خبرگزاری شبستان-گروه سیاسی-مریم رضازاده: هدف اصلی دشمن از تحریم ها ،یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور است و به همین دلیل است که چند سالی است مقام معظم رهبری با تمرکز بر مسائل اقتصادی شعار سال را مسائل اقتصادی و با تمرکز بر تولید تعیین می کنند،گفت وگویی با مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی داشته ایم در رابطه با این مسئله داشته ایم که در ذیل آمده است:
ضرورت نامگذاری سال ۱۴۰۰به نام سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»چیست؟
این شعارها خارج از اسناد بالادستی نبوده و تغییر جهتی در آن برنامهها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانون گذاران و مجریان شود. یادآوری برای خلق فرصتهای جدید و هدایت آنها در سمت و سوی مشخص است و تجمیع افکار و ظرفیتهای کشور برای حل شاخصترین مشکل کشور است، آینده نگری است تا آسیبها ریشه دار نشوند و تعیین اولویت است برای منابع محدود کشور.
رهبری حکیم ۱۵ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند. امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند. انتخاب راهبرد تولید برای سال ۱۴۰۰ از میان سایر اولویتهای موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است.
چرا مقوله تولید در تمامی نامگذاری ها مورد تاکید قرار می گیرد؟
اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را میتوان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با تنوع دادن به تولید کشور، در واقع تولید تنها راه فلج کردن تحریمهای اقتصادی است.
تولید می تواند فرصتهای از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی را تا حدودی جبران کند. تولید بزرگترین دغدغه خانوادهها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است.
تولید امکان جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از اختلال جزئی در برخی کسب و کارها در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور را فراهم خواهد کرد. تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهشهای کاربردی و فعالیتهای دانش بنیان رونق می دهد. تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ (۲۵۰هزار میلیارد تومان) در شرایط تحریم را افزایش می دهد. با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ تولید میتواند از عمیقتر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای تولید، قابلیتها و ظرفیتهای واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصاً عدم وابستگی بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد. تولید امکان تقویت صادرات غیر نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد. تولید انعطاف پذیری سیاستهای اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریمهای کنونی را تقویت خواهد کند.
راهکارهای کوتاه مدت برای تقویت تولید چیست؟
بدیهی است که ایران هم اکنون در شرایط کاملا خاصی قرار دارد و مشکلات ساختاری انباشته شده در اقتصاد ملی، تحریم های یک جانبه و موضوع کرونا عوامل شکل دهنده این شرایط خاص هستند. بایستی واحدهای تعطیل شده فعال شده و به واحدهایی که با بخشی از ظرفیت تولید مشغول به کار هستند کمک شود. نیاز به عبور از سیاست شکست خورده پول پاشی کور برای رشد تولید و اشتغال همچون سه دهه گذشته و اعمال سیاست هدایت اعتبار مشاهده می شود.
باید تمرکز واقعی و عملی بر حمایت از سرمایه گذاری های توسعه ای صورت گیرد. واحدهای فعال موجود باید به جای سرمایه گذاری های ایجادی و راه اندازی واحدهای جدید توسعه پیدا کنند. مشکلات بخش کشاورزی از جمله نبود الگوی کشت، برنامه های ناقص ابخیزداری، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ناتوانی در بازاریابی محصولات کشاورزی و نوسانات شدید در قیمت ها هستند که باید نسبت به برطرف کردن آنها اقدام شود.
با توجه به ظرفیت بالای صنایع دستی، ایجاد و حمایت از اشتغال خوشهای صنایع دستی و فرش دستبافت با شرکت های پشتیبان قوی و بازاریابی محصولات تولیدی از جمله اقدامات مهم در راستای رسیدن به هدف مذکور است. تمرکز سیاست هدایت اعتبار و ارایه مشوق های دولت به کسب و کارهایی که دارای سه ویژگی ضریب فزاینده تولیدی بالاتر، ضریب اشتغال بالاتر و وابستگی کمتر به واردات واسطهای و ارز هستند از اقدامات مهم دیگر در جهت تحقق تولید است.
عدم واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند ضروری است، و بایستی دسترسی به لیست واردات برای دانشگاهیان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان به سهولت انجام گیرد، به این ترتیب بخشی از نیازهای کشور مشخص خواهد شد تا در صورت ارائه طرح های مناسب و واقعی امکان ساخت داخل فراهم شود.
نظارت مستمر و جسورانه مجلس یازدهم بر تمرکز عملی و واقعی دولت فعلی برای تولید در سال ۱۴۰۰ بسیار حایز اهمیت است. گرفتار نشدن در چرخه تکراری رها سازی اقتصاد کشور توسط دولت ها در سال پایانی عمر خود و منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
نظر شما