مشروح دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی

32 متهم پرونده فساد مالی اخیر به همراه مأموران ساعت 9 و 10 دقیقه امروز وارد سالن دادگاه و محل محاکمه شدند و دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس بزرگ بانکی به صورت علنی با حضور جمعی از رسانه‌های داخلی، خانواده و موکلین متهمین در دادگاه انقلاب برگزار شد.
بیش از 10 جلد پرونده متهمان به همراه تعدادی کتاب قانون مجازات به دادگاه منتقل شده بود که در جلسه اول دادگاه وجود نداشت.
متهمین این دادگاه 29 مرد و سه زن بودند. همچنین در این جلسه از دادگاه که متهمان به همراه وکلایشان، خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، نماینده حقوقی بانک ها و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند، قاضی فراهانی به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.
در ابتدای این جلسه تبصره یک و دو ماده 188 قرائت شد. همچنین قاضی پرونده در مورد گلایه برخی از مردم درباره اینکه چرا تصویر متهمان پخش نمی شود، گفت: بر اساس قانون تا زمانیکه حکم صادر نشود انتشار تصاویر ممنوع است.
قاضی صلواتی از رسانه هایی که بدرستی جلسه دادگاه اول را پوشش دادند تشکر کرد.
تعدادی از خانواده های متهمان نیز اجازه حضور در دادگاه را پیدا کرده و در جلسه حضور داشتند.

9/1 هزار میلیارد اعتبارتنزیلی غیرقانونی
بختیاری، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در دومین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اخیر، گزارش سازمانش از این اختلاس را گزارش کرد و گفت: در سال 1390 بررسی هایی درخصوص سرمایه بانک آریا که درخواست تأسیس داشت به بانک مرکزی ارایه شد و توقف تأسیس این بانک را خواستار شدیم.
وی افزود: همچنین رسیدگی و کنترل هزاران برگ گردش مالی گروه " الف .م. الف" نیز انجام شده است.
بختیاری درباره فرایند گشایش اعتباری سالم و مراحل آن گفت: خریدار با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد ، اساسنامه جواز کسب پروانه بهره برداری ، مدارک خرید و دیگر مدارک را برای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده به بانک ارائه می کند و بانک نیز پس از استعلام های لازم و اعتبار سنجی ، موضوع را در کمیته اعتباری ذیصلاح مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نیز اجرای تعهد فروشنده ، اسناد را به بانک ارائه می کند و پس از مراحلی ، وجه پرداخت می شود.
وی گفت: اعتبار اسناد داخلی ریالی قبل از سال 80 متداول نبود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس این بخشنامه فقط گشایش اعتبار انجام می شد و تاکنون در زمینه تنزیل اعتبار هیچ مرجع ذی صلاحی دستوری صادر نکرده است.
وی گفت: اعتبار اسنادی ریالی نوعی شیوه پرداخت به خریدار برای سفارش و خدمات از فروشنده داخلی و سندی الزام آور و تضمین کننده پرداخت فروشنده است.
بختیاری گفت : فروشنده باید اسناد ضروری حمل کالا را در محدوده زمانی مشخص به بانک ارایه کند.
بختیاری در خصوص فرآیند گشایش اعتباری سالم و مراحل آن گفت: خریدار با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد اساسنامه جوایز کشف پروانه بهره برداری،مدارک خرید و دیگر مدارک رابرای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده به بانک ارایه می کند و بانک نیز پس از استعلام های لازم و اعتبارسنجی موضوع را در جلسات بالادستی مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نیز اجرای تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارایه می کند و سپس پس از مراحلی وجه پرداخت می شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای این فرآیند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل های اولیه در بهترین شرایط نیازمند حداقل دو روز کاری است اما شرکت های تابعه گروه " الف .م. الف" این فرآیند را در بیشتر موارد در کمتر از یک روز انجام می دادند.
بختیاری افزود: بخش اعظم تنزیل اسناد در زمینه تولید مصرف نشده و بخش قابل توجهی از سرمایه گشایش بانک آریا نیز از این محل تأمین شده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: با توجه به ضعف شبکه بانکی کشور، شگرد گروه الف ، م، الف این بوده است که از طریق گشایش اسناد ریالی، بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ کلان، ضمن تسویه بدهی های قبلی، نقدینگی لازم را برای اهداف دیگر خود محقق می کرد.
بختیاری در جلسه دادگاه متهمان فساد بانکی اخیر افزود: بانک صادرات شعبه صنایع ملی فولاد اهواز، از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادی ریالی برای شرکت های وابسته به گروه الف ، م، الف به ارزش 27 هزار و 601 میلیارد ریال داده است؛ سایر بانک ها نیز 3795 میلیون ریال اعتبار اسنادی ریالی برای این گروه گشایش کردند که در بانک ملی کیش تنظیم شده است.
وی گفت: اکنون، 19 هزار میلیارد ریال از اعتبارات تنزیل شده تسویه نشده است.
بختیاری افزود: روند گشایش اعتبارات، ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بیشتر و با توجه به نبود کنترل های لازم از سوی ارکان اعتباری و نظارتی در نیمه دوم سال 89 تا نیمه اول 90 از رشد فزاینده ای برخوردار به طوری که ارزش اعتبارات در دی 88 با صدور 5 فقره 490 میلیارد ریال بوده ، اما در تیر سال 90 به هزار و 618 میلیارد ریال رسیده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: از مجموع اعتبارات اسنادی حدود 100 فقره مربوط به بانک ملی شعبه کیش به ارزش 21 هزار میلیارد ریال تنزیل و وجوه آن پرداخت شده و اکنون 11 هزار میلیارد ریال تسویه نشده است.
بختیاری گفت: بانک های سامان، سپه، رفاه و پارسیان نیز 7 هزار میلیارد ریال از این گروه طلب دارند.
وی ادامه داد: این سازمان در اجرای وظایف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسی درباره عملکرد سرمایه گذاری گروه "الف . م. الف" بررسی های لازم را انجام داده و گزارشی در خصوص نحوه مصرف انبار به مدیریت وقت بانک صادرات شعبه اهواز ارایه کرده است.
وی افزود: در سال 1390 بررسی هایی درخصوص سرمایه بانک آریا که درخواست تأسیس داشت به بانک مرکزی ارایه شد و توقف تأسیس این بانک را خواستار شدیم.
بختیاری با اشاره به این مطلب که همچنین رسیدگی و کنترل هزاران برگ گردش مالی گروه الف .م. الف نیز انجام شده است، درباره گشایش تنزیل تصریح کرد: درچارچوب طرح ساماندهی اقتصادی در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلی ریالی را تصویب و بانک مرکزی نیز در سال 80 در بخشنامه ای این موضوع را به شبکه بانکی دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.
وی با بیان این موضوع که اعتبار اسناد داخلی ریالی قبل از سال 80 متداول نبود، افزود: بر اساس این بخشنامه فقط گشایش اعتبار انجام می شد و تاکنون در زمینه تنزیل اعتبار هیچ مرجع ذی صلاحی دستوری صادر نکرده است.
وی گفت: اعتبار اسنادی ریالی نوعی شیوه پرداخت به خریدار برای سفارش و خدمات از فروشنده داخلی و سندی الزام آور و تضمین کننده پرداخت فروشنده است.
بختیاری گفت: فروشنده باید اسناد ضروری حمل کالا را در محدوده زمانی مشخص به بانک ارایه کند.
بختیاری در خصوص فرآیند گشایش اعتباری سالم و مراحل آن گفت: خریدار با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد اساسنامه جوایز کشف پروانه بهره برداری،مدارک خرید و دیگر مدارک رابرای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده به بانک ارایه می کند و بانک نیز پس از استعلام های لازم و اعتبارسنجی موضوع را در جلسات بالادستی مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نیز اجرای تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارایه می کند و سپس پس از مراحلی وجه پرداخت می شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای این فرآیند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل های اولیه در بهترین شرایط نیازمند حداقل دو روز کاری است اما شرکت های تابعه گروه " الف .م. الف " این فرآیند را در بیشتر موارد در کمتر از یک روز انجام می دادند.
بختیاری افزود: بخش اعظم تنزیل اسناد در زمینه تولید مصرف نشده و بخش قابل توجهی از سرمایه گشایش بانک آریا نیز از این محل تأمین شده است.

تبعات اقتصادی همکاری بانک‌ها با مفسدین
بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه دومین جلسه دادگاه متهمان فساد بزرگ مالی از تبعات اقتصادی همکاری بانک ها با مفسدین پرده برداشت.
بختیاری ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی برای گروه (الف. م. الف) را یکی از آثار این اقدام برشمرد و افزود: این اقدام برای این گروه فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم کرده است.
وی گفت: ترغیب و تحریک شبکه بانکی کشور به مصرف منابع در امور غیرمولد به جای سرمایه گذاری مستقیم در طرح های تولیدی واقعی و اشتغال زا از دیگر تبعات ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی توسط گروه (الف. م. الف) است.
وی همچنین ایجاد فضای بی اعتمادی عمومی به شبکه بانکی کشور به سبب نبود امکان اختصاص عادلانه منابع و آلوده سازی عناصر اجرایی دستگاه ها از طریق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترویج فساد اداری را از دیگر آثار و تبعات این اقدام خواند.
بختیاری در پایان قرائت گزارش سازمان بازرسی کل کشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانین و مقررات جاری با عوامل و ریشه های بروز این پدیده سوء اقتصادی برخورد کند تا به اصلاح سیستم های موجود، اجرای عدالت و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی و به اجرای عدالت منجر شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه دومین جلسه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی مهمترین نکات قابل توجه در خصوص رعایت نشدن مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی را برشمرد.
بختیاری این موارد را به این شرح قرائت کرد:
1ـ سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباری بانک صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود 2 هزار میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی که شعبه مذکور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیک به 28 هزار میلیارد ریال نموده است (حدود 14 برابر).
2ـ با توجه به اینکه نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش ، پیش دریافت ، کارمزدها در شعبه مربوطه دارای اشکالات عدیده بوده لیکن ارکان نظارتی بانک صادرات و مسئولان حوزه مربوطه در بازدیدهای مکرر خود به این موضوع اشاره نکرده اند.
3ـ در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباری بانک بابت تصویب مبلغ هزار میلیارد ریال سقف اعتباری دوم ، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از هزار و ششصد میلیارد ریال بوده یعنی بیش از ششصد میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیین شده قبلی وجود داشته است. لیکن هیچ یک از ارکان ذیربط بانک اعم بازرسی ، اعتبارات ، مدیریت منطقه تا هیأت مدیره به این موضوع توجه نکرده اند.
4ـ با وجود اینکه مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانک صادرات در سوابق خود دارای تخلفات مشابه در زمینه پرداخت تسهیلات بدون تشکیل پرونده بوده لیکن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه نکرده است.
5ـ عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانک ملی و صادرات از طریق تأییدیه های مکرر صادره توسط شعبه گشایش کننده امضاهای مجاز موجود در کلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانک صادرات شعبه مرکزی کیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانکی نزد بانک ملی کیش صورت گرفته و عملیات بین بانکهای صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز بین بانکی انجام شده است.
6ـ تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزو هیچ یک از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی بدون استعلام از ارکان ذیصلاح بانک مرکزی طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر در امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بین المللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام کرده است.
7ـ ردیابی های انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاکی از انحرافات گسترده در مصرف اینگونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایه گذاری( الف م الف) از منابع سیستم بانکی بوده که مراتب طی گزارشهای مرحله ای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی کننده رسیده است.
8ـ تقریباً‌ در تمام موارد اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده ، این موضوع توسط بانک ملی شعبه کیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یکی از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته است.
در ضمن مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در گزارش 21 اسفند سال 89 اداره کل بازرسی این بانک که حاکی از بروز تخلفات عدیده ای در شعبه کیش این بانک بوده ضمن تقدیر و تأیید عملکرد شعبه ، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی نکرده است بلکه دستور داده تا دستور العملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانک ملی تهیه شود. علاوه بر این مدیر عامل بانک طی نامه ای در تاریخ 16 فروردین 90 اعلام کرده که میزان تعهدات گروه الف . م. الف نزد بانک ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانک مرکزی یعنی حدود 4 هزار میلیارد ریال است در حالیکه ملاحظه شد فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانک ملی برای این گروه در همان مقطع در حدود یازده هزار میلیارد ریال بوده که این موضوع نیز مؤید عدم صداقت مدیر مذکور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث است.
9ـ مفاد دستورالعمل شماره م ب / 1347 تاریخ 10 تیر 1386 بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند اینگونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانک ملی رعایت نشده است.
10 ـ عدم گردش مطلوب و تکافوی مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کمیته اعتباری شعبه پردیس بانک رفاه و هیأت مدیره بانک قرار نگرفته و با توجه به اینکه این شرکت در 15 بهمن سال 89 با مبلغ 50 هزار ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانک به عنوان مشتری جدیدالورود نموده در کمتر از یک ماه سقف اعتبار مجاز (یعنی 15 درصد سرمایه پایه بانک) به آن اختصاص یافته که علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست.
11ـ در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم این است که تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن اینگونه پرداختها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل 1968 (تسهیلات کلان) بانک مرکزی است.
12ـ مبالغ پرداختی از بانک پارسیان به شرکت فولاد فام اسپادانا که در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته در قالب عقد مشارکت مدنی ثبت شده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشخص نیست موضوع مشارکت بانک در این فرایند چه بوده است.
13 ـ در حالیکه بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی در سال 1380 تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است لیکن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور ، سقفهای مجاز برای بخشهای مختلف اقتصادی ، ابزارهای کنترلی ، مکانیزم تنزیل اینگونه اسناد قبل از سررسید ، نرخ و شرایط تنزل و ... به شبکه بانکی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یک از بانکها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می کنند و به طور کلی بانک مرکزی فاقد ابزارهای کنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است.

م.آ.خ ‌دزدگیر کشور ‌را بسته ‌بود/رشوه‌ ‌300 میلیونی به ‌کارشناس‌ دادگستری
در جریان دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بزرگ که از صبح امروز با ‏قضاوت قاضی سراج در حال برگزاری است ‏پس از اظهارات بختیاری، نماینده سازمان بازرسی کل کشور آقای (ع – ر) یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان به عنوان مطلع به جایگاه فراخوانده شد و در خصوص تخلفات مه آفرید خسروی توضیح داد.
وی در اظهارات خود عنوان کرد: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.
این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.
وی افزود: گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه ای در شرکت داشت، انجام می شد و تنزیل اعتبارات سریع بود. حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت 10 شب هم پول واریز می شد که از سوی بانک ملی کیش بود.
وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا واسطه ال سی ها سوری بوده است، گفت: این درست نیست اوایل سال 89 متوجه شدم فاکتورها سوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می خواهد سرمایه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم فاکتورهای سوری امضا کنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج از آقای "ر" سئوال کرد آقای "هـ" چه کسی بود که وی در پاسخ گفت: وی کارشناس رسمی دادگستری بود که 300 میلیون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بیشتر اعلام کند.

تا وکیل نداشته باشم صحبت نمی کنم
مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی در دومین دادگاه رسیدگی به این پرونده با اشاره به اینکه وکیل وی در روز چهارشنبه انصراف خود را اعلام کرده است،گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر وکیلی در اختیار ندارم از صحبت کردن در این جلسه خودداری می‌کنم‌.
مه آفرید خسروی درپاسخ به سوال قاضی سراج رییس دادگاه در خصوص دفاع از خود گفت: به دلیل اینکه وکیلم روز چهارشنبه از پذیرفتن وکالت من انصراف داده است بهتر است تا زمان اختیار وکیل جدید و مطالعه پرونده‌ام از سوی وی، در این جلسه صحبتی نکنم.
وی در ادامه از رییس شعبه بانک صادرات اهواز پرسید اگر رییس شعبه بانک صادرات اهواز مصوبه‌ها را نگه داشته چرا ان‌ها را تاکنون به من ارائه نکرده است.
گفتنی است دادگاه سوم پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی در هفته آخر سال 90 (27 اسفند) برگزار خواهد شد.
پایان پیام/