به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جهت تبیین عرصه‌های نوین فقاهت، در سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی عرصه‌های نوین فقاهت که از سوی مرکز تخصصی طوبی برگزار شد، به ساختار فقه خانواده: ضرورت، نظام موضوعات و چالش‌ها پرداخت و گفت: در ساختار فقه اسلامی امامیه مبحث یا مدخلی به نام فقه خانواده یا فقه الاسره نداریم. برخی متون فقهی اهل سنت تحت عنوان احوال شخصیه به مباحث خانواده پرداخته اندولی در ساختار کنونی فقه امامیه که بر مبنای شرایع الاسلام طراحی شده و طرح ابتکار محقق حلی است، چیزی به نام فقه خانواده نداریم. در ساختار محقق حلی، درضمن ابواب چهارگانه عبادات تا عقود وایقاعات، فقه خانواده در هفت باب نکاح و طلاق و خلع و مبارات و… سازماندهی شده است.
وی افزود: نظام به معنای مجموعه‌‌ای عناصر یا اجزائی است که گرد هم آمده‌اند و بین اجزاء روابط تعاملی وجود دارد و جملگی در خدمت اهداف معین هستند. در فقه خانواده با توجه به تعریف نظام با این پرسش مواجه هستیم که آیا فقه خانواده نظام مند هست یا نه؟
هدایت‌نیا سپس به تشریح ساختار ابتکاری شرائع پرداخت و افزود: در ساختار شرایع، نکاح به اضافه شش باب دیگر مجموعا فقه خانواده را تشکیل می‌دهد. این توجیه منطقی تبویبی است که صاحب شرائع مبتکر آن است و به دلیل اینکه این ساختارجامع پنداشته شده و مزیت‌هایی برای این ساختار شمرده شده، تقریبا همه فقهای بعد از محقق از همین ساختار پیروی کرده اند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ادامه داد: البته چند ایراد جدی به این ساختار وارد است و یکی از مهم ترین مشکلات این ساختار تفریقی است که بین کتاب‌های خانوده صورت گرفته، به این معنی که اجزاء مسائل نظام خانواده از هم دور افتاده، به این صورت که بخش نکاح که دروازه ورود به مسائل است در عقود و باقی مسائل در ایقاعات است. در حالی که اگر بنا باشد این مسائل منظومه باشد باید کنار هم قرار گیرد. بنابراین فقه خانواده ما اساسا فاقد تشخص است و ما فصل جداگانه‌ای را به فقه خانواده اختصاص نداده ایم. در فقه اهل سنت هم ساختارهایی وجود دارد و در ساختارهای قدیم اهل سنت هم شاهد این اشکال تشتت هستیم.
هدایت‌نیا در ادامه به معرفی ساختارهای پیشنهادی جایگزین پرداخت: بعدها هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت شاهد ساختارهای پیشنهادی‌ای هستیم که این تشتت را برطرف می‌کند. یک ساختار، ساختار پیشنهادی شهید صدر است. ایشان ابواب فقه را چهارگانه طراحی کرده: عبادات، اموال، سلوک خاص(روابط خانوادگی، آداب معاشرت) و سلوک عام.
وی افزود: علامه آقابزرگ‌تهرانی نیز بعد از طرح اشکالات ساختار شرایع، به لزوم طراحی ساختار جدید می‌پردازد و ساختار شهید صدر را یکی از بهترین ساختارها نام می‌برد. این ساختار را می‌توان با ساختار پیشنهادی مصطفی احمد الزرقاء از اهل سنت مقایسه کرد که این ساختاراز ادبیات حقوقی بهره گرفته است . علامه آقابزرگ تهرانی ساختار پیشنهادی احمدالزرقاء را بهترین تقسیم شمرده و حتی بر ساختار شهید صدر ترجیح داده است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که بر ساختار فعلی وارد است تبویب و نظم غیرمنطقی و تک ساحتی بودن این ساختار است به این معنی که فقط ناظر به روابط خصوصی همسری و والد و فرزندی است و مطلقا مباحث مربوط به نهادهای اجتماعی (فقه اجتماعی یا حقوق عمومی) در این مباحث دیده نمی‌شود.
فرج الله هدایت‌نیا در ادامه گفت: به نظر می‌رسد سه عامل تک ساحتی بودن فقه خانواده عبارت است از:
الف: علت تاریخی: تفکیک مسائل خانواده از حقوق عمومی و احتساب آن در زمره حقوق خصوصی که ریشه در آراء و اندیشه‌های حکمای یونان دارد و بعدها به متون اسلامی راه پیدا کرده است.
ب: علت فقهی: دلیل مهم حصر فقه خانواده به حقوق خصوصی به تعریف موضوع علم فقه برمی‌گردد. علمای عظام، وقتی موضوع علم فقه را تعریف می‌کنند، می‌گویند موضوع علم فقه فعل مکلف است. منظور از مکلف شخص طبیعی یا فرد انسانی است. حقوقدانان موضوع حقوق را شخص می‌دانند و شخص را به طبیعی و اعتباری یا حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کنند. منظور از شخص حقیقی یا طبیعی آحاد انسانی است و منظور از شخص اعتباری یا حقوقی، گروهی از اشخاص یا اموال هستند که تشخص پیدا کرده و هویت مجزایی دارند. وقتی حقوقدانان موضوع حقوق را شخص قرار دادند، حقوق، تمام مباحث مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی را پوشش می‌دهد. اما ما وقتی موضوع علم فقه را فعل مکلف بگیریم، و مراد از مکلف را اشخاص طبیعی یا حقیقی بگیریم، با این مشکل مواجه می‌شویم که مباحث مربوط به اشخاص حقوقی در این ساختار اصلا جای نمی‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت فقه ما فردمحور است. البته راه حل‌هایی دارد. یک راه این است که در مفهوم مکلف تصرف کنیم و بگوییم مراد از مکلف اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. راه دیگر این است که موضوع علم فقه را تغییر دهیم. اگر مثل صاحب کفایه بگوییم موضوع علم اصول جامع بین موضوعات مسائل است، موضوع علم فقه می‌شود مکلف، اما اگر مثل مرحوم فاضل و مرحوم شاهرودی بگوییم موضوع علم اصول جامع بین محمولات است، موضوع علم فقه می‌شود حکم شرعی. اگر این مبنای دوم را بگیریم مشکل ساختاری برطرف می‌شود.
ج: علت سیاسی: یکی از دلایل خصوصی‌شماری فقه معاملی ما از جمله فقه خانواده، علت سیاسی است. در طول تاریخ فقه و فقها از مدیریت سیاسی جامعه دور نگه داشته شده‌اند و همین در حاشیه بودن باعث شده که مسائل فقه اجتماعی مورد ابتلا نباشد.
هدایت‌نیا در پایان به تبیین ساختار پیشنهادی خود در باره فقه الاسره شامل ابعاد خصوصی و عمومی مباحث خانواده و مزایای آن نسبت به ساختارهای پیشین پرداخت.
نظر شما