استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی ستاد تسهیل، مطالبه گری از دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرگزاری شبستان، با توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، این ستاد خود را مکلف می داند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی مواد 61 و 62 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، افزایش هم افزایی بین دستگاه‌های عضو ستاد و مطالبه گری جدی از سایر دستگاه های اجرایی، نسبت به مانع زدائی و پشتیبانی از بخش تولید اقدام کرده، تا زمینه تحقق اهداف جهش تولید و شعار سال را با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیتی فراهم آورد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی به عنوان مرجع قانونی پشتیبانی و مانع زدائی بخش تولید، خود را مکلف می دانند از کلیه ظرفیت های قانونی مواد 61 و 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و هم افزایی دستگاه های عضو ستاد استفاده کرده و برای تحقق اهداف جهش تولید و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تلاش شبانه روزی، جهادی، اثربخش و فعالانه نسبت به رفع موانع، تسهیل سازی و پشیتبانی از بخش تولید اقدام کند.

این ستاد با برنامه ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه پشتیبانی (شامل تسهیل سازی و مشوق ها) و مانع زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت دار) اقداماتی را به شرح زیر و با همکاری سایر اعضای ستاد و دستگاه های اجرایی در دستور کار خود قرار داده و در این رابطه دست همکاری سایر حوزه های حاکمیتی به ویژه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را به گرمی می فشارد تا طی سال جاری موانع و مشکلات این بخش را مرتفع کرده و زمینه تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آن را در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم آورد.

1- با عملیاتی شدن کمیته های تخصصی ستاد (که طی چند هفته اخیر تشکیل شده است) و با استفاده از نظرات خبرگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاه های ذیربط، موانعِ شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب قوانین موجود، تصمیمات مورد نیاز برای رفع آنها در کارگروه های استانی و ستاد اتخاذ می گردد. همچنین با توجه به برخی محدودیت های قانونی برای رفع موانع، موضوعات در تعامل با بخش های مرتبط دولت و مجلس شورای اسلامی، به این مراجع پیشنهاد می گردد تا با اولویتی که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته، در دستور کار قرار گیرد.

2- با استفاده از ظرفیت کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری که با رویکرد بسیار مناسب قوه قضائیه و همکاری این قوه تشکیل شده است، تصمیمات مشارکتی برای حمایت قضائی از تولید و سرمایه گذاری در این کمیته اتخاذ می شود.

3- کارگروه های استانی که به ریاست استانداران محترم تشکیل می گردد، موظف خواهند بود بر اساس اختیارات قانونی خود، مصوبات ستاد و بخشنامه های دبیرخانه و ضمن جلب همکاری کامل کلیه دستگاه های اجرایی در سطح استان، نسبت به بررسی فوری مشکلات و موانع بنگاه های تولیدی در سطح استان و اتخاذ تصمیم برای حل و فصل آنها اقدام کرده و در تعامل با ستاد و دبیرخانه، از اجرای تصمیمات کارگروه اطمینان پیدا کنند تا موضوعی در سطح بنگاه و استان بدون تصمیم باقی نماند. لذا در این رابطه کلیه محدودیت های زمانی برای برگزاری جلسات کاری به منظور اتخاذ تصمیم برای حل و فصل فوری مشکلات بنگاه ها برداشته می شود و استانداران و روسای سازمان های استانی موظف هستند در صورت نیاز، به صورت مستمر و حتی روزانه نسبت به برگزاری جلسات کارگروه اقدام نمایند.

4- به منظور شفاف سازی اقدامات دستگاه ها در اجرای مصوبات کارگروه های استانی و همچنین پایش مستمر فعالیت کارگروه ها، سامانه ستاد طی چند هفته آتی عملیاتی شده و دستگاه های اجرایی می بایست در برابر عدم اجرای مصوبات کارگروه پاسخگو باشند. لذا پیگیری برای حضور فعالانه دستگاه های اجرایی در کارگروه های استانی و ستاد و افزایش ضمانت اجرای مصوبات در دستور کار قرار داشته و اطلاع رسانی های لازم از میزان همکاری دستگاه های مجری مصوبات نیز صورت می پذیرد.

5- با توجه به ماموریت محوری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که عیناً منطبق با نامگذاری سال 1400 می باشد، مطالبه گری از کلیه دستگاه های اجرایی درجهت اجرای قوانین تشویقی و پشتیبانی کننده بخش تولید، حذف موانع، تسهیل فضای تولید و اجرای برنامه های پیش بینی شده در دستور کار قرار داشته و از تمام ظرفیت های قانونی خود در این مسیر استفاده خواهد کرد، لذا انتظار عمومی فعالان اقتصادی و تولیدگنندگان، تلاش همه جانبه دستگاه ها برای رفع موانع تولید و پشتیبانی موثر از این مجاهدان در جنگ نابرابر اقتصادی است و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به عنوان ستاد پشتیبان این بخش، پیگیر و مطالبه گر احقاق حقوق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خواهد بود.