خبرگزاری شبستان: در زنجیره اقتصاد بازار، مصرف کننده همواره یکی از حلقه های مستحکم این سلسله بهم پیوسته را تشکیل می دهد. مصرف کننده و رفتار عقلانی وی یکی از شاخصه های ایجاد تعادل در اقتصاد به حساب می آید. در اقتصاد ایران هم توجه به حقوق مصرف کنندگان یکی از ضرورت های اصلی حفظ ثبات بازار به حساب می آید. با توجه به این اهمیت در صفحه های تقویم ایران نهم اسفند ماه نام روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان لقب گرفته است. روزی که با برگزاری برنامه های مختلف و اعطای تندیس هایی به واحدهای نمونه در زمینه تأمین حقوق مصرف کنندگان تلاش می شود تا رعایت حقوق بخش عمده ای از فعالان اقتصادی به عنوان امری نهادینه در کشور باعث ایجاد فضایی رقابتی بین تولیدکنندگان در جهت ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی شود.
از زمان اعطای جوایز و تندیس ها به عوامل تولید فعال در جهت تأمین حقوق مصرف کنندگان یک دهه می گذرد و در طول این مدت همواره تلاش شده است تا با تعیین مشوق هایی برای عاملان تولیدی موفق، علاوه بر آگاه سازی مصرف کنندگان بر حقوق خود، شرایط رقابتی نیز در بازار عوامل تولید در جهت احترام به حقوق مصرف کنندگان پدید آید.
حمایت از حقوق مصرف کننده نظام یافته
امروزه در بیشتر کشورهای در حال توسعه، عاملان اقتصادی بازار در تلاش اند با حذف تراست ها و کارتل های تشکیل یافته در بازار، حمایت از مصرف کنندگان را از طریق کنترل بخش عرضه بازار به صورت عملی به اجرا بگذارند و به افزایش قوانین حمایتی از بخش تقاضا یا مصرف بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بصورت موثر و کارا به اجرا بگذارند.
نگاهی به گذشته تاریخی قوانین حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد تا قبل از سال 1373 که قانون تغزیرات حکومتی به صورت اجرایی در آمد، عملا اقدام چندانی در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان صورت نگرفته است.
پس از آن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ 15 مهرماه 1388 به تصویب رسید و با تائید شورای نگهبان طی نامه شماره 36965/13 جهت ابلاغ در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفت.
ایجاد و تشکیل طرح تعزیرات حکومتی، در قالب نهادهای بازرسی و نظارتی یکی از طرح های نسبتاً موفق در زمینه حفظ حقوق مصرف کنندگان در طول سالیان گذشته بوده است که با اعمال نظارت بر چرخه تولید و توزیع و مصرف توانسته است تا حدود زیادی نقش قوی تری را در ایجاد و شکل گیری عملی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را ایفا نمایند.
هر چند این اقدامات راهکارهایی موثر در این زمینه بوده اند، اما همچنان وجود برخی عوامل که سبب دور زدن قانون در این زمینه می شود باعث شده تا اجرای کامل این قانون عملاً امکان پذیر نباشد و حقوق مصرف کنندگان در برخی موارد به خصوص در بخش توزیع، تضییع شود و لذا جهت نیل به اجرای دقیق تر قوانین حمایتی نیاز به تجدید نظر در اصلاح قوانین حمایتی به چشم می خورد.
حقوق مصرف کنندگان در بخش مصرف:
حمایت از حقوق مصرف کنندگان نه تنها از جانب تولید کنندگان باید در نظر گرفته شود بلکه نحوه مصرف نیز نیازمند تغییر دیدگاه است. مدیریت مصرف در بین واژگان اقتصادی ایران از اصطلاحاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در اقتصاد ایران با توجه به درآمدهای نفتی، اقتصادی مبتنی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت که به صورت یارانه به بخش تولید تعلق می گرفت باعث شده عملا بسیاری از محصولات به خصوص در زمینه انرژی با قیمتی غیر واقعی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و عملاً مصرف کننده با سوء مصرف یا اسراف نسبت به مصرف محصولات و تولیدات برخورد نمایند. این مقوله در طول یک سال گذشته و به یمن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با تغییراتی همراه شده است به طوری که با آزاد سازی قیمت ها مصرف کنندگان بر بهبود نحوه مصرف خود تلاش کرده اند تا به نوعی با مدیریت بر نحوه مصرف خود به طور کارا و موثر، خود، ناظری بر نحوه مصرف خود باشند و عملاًٌ به عنوان حامی بخشی از حقوق مصرفی خود باشند.
حقوق مغفول مانده مصرف کننده در بخش عرضه
در بین عاملان تعیین کننده حقوق مصرف کننده و حمایت از آن بیش از متغیر های بخش تقاضا، رفتارهای و تصمیم گیری های بخش خصوصی عرضه تآثیر گذار هستند در بازار رقابتی در تغییر موارد به دلیل تنوع و تکثیر عرضه کنندگان به دلیل نوع بازار عرضه کننده خود به دلیل حفظ بازار عملاً به راهکارهایی روی می آورند که باعث تأمین حقوق مصرف کنندگان می شود.
اما در بازارهایی چون فروش چند جانبه یا فروش انحصای در صورت نبود قوانین محدود کننده عملاً تولید کننده دست به اقداماتی می زند که باعث از بین رفتن حقوق مصرف کنندگان می شود. در چنین شرایطی ایجاد سازمانی با عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بسیار ضروری است. این سازمان در نظام بازار می توانید نقش موثری را در جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان برعهده بگیرند. در صحنه اقتصادی هدف بخش عمده ای از فعالان قسمت تولید و عرضه اقتصادی همواره در جهت حداکثر نمودن سود است در چنین شرایطی حضور تشکیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بسیار ضروری و لازم الاجرا به نظر می آید.
آشنایی مصرف کنندگان با حقوق خود
هر چند نهادها و سازمان های بازرسی تعزیرات در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل یافته اند اما این نهادها بدون آگاهی مردم از حقوق خود عملاً یک جانبه وارد عمل خواهند شد و در رسیدگی به وظایف خود به طور موفق عمل نخواهد کرد. ایجاد فرهنگ مصرف و آشنایی یا حقوق مصرف کنندگان باعث خواهد شد مصرف کننده نسبت به خرید کالا با حساسیت بیشتری بر خورد نماید و در صورت عدم رضایت از محصولات مصرفی، سازمان های حامی حقوق مصرف کنندگان را به پاسخگویی وادارد. ارتباط آسان میان مصرف کنندگان و سازمان های نظارتی باعث خواهد شد تا قوانین حمایتی از حقوق مصرف کنندگان به طور عملی به اجرا گذارده شود.
وظایف فراموش شده سازمان حمایت
به نظر می رسد با بررسی شرایط موجود سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حال حاضر تنها به سازمانی تبدیل شده که در هر سال مسئولیت اعطای جوایز و تندیس های حامیان حقوق مصرف کنندگان را بر عهده دارد. در این بین تولید کنندگان محصولات مصرفی نیز به دلیل دارا بودن مشاوران اقتصادی قوی و استفاده از رانت های مختلف عملاً نبض بازار را در اختیار خود گرفته اند و با ایجاد اتحادیه های مختلف تلاش نموده تا همواره با کم توجهی به حقوق مصرف کنندگان در سکوت سازمان های حمایتی، در سکوت بخش تقاضا، تنها به سودآوری فکر کنند. ایجاد چنین شرایطی در ماه های اخیر به خصوص در زمینه محصولات لبنی و فرآورده های حاصل از شیر به خوبی قابل مشاهده است.
بدون شک ایجاد قوانین موثر و اجرایی تر و افزایش وظایف و ارتقاء قوانین مصوب شده در این مورد می تواند و همکاری در جهت حفظ واقعی حقوق مصرف کنندگان حمایت از حقوق آنها را ایجاد کند. در این میان نباید از نقش خود مصرف کنندگان نیز غافل شد که رسانه های عمومی و متولیان فرهنگ سازی جامعه هم می توانند با افزایش آموزش ها ارائه فرهنگ مصرف و حقوق مصرفی در جامعه به نوعی مصرف کنندگان را در حفظ حقوق خود یاری کنند.
در مبحث توسعه پایدار ایجاد چنین فضایی باعث خواهد شد تا حمایت از مصرف کنندگان از اسراف در زمینه انرژی و مواد مصرفی جلوگیری شود تا آیندگان نیز از سهم خود در زمینه استفاده از امکانات بهره مند گردند.
پایان پیام/
نظر شما