درخواست دیوان عدالت اداری از مجلس در برداشتن تبعیض در قانون بازنشستگی مشاغل سخت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمد مصدق همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه با گرامیداشت سالروز شهدای هفتم تیر و ولادت امام رضا (ع) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در اجرای اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری در سال 61 به عنوان یکی از دستگاه های نظام اسلامی تشکیل شد و ما افتخار می کنیم که دیوان عدالت اداری در نظام قوه قضاییه کشور تنها مرجع آحاد مردم برای تظلم خواهی تمام مردم در دستگاه قضایی شناخته شده است.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا هر جایی که حق مردم توسط قدرت حاکم تضعیف می شود به داد مردم برسند.

وی افزود: در نظام قضایی تاسیس تشکیلاتی به عنوان دیوان عدالت اداری افتخاری است تا هر فردی از جامعه و هر قشر آن که حقوق اش در برابر حاکمیت تضعیف می شود، مراجعه و حق او ادا شود. همچنین هر جا بخشنامه و مصوبه ای که حقی را از مردم ضایع کند و به دیوان عدالت اداری ارجاع شود، برخلاف قانون بوده و ابطال می شود و این امر تمام مراجع لازم الاجراست.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر دستگاه های اداری کشور، آیین نامه ها و دستورالعمل ها در دستگاه های اجرایی از دیگر وظایف دیوان عدالت اداری است. بخشنامه های دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با هفت معاونت فعالیت می کند، گفت: سه معاونت در شعب دادگاه و معاونت های دیگر در معاونت تخصصی اقتصادی، تامین اجتماعی و استخدامی فعالیت می کنند. همچنین 85 شعبه دادگاه بدوی نیز در دیوان عدالت اداری احکام لازم را صادر می کنند و 120 قاضی در این دستگاه ها در حال فعالیت هستند.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: از سال 61 تاکنون کارنامه خوب و درخشانی از دیوان به ثبت رسیده است، اخیرا نیز سند تحول قوه قضاییه توسط ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند، سند جامع تحول گرا است و نیاز به برنامه ریزی توسط سازمان های قضایی دارد.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: سند تحول سند جامعی است و نیازمند برنامه های منسجم توسط دستگاه های قضایی است تا به نتیجه برسد البته کلیات تحول در دیوان در این سند آمده است اما مصادیق باید توسط خود دیوان تدوین شود. سند تحول لازم الاجرا است و هر ریاستی که وارد دستگاه قضا شود، این سند جزو برنامه های اصلی است و باید اجرا شود و مطالبه گری از سازمان هاست.

وی گفت: ما بر اساس سند تحول برنامه های جاری خود را در سال 1400 در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت مشخص کرده ایم. طبق برنامه ریزی ها تخصصی کردن رسیدگی ها جزو اولویت هاست. همچنین تخصصی کردن هیئت عمومی نیز از دیگر برنامه هاست.

وی گسترش اقدامات پیشگیری را از برنامه های اصلی دیوان عدالت برشمرد و افزود: در سال 250 هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری می شود. آیا نمی توان برنامه ریزی ای ارایه کرد که در همان سازمان مرجع این پرونده ها رسیدگی شود؟ باید مصوبه ای با جدیت برای پیشگیری از ورود پرونده ها تصویب شود.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به پرونده های مرخصی زایمان گفت: در طول یک سال 15 هزار پرونده در مورد مرخصی زایمان وارد دیوان عدالت اداری شده است که این موضوع با جدیت و پیگیری دیوان در هیئت وزیران مورد رسیدگی قرار گرفت و در این رابطه مصوبه ای تصویب شد تا با یک برنامه ریزی جدی پرونده ها وارد دیوان نشوند و به کمک هیئت اندیشه ورز این موضوع دنبال و از اولویت های مهم ما قرار گرفت؛ به همین منظور موضوع برای تحقیق و پژوهش به پژوهشگران ارجاع شد.

وی با بیان اینکه فراوانی پرونده های ماده 100 شهرداری به 17 یا 18 هزار پرونده می رسد، اظهار کرد: اگر ماده 100 اصلاح شود، پرونده ها وارد دیوان نمی شوند و مشکلات مردم در شهرداری حل می شود. یکی از تحولاتی که در دستور کار قرار دارد، این است که هماهنگی های لازم صورت گیرد تا وزارتخانه هایی که فراوانی بیشتری در پرونده های دیوان عدالت اداری دارند، کارگروه علمی و تخصصی در این رابطه تشکیل شود و در همین رابطه توافق نامه ای میان دیوان و این سازمان ها امضا شد که گروه های اندیشه ورز از ورود پرونده ها جلوگیری و پرونده ها در سازمان مرجع حل و رسیدگی شود.

وی تقویت مشارکت های مردمی در خصوص حل مشکلات آحاد جامعه را از برنامه های دیگر عنوان کرد و گفت: توجه به حقوق عامه از اولویت های دیگر دیوان عدالت اداری است که در این راه توسعه دادسرای الکترونیک و تقویت اجرای احکام از دیگر برنامه های این دستگاه قضایی به شمار می رود.

وی در مورد ضمانت اجرایی احکام دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه ضمانت اجرایی احکام از دادگاه های دیوان عدالت اداری بسیار بد در جامعه انعکاس داده شده است در حالی که احکام دیوان از ضمانت اجرایی خوبی برخوردارند و هر ساله بیش از 90 درصد احکام صادره دیوان عدالت اداری بدون تنش اجرا می شود اما در مورد برخی از احکام که اجرا نمی شوند، به طور مثال در مورد پرونده های تامین اجتماعی آموزش و پرورش که وجهی باید برای هزاران نفر پرداخت شود، ابلاغی از سوی دستگاه دیوان عدالت اداری صورت می گیرد اما سازمان مرجع می گوید من بودجه لازم را ندارم باید این موضوع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود. 10 درصد از این پرونده ها شامل این شرایط است که در این زمینه نیز برای ساماندهی در دستور جلسه شورای معاونان قرار گرفت و شورای معاونان مربوطه جدولی را در این زمینه تنظیم کرد که در سال تنها 8 یا 9 درصد از پرونده ها منتهی به اجرای حکم نشد که در این مورد نیز مشکلات در حال بررسی است.

وی در مورد مشارکت سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد به صورت نظام مند در صورت مشاهده ترک فعل می توانند گزارش خود را به ما ارایه دهند؛ به طور مثال بگویند که احداث فلان جاده در فلان نقطه کشور موجب ضرر و زیان به مردم شده است.

وی در مورد استفاده از نخبگان دانشگاهی در دیوان عدالت گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اجازه داده شده است تا از شرایط  اشتغال نخبگان استفاده شود؛ به همین جهت اشتغال قضات در دیوان عدالت باید با هفت سال سابقه قضاوت باشد. در قانون این اختیارات به دیوان داده شده تا از نخبگان دانشگاهی نیز بر اساس موارد گزینه استفاده شود.

وی در مورد قوانین مختلف حاکم بر مشاغل سخت گفت: متاسفانه قوانین مختلفی بر مشاغل سخت حاکم است که برخی از مشاغل با 20 سال سابقه متوالی با پرداخت حق بیمه می توانند از بازنشستگی استفاده کنند و در برخی مشمولان غیر کار که در تبصره 103 خدمات کشوری عنوان شده است، مشاغل سخت با 25 سال خدمت می توانند از بازنشستگی استفاده کنند. در این زمینه ما از مجلس خواستیم تا این تبعیض برداشته شود و یک قانون مدون تصویب شود اما متاسفانه موضوع مشاغل سخت برحسب مورد طبق قانون در دیوان رسیدگی می شود.

وی در مورد لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت گفت: در لایحه جدید به صورت جدی به مبارزه با فساد پرداخته شده و حقوق عامه مد نظر قرار دارد که در این زمینه مباحث مختلفی مطرح شد که برخی معتقد بودند در دیوان عدالت تشکیلات دادستانی به عنوان مدعی العموم تشکیل شود تا هر کجا حقوق مردم ضایع شد، دادستان به عنوان شاکی وارد شود اما نظر اکثریت این بود که نیازی به استقرار دادستان در دیوان نیست و وظیفه دادستان به یکی از معاونت های دیگر دیوان منتقل شد.

رییس دیوان عدالت اداری در مورد سند برگ سبز خودرو گفت: سند برگ سبز خودرو در قوه قضاییه و نیروی انتظامی به عنوان سند تلقی می شود و رای هیئت عمومی در این زمینه نیز همین است اما برای الزام ثبت در دفاتر بر اساس قانون برداشت های متفاوتی در این زمینه وجود دارد که این موضوع به معاونت حقوقی برای بررسی بیشتر ارجاع شده است تا مشخص شود مراجعه به دفاتر ثبت اختیاری است یا اجباری.

وی از تشکیل بانک سامانه ایده در برنامه های آینده دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: 12 کارگروه علمی هفته گذشته در دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا سازمان هایی که فراوانی بیشتری از پرونده دارند در این کارگروه ها مورد بررسی قرار بگیرند. همچنین ارتقای دادرسی الکترونیکی از برنامه های اصلی دیوان عدالت است که در سال جاری سامانه های الکترونیکی دیوان عدالت اداری ارتقا می یابد.