به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عصر گذشته (9 اسفند) به مناسبت روز ملی حمایت از مصرف کننده در سفر به همدان، گفت: حوزه کاری سازمان ملی استاندار در چند سال گذشته بسیار افزایش یافته و همین امر میزان مطالبات و انتظارات مردم از فعالان در این سازمان را بیشتر کرده است.
وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندار ایران به عنوان نماینده مردم برای کنترل کیفیت کالاها و خدمات موظف به نظارت بر کیفیت کالاها است که همین امر موجب توجه ویژه مسئولان به این سازمان و مقوله استاندارد شده است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ادامه گفت: تمامی کالاهای تولید داخل باید خود را به سطح استاندارد برسانند در غیر این صورت اداره استاندارد از توزیع یا عرضه آن ها در سطح کشور جلوگیری می کند.
کاظمی با بیان اینکه این سازمان در اجرا دنبال توسعه بخش خصوصی در بحث استاندارد سازی است، افزود: با توجه به ارتقای شناخت مردم از کالاهای استاندارد مردم انتظار دارند تمامی کالاها و خدمات مورد استفاده دارای بهترین کیفیت باشد تا با اطمینان خاطر استفاده کنند.
وی تصریح کرد: 30 هزار نفر در قالب شرکت های بازرسی، کارشناسان استاندارد و آزمایشگاه های همکار که تایید صلاحیت شده و با این سازمان همکاری می کنند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه سامانه 1517 تا پایان سال در تمام استان ها راه اندازی می شود، اگفت: این سامانه یک سیستم هوشمند است که هرکسی که شکایتی درخصوص استاندارد کالاها داشته باشد به این شماره اعلام و شماره رهگیری دریافت می کند که این شماره نیز در کارتابل مدیر کل استاندارد استان می رود و نتیجه شکایت نیز پس از بررسی اعلام می شود.
کریم مطهری موید، معاون نیروی انسانی استاندار همدان، نیز گفت: استاندارد اولین بخشی را که به ذهن می آورد بحث کیفیت کالا است و به عبارتی هر کالایی که استاندارد داشته باشد اطمینان قلبی به مصرف کننده می دهد.
وی با بیان اینکه باید زمینه ارائه پیشنهادات مردم در زمینه استاندارد سازی فراهم شود، گفت: لحاظ شدن نیازها و خواسته های مصرف کنندگان در کالاها ضرورت دارد.
تیمور فرهادی، مدیر کل اداره استاندارد استان نیز خرید کالای با کیفیت را از حقوق اصلی مصرف کنندگان دانست و اضافه کرد: مرجعیت انطباق با استاندارد، سازمان ملی استاندارد است و صرفا در مقوله انرژی اتمی و دارو حق ورود ندارد.
وی با بیان اینکه مجموعه استاندارد زمینه خرید کالای با کیفیت مرغوب را برای مصرف کنندگان مهیا می کند، تصریح کرد: تحلیل و تفسیر عموم از استاندارد کالاهای تولیدی ، تعهد تولید کننده در قبال مشتری است و این موضوع می تواند به نهضت جنبش جدی در عرصه تولید و تفکر تولید کنندگان مبدل شود.
وی در خصوص حقوق مصرف کنندگان، تصریح کرد: استاندارد همیشه دنبال رضایت مصرف کننده گان بوده و تمام برنامه های خود را معطوف توسعه پایدار کشور کرده است.
پایان پیام/
نظر شما