دلیل شهرک سازی‌ها در  شهرستان دماوند ارزش افزوده فوق العاده‌ حاصل از تغییر کاربری‌ها است

تقی زاده گفت: دلیل شهرک سازی‌ها در این شهرستان ارزش افزوده فوق العاده‌ای است که تغییر کاربری‌ها ایجاد می‌کند، زیرا هر متر مربع زمین کشاورزی زیر ۱۰۰ هزار تومان، اما هر متر مربع زمین تفکیک شده بیش از ۱ میلیون تومان قیمت دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماوند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: دلیل شهرک سازی‌ها در این شهرستان ارزش افزوده فوق العاده‌ای است که تغییر کاربری‌ها ایجاد می‌کند، زیرا هر متر مربع زمین کشاورزی زیر ۱۰۰ هزار تومان، اما هر متر مربع زمین تفکیک شده بیش از ۱ میلیون تومان قیمت دارد. این اختلاف قیمت موجب گرایش افراد به سمت شهرک سازی در دماوند شده است.


تقی زاده گفت: بیشتر ادارات دولتی در دماوند شهرک دارند، اما نسبت به اراضی‌ای که تغییر کاربری می‌یابد سهم ادارات دولتی کمتر است. بیشتر این تغییر کاربری‌ها به وسیله شهرداری‌ها و ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارکنان شهرداری ها، جهاد کشاورزی و ... اتفاق می‌افتد.


تقی زاده گفت: بخشی از تخلفات نیز به دلیل سهل انگاری افرادی است که در دستگاه‌های دولتی نسبت به تغییر کاربری‌ها دارند. پلیس ساختمان که مسئولیت کنترل و نظارت بر اراضی را دارد گزارش خود را به دهیاری و بخشداری و جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، اما درباره گزارش‌ها اقدام اساسی و شایسته‌ای برای جلوگیری از ساخت و ساز انجام نمی‌شود.


تقی زاده گفت: افرادی اقدام به خرید مکرر اراضی چند هکتاری می‌کنند و با تفکیک و فروش آن در عمل موجب تغییر کاربری آن اراضی می‌شوند، زیرا کوچک شدن اراضی کشاورزی، دیگر امکان کشت و کار در آن زمین‌ها را نمی‌دهد. از نظر قانون، این کار جرم نیست و افراد می‌توانند سند زمین چند هکتاری را به چند سند کوچکتر تقسیم کنند.

 

تقی زاده گفت: هزار و ۲۸۰ مشاور املاک در دماوند وجود دارد که اتاق اصناف و اتحادیه دماوند بدون توجه به کاربری اراضی و ساختمان‌هایی که این مشاور املاک در آن‌ها هستند مجوز داده است. برخی افراد یک کانکس در باغی گذاشته اند و مجوز مشاور املاک گرفته اند.
آقای تقی زاده با بیان اینکه مکان‌های فاقد کاربری تجاری نباید مجوز بگیرند گفت: بیشتر تخلفات اراضی در دماوند به وسیله مشاوران املاک اتفاق می‌افتد.


وی افزود: آن‌ها اراضی بزرگ را خریداری و تفکیک می‌کنند و در برخی موارد پیمانکاری ساخت و ساز آن را نیز بر عهده می‌گیرند. باید مشاور املاکی اعضای دهیاری‌ها یا شورا‌های روستایی ممنوع شود، زیرا اکنون بیشتر این افراد مشاور املاک هستند و به عنوان نمونه در روستای صیدآباد دماوند چهار عضو شورای روستا مشاور املاک هستند. بر این اساس اعضای شورا‌ها و دهیاری‌ها به جای اینکه حافظ زمین‌های کشاورزی باشند خود آن‌ها را تفکیک می‌کنند و تغییر کاربری می‌دهند.

 

تقی زاده گفت: البته اعضای دهیاری‌ها و شورا‌های روستایی ادعا می‌کنند برای درآمد روستا و توسعه آن باید اراضی را بفروشیم. به عنوان ناشناس در شورای یک روستا به عنوان خریداری رفتم و اعضای آن شورا اراضی چند هکتاری را به ما نشان و برای ساخت و ساز آن بدون هیچ مشکلی تضمین می‌دادند.

کد خبر 1036177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha