اجرایی نشدن تبصره ۱۸ قانون بودجه در اثر ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته (سه شنبه 9 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ناهماهنگی در برخی آئین نامه ها و آشنا نبودن برخی از دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 قانون بودجه امسال از علل اجرایی نشدن این تبصره است، گفت: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که از جدول 14 و منابع هدفمندی و هزینه ای حدود 32 هزار میلیارد تومان را جدا کرد و با ساز و کار جدید در سال 1400 برای سرمایه گذاری اختصاصی داد.

وی درباره علل اجرا نشدن تبصره 18 قانون بودجه امسال گفت: دستورالعمل باید تهیه می شد که این دستورالعمل را در وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه ها در تاریخ 18 خرداد سال 1400 به تصویب نهایی رسد و چند جلسه برگزار شد.

قوامی با بیان اینکه دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 را در 17 ماده در 18 خرداد، تصویب کردیم که در آن همه برنامه ریزی ها انجام شد، اضافه کرد: نبود هماهنگی در برخی آئین نامه ها از جمله مواردی بود که موجب کند شدن اجرای این دستورالعمل شد.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس بند الف تبصره 18 دستورالعمل اجرایی، دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا برنامه های خود را تا آخر تیر 1400 در دبیرخانه قرار بدهند اما متاسفانه تا پایان شهریور، یک یا دو دستگاه، برنامه خود را ارائه کردند، ادامه داد: در دولت جدید با رویکرد متفاوت، تصویب برنامه ها در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار گرفت و اکنون تعداد محدودی از دستگاه ها هستند که در مرحله اصلاح و بهینه سازی برنامه ها قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از علل کندی در اجراء، نبود آشنایی برخی دستگاه های اجرایی به استفاده و به کارگیری منابع تبصره 18 بود، گفت: می توانیم در این زمینه به وزارت نفت، سازمان فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی اشاره کنیم.

معاون پارلمانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه عملکرد سال های گذشته در تبصره 18 بسیار ضعیف است، گفت: این که مجلس تغییر ریل به سمت وزارت اقتصاد داد به این دلیل بود که سال های گذشته هدف قانون گذار را تأمین نمی کرد.

وی با بیان اینکه نگاهی که الآن مجلس و وزارت اقتصاد دارد؛ این است که تبصره 18 را به یک جریان سرمایه گذاری تبدیل کند، ادامه داد: در ماده پنج تبصره 18؛ تسهیلاتی که موضوع این دستورالعمل وجود دارد در کسب و کارهای خانگی، واحدهای تولیدی خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ ، دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران می باشد؛ یعنی در تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی؛ رسته های اولویت دار استان های با نرخ بیکاری بالا و واحدهای تولیدی پیشران و شرکت های دانش بنیان باشد که می توان به این ها تسهیلات داد.

وی گفت: از یک ماه آینده شروع به تسهیلات می کنیم و برای پرداخت؛ دیگر مشکل آیین نامه نخواهیم داشت.