به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،امیر سرتیپ امیر حاتمی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (24فروردین)مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری درباره موضوع علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم در خصوص اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح، گفت: بر اساس بندهای (3) و (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است به منظور جبران عقب‌ماندگی استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس فوق‌العاده خاصی را به شاغلین دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی تقدیم کند.سازمان برنامه و بودجه موظف شده به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، فوق العاده خاصی را به شاغلان دستگاه های اجرایی مناطق عملیاتی دفاع مقدس با تامین اعتبار لازم پرداخت کند که این کار در مورد شاغلان کشوری اجرا شده است ، اما به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز و ورود به یک ابهام به کارکنان لشگری شاغل در این مناطق پرداخت نمی شود و از این جهت حرف آقای مصری درست است و یک تبعیضی در این زمینه اتفاق افتاده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: سالانه حدود 60 هزار نفر را براساس تفسیر مذیق از این قانون در این مناطق داریم که باید فوق العاده دریافت کنند، بار مالی آن حدود یک هزار میلیارد تومان است که البته براساس تفسیری که در 2 دی ماه 99 ابلاغ شده است، آن را مشمول کلیه مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس دراین مناطق اشتغال داشته یا دارند، کرده و طبیعتاً تعداد و بار مالی آن بیشتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: مسئول اجرای این موضوع برابر قانون و برابر دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه است و باید سازمان برنامه پاسخگوی این موضوع باشد.این موضوع به وزارت دفاع ارتباطی ندارد و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکیدکرد: با قاطعیت می گویم که صحبت های آقای مصری درست است و تبعیض وجود دارد و بایستی این تبعیض برطرف شود. ما در این موضوع با آقای مصری هم عقیده هستیم، یا به هیچکس نباید فوق العاده پرداخت شود و یا باید به همه این حق پرداخت شود. بارها به این موضوع تاکید کرده ام و از همه ابزاری که برای پیگیری در اختیار داشته ام استفاده کردم.نکته ای وجود دارد و آن این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید که برای هیچکدام از دستگاه ها پول جداگانه ای نداده ایم، نیروهای مسلح نیز باید از همین پول موجود، خودش آن را پرداخت کند، ستاد کل نیروهای مسلح هم می گوید برای اجرای کارهای جاری مثل پرداخت حقوق و اداره نیروهای مسلح و حقوق سرباز با کسری مواجه است و نمی تواند این بار مالی را تامین کند و وزارت دفاع جای رسیدگی به این اختلاف نظر نیست، لذا خواهش کردم به این موضوع در کمیسیون های مربوطه مجلس مثل کمیسیون برنامه و بودجه یا هر اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی دارد، استفاده و به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه اختلاف نظرها حل نمی شود و سازمان برنامه و بودجه هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند.
وی خاطر نشان کرد: یک نکته راهبردی را می گویم که بسیار مهم است. برخی می گویند که این نکته روشن و آشکار است که به وزارت دفاع ارتباطی ندارد، اما به آقای دکتر مصری حق می دهم، چرا که در قانون تشکیل وزارت دفاع ، مسئول بودجه نیروهای مسلح، وزارت دفاع است، اما در یک دوره طولانی حدود 25 سال به مرور این اختیار وزارت دفاع عمدتاً در قوانین بودجه به جاهای دیگر منتقل شد. نکته راهبردی من این است که اگر مجلس می خواهد که وزارت دفاع در این موضوعات پاسخگو باشد، اختیارات وزارت دفاع را که در قوانین بودجه به مرور مستهلک شده و به جاهای دیگر منتقل شده است را به وزارت دفاع برگردانید که وزارت دفاع در مقابل سوال شما شرمنده نباشد و در مقابل مردم بتواند پاسخگو باشد. این موضوع خاص کاملا برعهده سازمان برنامه است و من تنها می توانم پیگیری کننده باشم
نظر شما