مشروح اولین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی

به گزارش خبرگزاری شبستان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز - شنبه - با حضور متهمان ، وکلای آنها و نماینده دادستان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد. در این پرونده 32 نفر به اتهام دست داشتن در فساد بزرگ مالی اخیر بازداشت شده اند و در جلسه دادگاه، جعفری دولت آبادی دادستان تهران، نمایندگان حقوقی بانک ها، کارشناسان رسمی دادگستری و برخی از خانواده متهمان حضور داشتند که در ابتدای دادگاه دادستان تهران کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

ارایه 33 جلد و 12 هزار صفحه کیفر خواست برای پروند فساد مالی
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز شنبه کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر را قرائت کرد. در این کیفرخواست آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده بر اساس اعتقاد به حق بنا شده که این معنا در قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم آن تصریح شده است. اصل سوم، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، فراهم کند. بر همین اساس، مقام معظم رهبری به مناسبت های گوناگون متذکر این موضوع شدند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده ای در زمینه مبارزه با فساد است. جعفری دولت آبادی در ادامه با قرائت فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری گفت: اهمیت بیانات ایشان از آن جهت است که ایجاد امنیت به عنوان نیاز همه افراد از وظایف اصلی حکومت است.
تبیین مؤلفه های امنیت و ابعاد آن مستلزم بررسی دوران های مختلف است زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می گرفت اما در عصر حاضر، توسعه ابعاد امنیت از بعد نظامی و ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن موجب شده است که در ارزیابی میزان امنیت کشور علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه عرصه ها نیز توجه شود. بدین معنا، مؤلفه های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می توان از امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد و تحقق سلامت در عرصه های اداری - اقتصادی را ملاک تشخیص آن ذکر کرد. بر همین اساس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به خوبی لحاظ شده است.
دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: امروزه دولت ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام مند عدالت کیفری بهره می جویند. تحقق امنیت اقتصادی که بی ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات و از دیگر سو مستلزم پیش بینی ساز و کارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدید کننده امنیت و آسیب رساندن به آن است. قانون، تضمین کننده امنیت و قوه قضائیه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجرا کننده تضمین هاست. ریاست دادگاه، همگان می دانند نظام جمهوری اسلامی ایران در چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و هشت سال جنگ تحمیلی اقدامات تخریبی و تروریستی بی امان داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم های اقتصادی مانند کوه ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد.
جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد. برخی افراد سودجو و زیاده خواه نیز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و افزایش تولید و ثروت ملی شدند بلکه بر اعتماد مردم خدشه و بر فعالیت سالم اقتصادی نظام ضرباتی وارد کردند. به همین علت از سال ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده فساد مالی و زیان های مهلک ناشی از آن جلب شد و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی امان با آن فراخواندند.
دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده فساد مالی اخیر گفت: با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقاتی، فقر و بی عدالتی به وجود می آید ، انگیزه کار و تولید تضعیف می شود، برای عده ای ثروت های باد آورده فراهم و با تکاثر ثروت در دست عده ای محدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا می شود. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظام اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد خواهد شد. فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان یافته هر نظامی را متلاشی می کند از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به نگرانی عمومی تبدیل و موجب تصویب معاهدات بین المللی مختلف برای فساد شده است. آثار و پیامدهای فساد مالی آنچنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدان اقتصادی لحاظ کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدان اقتصادی از همان دهه اول انقلاب به بعد در چند قانون، برخی مفسدان را مفسد فی الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی الارض پیش بینی کرده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن ، همه قوا و همه دستگاه ها مسئولیت دارند و البته وظیفه دستگاه قضایی در این باره خطیرتر و سنگین تر است. قوه قضائیه باید با مفسدان و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند تا برای دیگران عبرت و بازدارنده و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه ای بر فعالیت های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان این عرصه وارد نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه با کشف این فساد لازم بود به خاطر حجم گسترده کارشناسی‌های دقیق و ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: این اقدامات با جدیت کامل پیگیری شد و پرونده حاضر مصداق باند سازمان‌یافته‌ای است که با اقدام مجرمانه خود امنیت اقتصادی کشور را مخدوش کرده است. کشف جرم این گروه که در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده بود از مرداد‌ماه سال جاری آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسرای اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.
جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: ریاست دادگاه، صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور م. الف .خ از ملاکین منطقه ای در شهرستان رودبار هستند. آنان پیش از تأسیس یک شرکت آب معدنی زندگی کاملاً معمولی داشتند تا اینکه چند سال قبل تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در پیشبرد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، نخستین قدم را برداشته و ثروتی کسب کرده اند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و آنان در سال 1385 شرکتی به نام توسعه سرمایه گذاری الف .م .آ تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل مؤثر فروگذار نکردند. بر اساس اسناد موجود در پرونده، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی کارکنان ، مدیران بانک ها و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است. این گروه در چند سال اخیر با هدایت «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضع سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌ های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت همه شرکت‌های تابعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری الف .م آ رسیدگی دقیقی شود که در این زمینه تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌کنند.
پرونده‌ حاضر، مصداقی از باند متشکل و سازمان‌یافته ای است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری الف .م آ که در کمتر از یک دهه فعالیت، به قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است ، از مرداد امسال آغاز و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع ، در مهر امسال رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و به لحاظ اهمیت پرونده، رئیس قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین کرد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول درپرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ شرکت‌های این گروه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده که پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان پرونده شامل 33 جلد و 12 هزار صفحه شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده به اتهامات دیگر متهمان و نیز دیگر اتهامات برخی متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
دادستان تهران در پایان گفت: وظیفه خود می‌دانم از همه کسانی که در این پرونده، شبانه‌ روز تلاش کردند از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قدردانی کنم.

فساد فی الارض؛ اتهام متهم ردیف اول
پس از قرائت کیفر خواست 32 متهم، نوبت نماینده دادستانی تهران بود تا به اتهامات متهم ردیف اول رسیدگی کند. نماینده دادستانی تهران در ادامه اتهامات متهم ردیف اول را قرائت کرد. فراهانی در قرائت اتهامات متهم ردیف اول پرونده گفت: آقای «م.الف» مدیرعامل شرکت توسعه¬ سرمایه‌گذاری الف.م.آ و رئیس هیأت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال‌های گذشته به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌ رغم زیان‌ده بودن آن‌ها اقدام کرده است . وی افزود: این شخص با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ی کارآفرینی و اشتغال ،سوء استفاده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب کرده است.
فراهانی اضافه کرد: آقای م.الف در ادامه برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات نظام بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده در کمتر از یک سال دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ یک از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی میان دو شرکت مبادله نمی شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است. این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری الف.م.آ از کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی بانک ها داده شده بود.
فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته اول متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌ شوند که در همه مراحل و عملیات مادی این فرایند از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه الف م آ ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.
وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م.الف در این فرایند اقدام و دسته سوم ، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده اند. دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری شده ‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه ، به این عمل مبادرت و بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند.
وی گفت: دسته‌ پنجم متهمان، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری الف .م آ هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند. دسته ششم متهمان، اعضای کمیته اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که بعضاً در اجرای وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال و بعضاً نیز عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.
نماینده دادستان تهران موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشکیل و رهبری شبکه ای سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش¬های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
فراهانی در پایان با اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

اعتراف م. الف به پرداخت 30 فقره رشوه

قاضی سراج افساد فی الارض از طریق شرکت و اخلال درنظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شعب بانکی با توسل به روش های متقلبانه و مشارکت و کلاهبرداری های کلان به مبلغ 28 هزار و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال و تشکیل و رهبری شبکه سازمان یافته ارتشاء ، ‌اختلاس و جعل را از اتهامات متهم ردیف اول اعلام کرد.
وی گفت: شرکت در پول شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم و 136 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات اهواز از 10 تیر پارسال تا نهم مرداد امسال حداقل به مبلغ 28 هزار و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن برای تأسیس بانک آریا از دیگر اتهامات م . ا است.
 

قاضی سراج پرداخت رشوه را از دیگر اتهامات متهم ردیف اول این پرونده برشمرد و افزود: م . ا به 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده که تاکنون برای 16 مورد قرار مجرمیت صادر شده است .
وی گفت: دیگر موارد که به آقای خاوری رئیس بانک ملی پرداخت شده بوده پرونده مفتوح است.
قاضی سراج افزود: متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز ، یک میلیارد و 70 میلیون ریال به کارکنان بانک ملی کیش ، 20 ، 70 و 50 میلیون ریال به سه نفر دیگر از کارکنان این بانک ، پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد ریال به رئیس سازمان ای مترو و معاون کنونی وزیر صنایع ، پرداخت550 میلیون ریال به رئیس سابق بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس کنونی بانک تات شعبه بازار مبل ، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری ، پرداخت 113 هزار یورو به مدیرعامل شرکت ایمن پایا، پرداخت 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به معاون وزیر راه و ترابری و مشاور فعلی وزیر امور اقتصادی و دارایی و پرداخت 168 هزار یورو به مدیرکل راه و ترابری شهرستان لارستان از جمله اتهامات م . ا در پرداخت رشوه های کلان است.
رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران استفاده از اسناد مجعول متعدد و معاونت در جعل اسناد شرکت ها را از دیگر اتهامات این فرد اعلام کرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات وارده را قبول دارید.
م . ا در پاسخ به قاضی گفت: اتهامات را به طول کلی قبول ندارم .
اعتراف متهم ردیف اول؛ دستور همه عملیات خلاف را من دادم

م . الف مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در دفاع از خود گفت: از ملت، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا و مسئولان دولتی که در راه پیشرفت کشور زحمت می کشند عذر می خواهم و این را می پذیرم که مجموعه عملیات خلافی انجام دادیم که این عملیات خلاف همه به دستور من بود و کارمندان من هیچ گناهی ندارند.
وی ادامه داد: حتی قرار بود بعد از اعتراف من برای کارمندان قرار منع تعقیب صادر شود اما متاسفانه برای آنها قرارهای سنگینی صادر شده است که یک کارمند از کجا بیاورد آن را تامین کند؟ حال آن که بنده قبول کردم که همه دستورات و هدایت کار با من بود.
متهم در ادامه گفت: البته بنده در خصوص اتهامات مطرح شده تاکنون حدود شش ماه است در انفرادی به سر می برم و هیچ یک از گزارش های مطرح شده را نه من خوانده ام و نه وکیلم در این خصوص به من گفته است.
وی افزود: در واقع هیچ اطلاعی از اتهامات مطرح شده ندارم که در ادامه قاضی پرونده پرسید شما چه مدت با وکیل خود صحبت کرده اید ؟ و متهم پاسخ داد فقط یک جلسه حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کرده ام.
م.الف در ادامه گفت: بنابراین در این دو ساعت وکیلم نتوانست همه مطالب را به من بیان کند و از آنجا که وکیل دارم وی اکنون دفاع کند و بنده در جلسات آینده دفاعیات خود را بیان کنم.
قاضی پرونده گفت: از وکیل شما نیز دفاعیات را خواهیم گرفت اکنون شما دفاع کنید و بعد از شما وکیلتان دفاع کند.
وی افزود: بنده بند به بند اتهامات را به شما تفهیم می کنم و شما از آن دفاع کنید که نخستین بند از اتهامات شما مربوط به افساد فی الارض است.
در ادامه، وکیل متهم اظهاراتی مطرح کرد که از آنجا که میکروفونی در اختیار نداشت بخشی از آن قابل شنیدن برای حاضران نبود.
وکیل متهم نیز با عذرخواهی از ملت و حاضران در دادگاه گفت: به علت این که صحبت های مقدماتی با موکلم چند ساعت بیشتر طول نکشید ، نتوانستم مطالب را آن طور که باید به وی منتقل کنم .
وی افزود: اکنون سه خواسته دارم در درجه نخست عنوان افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی که در اینجا مطرح شده است با توجه به مواردی که به نظر می رسد در شکایت و شکوائیه شکات مطرح شد کسب اظهارات موکل بنده بسیار پراکنده و اندک بوده است لذا بنده بحث ایراد صلاحیت را مطرح می کنم که آیا اساسا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا خیر؟
قاضی پرونده در این خصوص گفت:‌ مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی و تفسیر شورای نگهبان بر این است که هیچ قانونی چه قبل و چه بعد نمی تواند به قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود و قانون مجمع تشخیص قانون حاکم است و در صورت تعارض ، ما دو رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور داریم که می توان به آنها رجوع کرد که یکی موضوع تبصره 6 قانون اخلال گران درجرایم اقتصادی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
قاضی افزود: بنابراین در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر موضوع دیگری است من آن را پاسخ دهم که وکیل پرونده نیز گفت: به هر حال من این موضوع را به شما اعلام می کنم به عنوان یک مقدمه در اختیار شما قرار می دهم.
وکیل متهم نخست پرونده در ادامه افزود: همچنین از آنجا که پرونده مطالعه نشده است اجازه دهید بعد از مطالعه از اتهامات مطرح شده دفاع کنیم که قاضی پرونده گفت: این جلسه نخست است و متهم توضیحات خود را می دهد و شما دفاع می کنید در جلسات بعد ، پس از مطالعه کامل پرونده می توانید دوباره دفاع داشته باشید

بانک صادرات برای مخدوش شدن نامش از این افراد شکایت کرد
در ادامه روند رسیدگی به پرونده، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ اختلاس بی نظیر اخیر دقایقی پیش به پایان رسید تا در جلسات دیگر به ادامه این روند پرداخته شود.
پایان پیام/