به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست امروز ( یکشنبه، اول خردادماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را مورد بررسی قرار داد که پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته به دلیل اینکه سازوکارهای پیش بینی شده در این طرح به مشکلات حوزه اجرا بها دامن می زند و دستورالعملی که برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در هیأت دولت تصویب شده مشکلات این حوزه را رفع می کند بنابراین با کلیات آن مخالفت شد.
بنابراین گزارش در نشست امروز این کمیسیون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای ارائه گزارش در مورد نحوه نظارت بر بازار کالاهای اساسی حضور داشت و گزارشی در مورد نیازهای اساسی این سازمان در حوزه نیروی انسانی و امکانات و همچنین در مورد پرنده‌های ارجاعی و همچنین مختومه شده به کمیسیون ارائه شد که براساس آن در مدت زمان ریاست رئیس جدید سازمان 504 هزار پرونده به این سازمان ارجاع و حدود 400 هزار پرونده نیز در این دوره مختومه شده است.
نظر شما