به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۴اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در بند الحاقی ۴ تبصره ۱ مصوب کردند،دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.
۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات
۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.
۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
نمایندگان در بندالحاقی ۵مصوب کردند، وزارت نفت مجاز است با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاه های نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره، پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می پذیرد.
۲- افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاه های نفتی کشور تا حد مجاز
وکلای ملت در بندالحاقی۶ مصوب کردند،
۱- در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.
۲- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نقتی دریافت می کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح های تولیدی با اولویت طرح‌های پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرح‌های موضوع قانون مذکور در جزء (۱)، از زمان شروع عملیات اجرایی طرح های پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.
بند الحاقی به تبصره ۱، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرایی ذی ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخش های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی ۳ در تبصره ۱ لایحه را نیز به تصویب رساندند. بر اساس این بند الحاقی، وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد میلیارد ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.
نظر شما