به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، سیدمهدی احمدی، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور، در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی خوزستان، با اشاره به وظایف حقوقی مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی گفت: نظارت جامع و مؤثر بر حوزه‌های حقوقی دستگاههای اجرایی به ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به مسائل حقوقی، اظهار نظر حقوقی راجع به پیشنهادات مطرح شده در جلسات هیأت دولت، کمیسیون‌ها و شوراها، اجرا و ایفای وظایف و اختیارات مندرج در قانون و مقررات مختلف، از نمونه وظایف مشاوران و معاونان حقوقی دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: تنقیح کلیه تصویب‌نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به دستگاههای اجرایی و احراز صلاحیت کارشناسنان، مشاوران و وکلایی که با دستگاه اجرایی همکاری می‌کنند، رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، بررسی عضویت دستگاههای اجرایی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، بررسی ایرادات رییس مجلس به مصوبات دولت و رسیدگی به آن از دیگر وظایفی است که مشاوران حقوقی باید ایفا کنند.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: مدیر هر سازمان و دستگاه اجرایی هنگامی که می‌خواهد اقدامی را انجام دهد و یا بیانی داشته باشد که بار حقوقی دارد ابتدا باید با مسئول امور حقوقی خود مطرح کند و با وی هماهنگ شده باشد تا مشکلی ایجاد نشود؛ در صورتی که این کار همیشه انجام شود 70 درصد از اختلافات از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه نخستین کاری که باید به منظور هماهنگی و رفع اختلافات انجام داد، توانمندسازی و افزایش توانایی‌های مسئولان حقوقی سازمان‌هاست، تصریح کرد: مسئولیت امور حقوقی یک پست سازمانی است، ولی تشخیص و توانایی ارائه مشاور حقوقی موجب می‌شود که مدیران دستگاه‌ها در مسائل حقوقی خود از آنها کمک بگیرند، در صورتی که این افراد هم توانایی لازم را نداشته باشند مدیران دستگاه‌ها به حضور آنها در مجموعه توجهی نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌ها برای رفع مسائل حقوقی می‌توانند از دانش مسئولان حقوقی دستگاههای اجرای دیگر استفاده کنند، ادامه داد: مشاوران و مسئولان امور حقوقی دستگاه‌ها باید مسائل حقوقی و اختلافات بین‌دستگاهی را پیش از رسمی و رسانه‌ای شدن به طور دوستانه رفع کنند و به گونه‌ای عمل نکنند که مسئله به مراجع قضایی کشیده شود.
احمدی، اضافه کرد: موضوع تنقیح قوانین اخیراً به تصویب رسیده و به معاونت قوانین مجلس و بخش تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ای آن هم به حوزه‌حقوقی دولت سپرده شده و با اجرای این قانون دستگاههای اجرایی موظف می‌شوند مقررات‌ها و بخش‌نامه‌های خود را با هماهنگی معاونت حقوقی تنقیح کنند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تصویب قوانین جدید، مسئولان امور حقوقی باید بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که قابلیت اجرا ندارند را مشخص کنند، بیان کرد: وجود بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از مهم ترین مشکلات موجود در زمینه فساد اداری است و به همین دلیل ضرورت تنقیح احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه قوانین اصلی و لازم‌الاجرا باید در مقابل دید ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی قرار گیرند تا از بروز این مسائل جلوگیری شود، یکی از وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور را ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری قضایی برای مقابله با فساد اداری دانست.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: یکی از اختلافات اصلی بین دستگاه‌ها، مسائل مالی و ملکی است؛ همه دستگاههای اجرایی به عنوان زیرمجموعه دولت نباید با هم در این زمینه اختلاف داشته باشد زیرا همه جزو اموال دولت محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه هیأت تشخیص صلاحیت‌ها چند سالی است که ایجاد شده و هدف آن هم این است که عمر فعالیت مسئولان امور حقوقی در دستگاه‌ها را ارتقا دهد، یاد آور شد: سطح ماندگاری مسئولان امور حقوقی در دستگاه‌ها بین سه تا هفت سال است که یکی از راه‌های ارتقای عمر فعالیت افراد، تعریف جایگاه مادی برای آنهاست، زیرا در غیر این صورت به دلیل درآمدزا بودن به سمت بخشی خصوصی متمایل می‌شوند.
وی عدم تجربه و صلاحیت کافی را دلیل بسیاری از شکست‌ها در زمینه مسائل قضایی دانست و تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان امور حقوقی پس از فعالیت چندساله و دریافت آموزش‌ها و کسب تجربه به دلیل مسائل مالی به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا می‌کنند. هر فردی که در بخش حقوقی کار می‌کند، صلاحیت وی باید توسط کارگروه حقوقی دستگاه اجرای موردنظر تایید شود و نباید تنها هر فردی صرف داشتن مدرک تحصیلی مرتبط به این کار گمارده شود.
پایان پیام/
نظر شما