بررسی و حل شد.
ابراهیمی با تأکید براینکه دستگاه قضائی با تمام توان حمایت از واحدهای تولیدی استان را در چارچوب قانون پیگیری می‌کند، ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه گذار و حمایت از کسانی که قصد تولید و اشتغال دارند نیز اقدامات خوبی در این استان صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی قوه قضاییه موظف است در مواردی که حقوق عامه مورد خدشه قرار می گیرد، مطالبه گری کند، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ دستگاه قضا به عنوان احیای حقوق عامه مردم با گزارش مردمی در پرونده مشکل مسکن مهر سمنان در زمینه مقاوم‌سازی ورود کرده است.
وی درخصوص نگرانی ساکنان واحد بلوک‌های مسکونی ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان اظهار کرد: اقداماتی که تاکنون در خصوص این دو بلوک انجام شده کافی نیست و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم همچنان پیگیر این پرونده و مواردی از این دست خواهد بود.
ابراهیمی با بیان اینکه مسئولان ساخت و ساز این پرونده در حال تلاش هستند ادامه داد: چنانچه مقاوم‌سازی و استحکام‌سازی این واحدها درست و دقیق نباشد دادستانی براساس وظایف خود پیگیر مطالبه مردم خواهد بود چرا که حق و دمای مردم ایجاب می‌کند که ما همچنان پیگیر آن باشیم.
دادستان مرکز استان سمنان بیان کرد: لزوم حفاظت از مردم ایجاب می کرد که ما از مردم بخواهیم که تا استحکام بخشی کامل آن، واحدها را تخلیه کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و اشتغال را خارج از دستور و با اولویت رسیدگی می‌کند، گفت: این امر با هدف دلگرم کردن سرمایه گذاران و تولید گران صورت می‌گیرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه اگر قانون برای قوه مجریه و نهادها و سازمان‌های آن وظایفی در چارچوب حقوق عامه تعریف شده باشد و مورد غفلت واقع شود، اظهارکرد: اهمال و سهل انگاری و عدم رعایت حقوق عامه توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف مدعی‌العموم است که در این زمینه دستگاه قضائی ورود کرده و هشدارها و مطالبه گری های لازم را صورت می‌دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان تصریح کرد: تذکر و اخطار به دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر عدم رعایت حقوق عامه دیگررا اقدامی است که دادستانی و مدعی‌العموم نسبت به دستگاه‌های اجرایی صورت می‌دهد.
به گفته وی اگر دستگاه‌های حقوق عامه‌ای را نقض و قانون را نادیده بگیرد اخطارها صورت خواهد گرفت همچنین اگر حتی اقامه دعوایی نشده باشد، دستگاه قضائی به این مسائل نیز ورود خواهد کرد چرا که حقوق عامه مردم بسیار اهمیت دارد.
ابراهیمی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دادستانی اظهارداشت: براساس قانون دادستانی و دستگاه قضا می تواند در مواردی که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق عامه را به مخاطره اندازند با هدف پیشگیری از وقوع احتمالی جرم ورود کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان با بیان اینکه هر دعوتی به معنی وقوع جرم نیست اضافه کرد: گاهی دعوت از افراد یا مدیران با هدف پیشگیری از جرم و یا حفاظت از حقوق مردم انجام می شود.
وی به عدم اطلاع رسانی در برخی موارد نیز اشاره کردو گفت: با توجه به اینکه مجرم بودن افراد بعد از رسیدگی به پرونده مشخص می شود و ممکن است افراد بعد از دفاع و رسیدگی بی گناهی آنها اثبات شود لذا اصولا براساس قانون نباید اطلاع رسانی در این مقطع زمانی در خصوص پرونده ها صورت گیردو در واقع تا زمانی که جرم افراد ثابت نشده برملا کردن نام افراد نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی جایز نیست.
ابراهیمی از کاهش ۱.۸درصدی ورودی به زندان‌های استان سمنان خبر داد وافزود: دستگاه قضایی در استان همه توان خود را در راستای رفع مشکلات مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده ها به کار می گیرد.
نظر شما