به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۶اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بند الحاقی به تبصره ۱۱ مصوب کردند،در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای اجرای این قانون هزینه گردد.
همچنین نمایندگان در بندالحاقی ۱به تبصره ۱۱ مصوب کردند، به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(۲%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
بر اساس بند الحاقی ۲ ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.
طبق بندالحاقی۴- سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(۲۰%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.
براساس بندالحاقی۵- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.
طبق بند الف در تبصره ۱۱؛ به دولت اجازه داده می شود، برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرح های مسکن و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:
۱ -وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح های فوق کند. بیست هزار میلیارد ریال برای تکمیل عملیات اجرائی مصلای تهران و مصلای های نیمه تمام کشور هزینه می شود.
همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد ریال برای احداث حوزه های علمیه و مبلغ هزار میلیارد ریال برای احداث خانه های عالم در روستاها هزینه می شود.
۲ - در اجرای ماده(۶۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینه ای اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.
۳ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینه ای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آن قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی، بافت های فرسوده و آماده سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴ - مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می باشند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت
عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸ درصد)اقدام نماید.
5- مالیات مسکن مهر(شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی)در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بر اساس بند ب در تبصره ۱۱؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح های این بند مجاز است.
منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می شود. مبلغ هزار میلیارد ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.
همچنین نمایندگان د ربند ج تبصره ۱۱ مقرر کردند، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاه های پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار قرار دهد.
بر اساس بند د در تبصره ۱۱؛ برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹ )قانون برنامه ششم توسعه، بهسازی محیط های اسکان خارج از محدوده روستاها و خارج از حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.
طبق بند الحاقی به تبصره ۱۱، به وزرات راه و شهرسازی اجازه داده می شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص در آمده است و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره برداری می باشد را به مالکین اعیانی واگذار کند.
آیین نامه اجرایی بند سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نظر شما