به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شب گذشته (شنبه 31 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ ابلاغ کردند اهدافی را برای خصوصی سازی یا تحقق اصل ۴۴ بیان می‌کنند، گفت: مهمترین چالشی که در کمتر از دو دهه‌ای که با موضوع خصوصی سازی درگیر هستیم این است که ما اصولاً از اهدافی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی داشتند خیلی فاصله گرفتیم یعنی خصوصی سازی به فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت برای رد دیون و یا تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شد.
وی با بیان اینکه اهدافی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ اعلام می‌کنند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش خصوصی، کاستن از بار مالی مدیریت دولتی، افزایش سهم عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است، گفت: نکته اول این است که ما قبل از اینکه زیرساخت‌های واگذاری را تأمین کنیم بلافاصله در فروش تعجیل کردیم بنابراین، چون ما زیرساخت‌های بازار را ندیده بودیم عملاً چند تا اتفاق افتاد؛ اتفاق اول ایجاد یک بخش‌هایی به نام خصولتی بود یعنی ما شرکت‌های دولتی را مجدد واگذار کردیم به بخش‌هایی که به یک معنا زیرمجموعه دولت هستند که نزدیک به ۶۲ درصد این سهم را دربر می‌گیرد به علاوه رد دیون.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاق دوم این بود منابعی که از این‌ها حاصل کردیم عملاً در جایی که در قانون اصل ۴۴ می‌آید در آن منابع هم استفاده نشد یعنی بیشتر به سمت رد دیون و کسری بودجه دولت و ... رفت، خاطر نشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را از شرکت‌های بسیار خوب دولت برای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردیم یعنی در طول این سال‌ها یکی از وزارتخانه‌هایی که از محل اجرای اصل ۴۴ بسیار فربه شده، وزارت رفاه است و نمونه آن سازمان تأمین اجتماعی، شصتا و غیره، بنابراین اولین چالش همین مطرح شد که مدیریت این‌ها به مردم واگذار نشد یعنی همچنان مدیریت و صندلی‌های مدیریت در اختیار دولت و نهاد‌های وابسته به دولت است.
وی با اشاره به اینکه سند تحولی که دولت در حوزه خصوصی سازی تنظیم کرد به چالش‌ها اشاره کرد، گفت: ولی علی رغم زحماتی که در طول این چند ماه، دولت و سازمان خصوصی انجام می‌دهد این نگرانی وجود دارد که ما همان مسیر را ادامه دهیم مثلاً در واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس که سال‌ها مردم منتظر بودند این واگذاری انجام شد، اما نگرانی این است که باز هم مدیریت این تیم‌ها در دست بخش دولتی و نهاد‌های عمومی است و عملاً آن هدفی که قانونگذار نوشته محقق نمی‌شود، چون منابع برای کسری بودجه دولت می‌رود و مدیریت هم دست نهاد‌های دولتی است و عملاً ما خصوصی سازی را در راستای اهداف رهبری و سند ابلاغ آن سند کلی نمی‌بینیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجلس به عنوان بخش نظارتی چه برنامه مشخصی در آینده خواهد داشت؟ گفت: از دهه ۶۰ که یک افراطی در دولتی شدن انجام شد تاکنون یک عدم اعتماد به بخش خصوصی در کشور و بدنه کشور وجود دارد.
زنگنه با بیان اینکه این عدم اعتماد موجب می‌شود که ما در تصمیم گیری‌های اساسی که می‌خواهیم بخش خصوصی را وارد کنیم و به آن مدیریت و اختیار دهیم مکانیزم‌های کنترلی می‌گذاریم، گفت: این را بخش خصوصی متوجه می‌شود.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی و قانون اصل ۴۴ در نهایت موجب نشد که حکومت و دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد کنند و نکته اصلی این است که ما خصوصی سازی را درست معنا نمی‌کنیم، گفت: در اصل ۴۴ و خصوصی سازی یعنی اینکه ما مسائل کشور، اقتصاد و مدیریت کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم.
نظر شما