به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۲ خردادماه پس از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کانون‌های بازنشستگی برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با محوریت مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارگران با دریافتی بالای ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، برگزار شده است که پس‌از صحبت‌های اعضاء کمیسیون اجتماعی و بیان گزارشات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور و پس از صحبت ها و بحث و تبادل نظر، این مصوبه دولت خلاف قانون دانسته شد.
« علی اکبر بسطامی» تصریح کرد: در این نشست افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که به تازگی حواشی مختلفی را به همراه داشته است مورد بررسی قرار گرفت چرا که آنچه در شورای عالی کار مصوب شده بود با مصوبه هیات دولت تفاوت‌هایی دارد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین امروز جلسه ای در هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای تجدیدنظر در نحوه محاسبه اندازه حقوق کارگران و گروه‌های حداقل بگیرها و سایر گروه‌هایی که باید بر اساس قانون از افزایش حقوق سالیانه بهره مند شوند، برگزار می شود.
بسطامی تصریح کرد: اگر دولت موافق اجرای مصوبه قبلی باشد، بطور قطع مجلس شورای اسلامی به استناد ماده ۸۵ اگر مغایرتی بین مصوبه دولت با مجلس وجود داشته باشد و باید نگاه مجلس بر آن مترتب باشد، در واقع ملاک، نظر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وی افزود: مقرر شد در جلسه عصر امروز دولت مساله‌ای که چند روز است در سراسر کشور مورد سوال بازنشستگان، حداقل حقوق‌بگیران یا حقوق بگیران قانون کار است، مرتفع شود و اگر این امر انجام نشود فردا جلسه کمیسیون کمیته تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی با حضور جمعی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و با حضور رئیس مجلس و سایر اعضا محترم برگزار خواهد شد و مسیر قانونی را در راه اجرای توأم با عدالت خدمت به قشر عظیم و عزیز که در سایه زحمات پرداخت سنوات بیمه ای که در سال های گذشته انجام داده اند و باید بهره مند شوند، طی خواهد شد.
بسطامی گفت: با نگاهی مثبت دولت، امروز رئیس‌جمهور دستور دادند که در جلسه ای به ریاست مخبر برگزار و این مساله پیگیری شود، این موضوع به نتیجه برسد، لذا منتظر پیام دولت هستیم و در غیر این صورت مجلس مطابق قانون ان‌شاءالله از حقوق حداقل بگیران و افرادی که در در چارچوب قانون تامین اجتماعی هستند دفاع خواهد کرد.
رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید حقوق کارگران باید مطابق قانون، بر اساس مصوبات شورای‌عالی قانون کار پرداخت شود، گفت: از آنجا که سوابق تامین اجتماعی، آنچه که در سابقه دارند و آنچه که پرداخت می کنند، از محل عایدات خود سازمان تامین اجتماعی است و متاسفانه دولت هر ساله در جهت انجام تکالیف در خدمت تامین اجتماعی با عدم پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، همیشه سازمان تامین اجتماعی را با مشکلاتی مواجه می کند.
وی گفت: مجلس در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۹۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد تا بتواند بخشی از مطالبات و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را حل کند، لذا دولت مفسر قانون نیست بلکه دولت مجری قانون است و اگر ظرف سه ماه گذشته آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تدوین نکرده است، نوعی تخطی است و قاعدتاً باید ملاک حرکت همه مسئولان در قوای مقننه و مجریه قانون باشد و بر اساس قانون دولت مکلف به اجرای قوانین است.
بسطامی ضمن احترام به همه بازنشستگان عزیز که در سختی های نظام در کنار مردم بودند و جوانی خود را فدای خدمت به مردم عزیز کشور کرده اند، افزود: این عزیزان نباید در پیچ و خم های کنونی مسائل اقتصادی و اداری در عُسر و حرج باشند.
وی گفت: قاعدتاً مطابق قانون تامین اجتماعی و برنامه ششم توسعه، باید حقوق هرساله مستمری‌بگیران و حقوق بگیران قانون کار و سایر کارمندان، باید متناسب با تورم و گرانی و افزایش پیدا کند، امروز که در کشور در برخی جاها، تورم و گرانی بیش از ۲۰۰ درصد رشد پیدا کرده است، ده درصد به حقوق کارمندان و کارگران و مستمری‌بگیران اضافه شده که این افزایش نه با قانون و نه با عدالت همخوانی دارد.
رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تجدید نظر دولت انقلابی سیزدهم و هم در مصوبه اخیر و هم با اجرای کمک‌های معیشتی خاص در کنار افزایش حقوق، بتوانیم خدماتی درخور شان و منزلت این عزیزان داشته باشیم و منتظر پاسخ‌های دولت در خصوص لغو مصوبه اخیر هستیم که بتوانیم حداقل خدمتی به این قشر عزیز و عظیم را در سطح کشور داشته باشیم.
نظر شما