به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 16 اسفند مجلس نمایندگان مواد دیگری از لایحه حمایت خانواده را بررسی کردند. نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه ماده الحاقی 2 را با 118 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 209 رأی حذف کردند.
در این ماده آمده بود: زوج می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی کند، دادگاه نیز در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
در ادامه بررسی این ماده الحاقی، حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل نود در اخطاری و با استناد به اصل 4 قانون اساسی گفت: تمام قوانین و مقررات در اسلام باید بر اساس موازین شرع باشد و این ماده الحاقی مخالف شرع مقدس است زیرا شرع اجازه نمی‌دهد زنان بر مردان حاکم شوند.
باهنر در پاسخ به این اخطار گفت: این اخطار قانون اساسی را وارد نمی‌دانم زیرا در ایران افراد می‌توانند با مراجعه به دادگاه در این زمینه شکایت کنند.
در ادامه بررسی این لایحه، ستار هدایت‌خواه و محمدرضا خباز ماده 24 این لایحه را که در کمیسیون قضایی و حقوقی حذف شده بود پیشنهاد بازگشت به آن را دادند که مورد موافقت مجلس قرار نگرفته بود.
در ماده 24، دولت پیشنهاد داده بود که مالیات از مهریه‌های سنگین اخذ شود که کمیسیون آن را حذف کرده بود.
در ادامه، نیره اخوان بی‌طرف، عضو فراکسیون زنان مجلس با ارایه پیشنهادی گفت: پیشنهاد من این است که هر گاه مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی طرح جدید باشد وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی است و چنانچه بالاتر از آن باشد شرط تمکن زوج مورد نظر است و مهریه به نرخ روز حساب می‌شود.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان در مخالفت با این پیشنهاد اخوان گفت: ما باید در کشور تلاش کنیم از مهریه‌های سنگین پرهیز شود و هدف و نیت خانم اخوان در این پیشنهاد کاملا صحیح است ولی به نظر می‌رسد چند اشکال اساسی در این مورد وارد است.
وی اضافه کرد: اولین اشکال این است که این مسئله با فرهنگ جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید تلاش کنیم خود جامعه به این باور برسد که مقدار مهریه هیچ ارتباطی با سعادت افراد ندارد.
نماینده اردل و فارسان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است اگر به صورت دستوری با دیگران برخورد کنیم به هیچ‌وجه موفق نیستیم.
اقبال محمدی، نماینده مریوان نیز در موافقت با این پیشنهاد اخوان گفت: اگر در هر زمینه‌ای قانون وضع کنیم قطعا جامعه نیز به همان سمت هدایت می‌شود و با این پیشنهاد خانم اخوان عملا بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
در ادامه بررسی این بخش، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در اخطار قانون اساسی و با اشاره به آیه 20 سوره نساء گفت: اصل 4 قانون اساسی تکلیف کرده است که هیچ قانونی نباید خلاف اسلام باشد و این پیشنهاد خانم اخوان خلاف قرآن است.
وی با بیان اینکه در این زمینه باید مراجع تقلید نظر بدهند و وارد شوند، گفت: ما باید فرهنگ‌سازی کنیم، چرا سقف مشخص کرده‌ایم، با همین کار نیز نه تنها مردم را ملزم به اجرای قانون می‌کنیم بلکه آنان را از قانون اسلام نیز متجری می‌سازیم.
در ادامه، نکویی، نماینده دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.
رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: در حال حاضر نیز ما زندانیان مهریه داریم و با توجه به اینکه دولت در لایحه خود گفته بود که در مهریه‌های سنگین مالیات اخذ شود ما در کمیسیون قضایی و حقوقی این ماده یعنی ماده 24 را حذف کردیم زیرا معتقد بودیم در صورتی که هنوز مهریه وصول نشده است چرا باید از آن مالیات اخذ کنیم.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون بر این باور بودیم که مهریه را به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم کنیم ولی در این مورد نیز چون نمی‌توانستیم تشخیص دهیم مهریه متعارف و غیرمتعارف چیست لذا این بحث را نیز حذف کردیم و معتقدم این پیشنهاد خانم اخوان پیشنهاد خوبی است و بهتر است با آن موافقت شود.
در ادامه، نمایندگان با 110 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع با این پیشنهاد نیره اخوان بی‌طرف موافقت کردند.
همچنین وکلای ملت در تبصره ماده 44 این لایحه قوه قضاییه را مکلف کرد برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند و آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از سوی وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ماده الحاقی 3 مصوب کردند رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.
بر اساس رأی نمایندگان، در ماده الحاقی 4 حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.
نمایندگان در فصل ششم این لایحه که فصل حقوق وظیفه و مستمری نام دارد و در ماده الحاقی 5 مقرر کردند میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:
1. زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن بیشترین مستمری ملاک عمل است.
بر اساس تبصره یک این ماده، اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.
2. دریافت حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد از سوی زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند.
4. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجرا است.
نمایندگان در فصل هفتم این لایحه که به نام فصل مقررات کیفری مشخص شده است در ماده 59 مصوب کردند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین قبلی به جز ماده 1117 قانون مدنی مصوب 20/1/1314 لغو می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما