به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «وال استریت ژورنال»، پارلمان فرانسه لایحه ای را تصویب کرده است که هدف آن تقویت نظارت دولت بر مساجد و دیگر سازمانهای مذهبی است.
«امانوئل مکرون»،رئیس جمهوری فرانسه مدعی است که فعالیت های گروه های اسلامی موجب تضعیف های ارزش های این کشور شده است و به همین بهانه نظارت و کنترل مساجد و سازمان های مذهبی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
این قانون تحت عنوان احترام به قانون برای رعایت اصول جمهوری با 49 رای موافق در برابر 19 رای مخالف به تصویب شورای ملی یا مجلس عوام پارلمان رسید و از حمایت قانونگذاران در رده های ریاست جمهوری و همچنین سایر احزاب مرکزی برخوردار شد.
از زمان اعلام جنگ دولت فرانسه علیه «جدایی طلبی اسلامی» فشارها بر مسلمانان در فرانسه از جمله سازمان های اسلامی و جامعه مدنی همچنان در حال افزایش است.
مکرون و حامیانش این لایحه را به عنوان پاسخی به گسترش تجزیه طلبی اسلام گرایانه پیشنهاد داده اند که آقای رئیس جمهور آن را یک پروژه سیاسی و مذهبی برای ایجاد جامعه ای موازی می داند که در آن قوانین مذهبی بر قوانین مدنی برتری دارد!
دولت مکرون مدعی است که این ایدئولوژی ارزش های جمهوری فرانسه که به گفته او آزادی ، برابری و برادری است را تضعیف می کند.
لایحه تصویب شده برای مبارزه با به اصطلاح «جدایی طلبی اسلام گرایانه» توسط امانوئل مکرون در روز دوم اکتبر ارائه شد و پس از کشته شدن معلم تاریخ فرانسوی در خارج از پاریس در ماه اکتبر و فوریت بیشتری پیدا کرد.
تصویب این قانون مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا جامعه مسلمانان را هدف قرار داده و تقریباً در هر جنبه از زندگی آنها محدودیت هایی ایجاد می کند.
این قانون زمینه مداخله در امور مساجد و انجمن های مسئول اداره مساجد و همچنین کنترل امور مالی انجمن ها و سازمان های غیر دولتی متعلق به مسلمانان را فراهم می کند.
نظر شما