به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از منطقه آزاد اروند، «حسین گروسی» ظهر امروز (چهارشنبه ۲۳ تیر) در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد اروند که در محل سالن همایش های این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه واحدهای تولیدی فراوانی در یک هزار و ۲۰۰ هکتار از محدوده منطقه آزاد اروند در قالب شهرک های صنعتی واقع شده اند اظهار کرد: این مساحت اندکی بیش از وسعت جزیره کیش است که جزو بزرگ ترین شهرک های صنعتی کشور محسوب می شود و لذا نیاز به یک توجه ویژه دارد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه مصوبات جلسه امروز قانونی است و هرکسی از آنها تخطی کند بایستی مورد پیگرد قرار گیرد افزود: این جلسه به طور معمول در مرکز استان تشکیل می شود اما از استاندار و مسئولان ستاد خواستیم تا این جلسه در منطقه تجاری و صنعتی اروند تشکیل شود و بر همین اساس امروز ۱۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی که با دستگاه های اجرایی مختلف از جمله بانک ها، آبفا، تامین اجتماعی و برق مشکل داشتند توسط صاحبان شان مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی مصوب و مقرر شد تا در یک فرصت زمانی مشخص مرتفع شوند.
وی با تاکید بر ضرورت تفویض اختیارات دستگاه های شهرستان های آبادان و خرمشهر به مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند برابر قانون تصریح کرد: طبق ماده ۶۵ احکام دائمی مناطق آزاد صنعتی و تجاری تکلیف صنایع و واحدهای تولیدی به وضوح و روشنی قید شده و تمام دستگاه های اجرایی به غیر از دستگاه های انتظامی و امنیتی که با تولید و صنعت سر و کار دارند مکلفند تا اختیاراتشان را به مدیریت منطقه آزاد تفویض کنند تا نیازی به گرفتن وقت دیگر مسئولان در چنین جلساتی نباشد و تصمیم گیری ها نیز صحیح، صریح و سریع اتخاذ شود.
گروسی اضافه کرد: به جای اینکه نمایندگان وقتشان در چنین جلساتی گرفته شود باید سرمنشأ را درست کنند و آنهایی که تخطی کردند و قانون را زیر پا گذاشته اند را متقاعد کنند، در جاهایی که تفویض اختیار شده کارها به سرعت پیگیری و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
وی بر لزوم اجرای کامل قانون مناطق آزاد در اروند برای رفع موانع و رونق کسب و کارها تاکید کرد و ادامه داد: امیدواریم با از اجرای درست قانون مناطق آزاد در اروند شاهد سرعت بخشی به رفع موانع تولید و رونق کسب و کار و صادرات کالاها از منطقه باشیم؛ اگر قانون مناطق آزاد به طور کامل در اروند اجرایی شود بسیاری از مشکلات امروز واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر وجود نخواهد داشت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه طبق قانون گمرک موظف به استقرار در مبادی خروجی است ابراز کرد: در ابتدای آغاز کار در اروند چند مانع داشتیم یکی عدم استقرار گمرک در مبادی خروجی بود که طی جلساتی که با گمرک داشتیم موظفند طبق قانون اختیارات را به مدیران مناطق آزاد دهند.
وی ثبت سفارش را به عنوان دیگر موانع فعالیت در منطقه آزاد اروند دانست و خاطر نشان کرد: با کمک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و همکاری نمایندگان مجلس موضوع ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری لغو شد که انتظار می رود در روزهای آینده اجرایی شود.
گروسی از رفع ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از بندر خرمشهر خبر داد و تاکید کرد: در جلساتی که با گمرک و بندر داشتیم ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر برداشته شد و لذا اعلام می کنم کسانی که فعال و دارای امکانات در این عرصه هستند جهت ورود کالا از بندر خرمشهر اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در سال تولید، رفع موانع و پشتیبانی ها به دنبال آن هستیم تا با کمک دستگاه های اجرایی پیگیر تنقیح قوانین، برداشتن قوانین مزاحم و روانسازی و اجرای کامل قوانین مناطق آزاد در اروند شویم تا کشور ما از لحاظ سهولت کسب و کار دارای رتبه قابل قبولی شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی سیستم شفاف سازی عملکرد منطقه آزاد اروند خبر داد و بیان کرد: در سال جاری به جدیت پیگیر شفاف سازی هستیم بر همین اساس سیستمی را طراحی می کنیم تا عملکردهای سازمان اعم از مناقصه ها، مزایده ها، حقوق پرسنل و دیگر موارد در این سایت به سهولت قابل دید باشد.
وی از مردم منطقه آزاد اروند خواستار همفکری و کمک به جهت اولویت بندی مسائل شد و عنوان کرد: فضای سبز و مبلمان شهری قابل قبول و در شان مردم و جایگاه شهدای والا مقام منطقه نیست.
گروسی یاد آور شد: در بحث نظافت و فضای سبز نیز می بایست منظر شهری قابل قبول شود تا نه تنها از دیگر مناطق آزاد عقب تر نباشیم بلکه از آنها یک گام جلو تر نیز باشیم زیرا این منطقه به برکت خون شهدایش قداست دارد.
نظر شما