تصمیم گیری درباره خرید سربازی مشمولان خارج از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز شنبه (۱۴اسفند)مجلس شورای اسلامی  جز ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰  که مربوط به شروط معافیت مشمولان خارج از کشور  بود را به دلیل مغایرت با برخی از قوانین  را مراعا گذاشتند 

عبدالرضا مصری ،نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت در این رابطه گفت: از مجلس رای استمزاجی می گیریم که در صورت موافقت از این بند بگذریم بدان معنا که اختیار به ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای این بند داده می شود و آنها بر اساس گردش کار خودشان اقدام می کنند؛ نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کردند.

در جز ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ آمده بود که «مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف برخوردار می شوند.»

همچنین نمایندگان در  بند الحاقی ۵ تبصره ۴ مصوب کردند،سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.

سقف هر طرح پروژه پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.