به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از دزفول، «علی فرهمندپور» در آیین تکریم و معارفه دادستان های پیشین و جدید دزفول که در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد برگزار شد اظهار کرد: دادستان پیشین دزفول علاوه بر حوزه تامین امنیت در زمینه مدیریت کرونا نیز بسیار پیگیر و دلسوز بود و همکاری بسیار خوبی با ستاد گرونا داشته است.
فرماندار ویژه دزفول با بیان اینکه امروزه مسئولانی که در میدان هستند موفق می شوند اضافه کرد: چرخش، تغییر و تحول لازمه شکوفایی یک دستگاه است و امیدوار هستیم دادستان جدید از تجربیات گرانبهای دادستان پیشین برای تداوم عملکرد قابل قبول امنیتی شهرستان استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید همواره به فکر حل مشکلات مردم باشیم و اجازه ندهیم با غفلت دشمن از این موضوع استفاده کند افزود: آرامش و امنیت نسبی که در دزفول حاکم است مرهون و مدیون همدلی، همراهی و تعامل اعضای شورای تامین شهرستان است که این یک امر ستودنی بوده و جای قدردانی دارد.
«سید احمد آوایی» نیز با بیان اینکه با وجود محدودیت های دست و پاگیر اما لازم است جهت ایجاد امنیت ضروری است برخورد با مالخرها و میزان مجازات آنها تشدید شود تصریح کرد: مالخر می داند جنسی که خریداری می کند سرقتی است بنابرابن اگر برخورد با مالخر تشدید شود جنس سرقتی بر روی دست سارق می ماند.
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به زودی جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس دستگاه قضا برگزار خواهد شد و این موضوع پیگیری خواهد شد.
وی ابراز کرد: جهت افزایش امنیت در شهرستان، سطح نیروی انتظامی دزفول را یک رتبه ارتقا دادیم که خوشبختانه نتیجه بخش بوده و آثار آن مشخص است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس بیان کرد: مشارکت اجتماعی شهروندان ضریب امنیت را مقابل سرقت افزایش و درصد جرایم که بعضاً ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان است را کاهش می دهد لذا توجه به این موضوع ضروری است.
«مهدی آماده» نیز اذعان کرد: به دنبال آن هستیم تا شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان راه اندازی و برنامه های کارآمدی در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم اجرا شود.
دادستان جدید دزفول ادامه داد: ارتقای سلامت دستگاه قضا، نظارت و کنترل اثربخش و مداوم بر فرایند رسیدگی به پرونده ها در دادسرا، تقویت نظارت بر فعالیت ضابطین خاص و عام، افزایش نظارت های الکترونیکی، کاهش بار مراجعات مردمی و کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه از طریق تذکر و اخطار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تعقیب کیفری ناقضان حقوق عامه از جمله مهمترین برنامه های این حوزه است.
وی یاد آور شد: مبارزه و مقابله با ترک فعل و وظایف قانونی کارمندان و مسئولان و استفاده از ظرفیت علمی جامعه حقوق دانان و دانشگاهیان در راستای تشکیل کمیته های تخصصی به منظور آسیب شناسی ناهنجاری ها و بررسی علل افزایش جرم در شهرستان نیز موضوع مهمی است که در این خصوص نیز برنامه ریزی شده است.
نظر شما