مجلس نهم در بحث نظارت از حالت منفعلانه خارج می شود

به گزارش خبرنگار شبستان، دومین نشست جبهه متحد اصولگرایان با موضوع نظارت و مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور حسین فدایی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 و عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان و همچنین علیرضا زاکانی، رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان امروز یکشنبه 30 بهمن برگزار شد.

حسین فدایی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه بحث نظارت موضوع بسیار مهمی است گفت: اگر بخواهیم برداشت درستی از مفهوم نظارت داشته باشیم باید بگوییم مجموعه اقداماتی است که باید صورت گیرد و یا مجموعه اقداماتی است که باید باشد.

وی هدف از نظارت را کارآمدسازی نظام، بازدارندگی از آسیب ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.

فدایی با اشاره به کیفیت و مراحل مختلف بحث نظارت گفت: ما یک بحث نظارت عمومی داریم که براساس اصول 6، 8 و 9 قانون اساسی با آن پرداخته می شود و در واقع این اصول نظارت عمومی را توصیف می کند.

به گفته فدایی بخش دیگر نظارت را نظارتی دانست که از سوی قانون اساسی برای رهبری جامعه در نظر گرفته شده است و براساس اصل 110 قانون اساسی در جامعه اعمال می شود.

نایب کمیسیون اصل 90 نظارت بر حسن اجرای قوانین را از دیگر ابعاد نظارت عنوان کرد و گفت: نظارت بر سطح کار قوا از دیگر ابعاد نظارت است که از طریق کمیسیون اصل 90 اعمال می شود در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی موظف است که به شکایاتی که از قوای دیگر می رسد رسیدگی کند و نتیجه را به عامه مردم اطلاع رسانی کند.

وی سوال، استیضاح را از دیگر ابعاد نظارت دانست و بیان کرد: سطح دیگری از نظارت، نظارت بر عملکرد مالی قواست.

فدایی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جبهه متحد اصولگرایان چه برنامه ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و به ویژه اصلاح قوانین بانکی دارد بیان کرد: قطعاً مجموعه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس آینده در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه های جدی دارد که می تواند در کارآمدی نظام و ارتقاء سطح نظارت موثر باشد.

وی با بیان اینکه برای ارتقاء سطح نظارت نیازمند چند برنامه هستیم تصریح کرد: ما باید بتوانیم در حوزه به کارگیری فن آوری اطلاعات تلاش جدی داشته باشیم که سامانه اطلاعاتی کشور فعال شود و به دین طریق امکان استفاده و خدمت به همدیگر را داشته باشیم.

وی ادامه داد: بحث فناوری اطلاعات با همت دولت در بحث دولت الکترونیک در حال پیگیری است و بیش از 70 الی 80 درصد بازدارنده از فساد است.

وی سامان دادن به اطلاعات بنیادی کشور را از دیگر راهکارهای مقابله با فساد دانست و گفت: ما در این زمینه نقص هایی داریم که امیدواریم در دوره آینده به یک اطلاعات و آمار قطعی و قابل اتکاء در مسائل بنیادی کشور برسیم.

نائب رییس کمیسیون اصل 90 اصلاح سیستم ها و روشها را از دیگر ابعادی دانست که در بحث نظارت و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر است و گفت: هماهنگی بین دستگاه نظارتی از دیگر بخش هایی که ما باید به آن برای اعمال بهتر نظارت توجه ویژه داشته باشیم زیرا در حال حاضر دستگاههایی هم عرض در حوزه نظارت فعالیتشان منجر به ناکارآمدی نظارت می شود.

وی تنقیح قوانین را از دیگر مسائلی دانست که برای اعمال بهتر نظارت باید از مجلس آینده به آن پرداخته شود و ادامه داد: بحث تنقیح قوانین در مجلس هفتم شروع شد و انشاءالله در مجلس آینده آن را به سرانجام می رسانیم که بتوانیم یک نظارت کارآمد و جدی را داشته باشیم.

فدایی همچنین در پاسخ به این سوال که مسائلی مانند تخلفات بیمه در مجلس به فراموشی سپرده شده است و جبهه چه برنامه ای برای این موضوع دارد گفت: آنچه که به نظارت آسیب می رساند عدول از معیارها و ضوابط و قوانین است که به میزانی که به دستگاههای نظارتی به رفتار کارشناسی و برخورد منطقی و قانونی پایبند باشند در نظارت موثر هستند.

وی اظهار کرد: اگر در حوزه نظارت تسویه حسابهای سیاسی به میان آید و کشمکش های سیاسی مانع از ایجاد کار شود قطعاً کارآمدی نظارت به حداقل می رسد.

این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث طرح تحول اقتصادی گفت: اصلاحاتی در بحث تحول اقتصادی از سوی آقای احمدی نژاد مطرح شد که اگر به صورت کامل اعمال می شد کار بهتر انجام می شد.

وی بیان کرد: ما در حوزه تحول نظام بانکی آنگونه که شایسته و بایسته بود وارد نشدیم و یا در بحث اصلاح قوانین گمرکی نتوانستیم این اصلاحات را به خوبی عملیاتی کنیم.

فدایی با تاکید بر اینکه در بحث بیمه و سلامت و تامین اجتماعی تحولاتی به وجود آید، گفت: مردم باید در این بخش ها از مسائل جزئی اجرایی که برایشان درگیری ایجاد می کند به دور باشد یعنی از مسائل جزئی اجرایی که مردم را به چالش می اندازد جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر سامانه گردش وجوه مالی به خوبی طراحی می شد قطعاً آنچه که به نام فساد سه هزار میلیاردی بود در کشور به وجود نمی آمد.

فدایی یادآور شد: سامانه گردش وجوه مالی از ضروریاتی بود که ما در مجلس هفتم و از طریق کمیسیون اصل 90 متوجه ضعف آن شدیم و با دعوت از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی از آنها خواستیم که این سیستم را طراحی کنند و قرار شد که در سال 89 این سیستم عملیاتی شود تا آنها این وعده را به ما دهند اما متاسفانه پس از پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفتند که ما نتوانستیم ده درصد از این سامانه را عملیاتی کنیم و همین ده درصد باعث بسیاری از مشکلات و چالش ها شد.

وی با تاکید بر بازدارندگی برای به وجود آمدن فساد اقتصادی خاطرنشان کرد: این بازدارندگی باید در دستگاه اجرایی صورت گیرد و دستگاه نظارتی باید نظارت داشته باشد که قوانین به خوبی اجرایی شود و در مرحله بعد اگر مشکلی به وجود آمد دستگاه قضایی وارد شود و اولویت دستگاه قضایی نیز باید برخورد با دانه درشتهای اقتصادی باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سوال که چه ساز و کاری را برای تقویت نظارت عمومی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی از جمله رسانه ها ارایه می کنید، گفت: مهمترین بخش این سازوکار اطلاع رسانی صحیح از طریق مراجع به رسانه هاست که با این اطلاعات رسانه ها دیگر به سراغ مراجع غیررسمی، افراد غیررسمی و اطلاعات غیررسمی نمی روند.

در ادامه علیرضا زاکانی رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: از اصل 62 تا 90 قانون اساسی تکلیف نمایندگان برای نظارت و قانونگذاری مشخص شده است و برجسته ترین وظیفه نمایندگی را قانون اساسی را نظارت بر امور قرار داده است.

وی با بیان اینکه مجلس به عنوان اساره ملت موظف است هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظارت وظایف خود را انجام دهد، یادآور شد: آنچه که تاکنون موردتوجه قرار گرفته است بخش قانونگذاری بوده است و متاسفانه ما در بحث نظارت کار بایسته و شایسته ای را انجام نداده ایم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در حوزه نظارت کار مضاعف صورت گیرد، بیان کرد: مجلس نهم مجلسی است که نقش نظارتی را در دستور کار قرار می دهد و یکی از برنامه های اساسی جبهه متحد اصولگرایی برای مجلس نهم تقویت نقش نظارتی مجلس است.

وی با بیان اینکه نقش نظارتی مجلس از طرق مختلف اعمال می شود، تاکید کرد: توجه به فعالسازی بخش های مختلف که می تواند نظارت مجلس را یک نظارت فعال قرار دهد و این نظارت را از حالت منفعلانه نجات دهد از جمله برنامه های اساسی ماست که امیدواریم این نظارت صورت گیرد تا ماحصل آن این باشد که مجلس بر تمام امور کشور اشراف داشته باشد.

زاکانی ادامه داد: به طبع بخشی از نظارت در ساختارهای مجلس صورت می گیرد که بر همین اساس دیوان محاسبات وظیفه دارد هرساله بیش از ارایه لایحه بودجه گزارش خود در مورد چگونگی اجرایی شدن بودجه را به مجلس ارایه دهد و این در حالی است که ما در گذشته نه چندان دور به علت فقدان زیرساخت های اساسی و عقب افتادگی هایی در این زمینه این گزارش یا نداشتیم یا با تاخیر انجام می شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما عقب افتادگی هایی را در این بخش نسبت به کشورهای دیگر داریم زیرا آنها با بالا بردن زیرساخت ها با کمترین زمان می توانند انحرافات را کاهش دهند و بدین گونه نقش نظارتی مجلس را تقویت کنند.

وی بیان کرد: مجلس نهم امکان و فرصتی است که ما بتوانیم دیوان محاسبات را در راستای فعال سازی زیرساختهای اساسی برای بررسی به موقع مصارف و منابع کشور فعال کنیم که ماحصل آن نیز این باشد که انحراف از قوانین نداشته باشد و یا اگر انحرافی صورت بگیرد با رصد به موقع با آن مقابله قانونی کنیم.

زاکانی با اشاره به وظیفه نظارتی کمیسیونهای 13 گانه مجلس گفت: از دیگر ابعاد برای تقویت بعد نظارتی مجلس کمیسیون اصل 90 است که در واقع این کمیسیون مهمترین رکن مجلس در بعد نظارتی است.

وی گفت: کمیسیون اصل 90 کمیسیون مادری است که از همه کمیسیون ها در آن شرکت دارند که 8 نفر از اعضای آن ثابت هستند و برخی از مسئولیت ها بر عهده همین افراد ثابت است. با توجه به وظایفی که برای کمیسیون در نظر گرفته شده است امیدواریم با فعال شدن این کمیسیون بتوانیم گامهای اساسی را در حوزه نظارت برداریم.

رییس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته 75 مورد از نکات مهم کشور را باید نظارت جدی بر آنها صورت می گرفت در کمیسیون اصل 90 احصاء کردیم و بدون هیاهو و به دور از سروصدا نقاط برجسته آن 75 مورد را در دستور کار قرار دادیم و بر همین اساس مسئولان کشور را با کمیسیون فرا خواندیم.

وی تقویت جدی کمیسیون اصل 90 از جمله برنامه های اصلی مجلس نهم دانست و ادامه داد: این کمیسیون مرجعی برای جهت گیری نمایندگان و مجلس است که قطعاً باید تقویت شود.

زاکانی از دیگر ابعاد نظارتی مجلس را تشکیل معاونت نظارت عنوان کرد و ادامه داد: معاونت نظارت به گونه ای طراحی شده است که در کنار معاونت قانون گذاری مجلس بتواند فعالیت کند و فعالیتش به گونه ای است که نمایندگان مردم به عنوان نماینده ناظر در شوراها و کانون های تخصصی فعال هستند و تحت عنوان معاونت نظارت در مجلس گرد هم می آیند که در این بخش در مجلس هشتم فعالیت های خوبی صورت گرفته است و امیدواریم در مجلس نهم این فعالیت ها تکمیل شود.

این عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سوال که مجلس نهم چه برنامه هایی را برای مقابله با قانونگریزی دولت دارد بیان کرد بحث اجرای قانون یک امر دو طرفه است یعنی هم بحث قانونگذاری مطلوب و هم بحث اعتقاد و عمل به قانون است که باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: ممکن است ما قانونی بگذاریم که این قانون مشکلاتی را ایجاد کند و به طبع نظارتی که بر اجرای آن قانون است به نوعی کاستی هایی را خواهد داشت و لذا مجلس باید دقت کند که قوانین محکم و اساسی تدوین شود و به نوعی از خرده کاری ها پرهیز کند.

وی ادامه داد: براساس قانون آنچه که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی نداند قانونی است که دولت باید آن را اجرایی کند.

وی ادامه داد: دولت باید اعتقاد راسخ داشته باشد که قوانین را اجرایی کند و بدین طریق خلایی در حوزه اجرای قوانین ایجاد نشود.

زاکانی تصریح کرد: ما در گذشته هم در بحث قانونگذاری و هم در بحث اجرای قوانین اشکالاتی را داشتیم که بی شک در مجلس نهم در بحث قانونگذاری دقت صدچندانی را خواهیم داشت و با نظارت فعالتر و مطالبه گرتر و با پرهیز از هیاهو مطالباتی جدی خود را در بحث اجرای قوانین از دولت خواهیم داشت.

پایان پیام/