به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مدیریت هزینه‌های دولت ۲. معرفی فرایند بازنگری در مخارج دولت» آورده است:
بررسی مخارج دولت به‌منظور اتخاذ تصمیماتی با هدف صرفه‌جویی، اولویت‌بندی و افزایش بهره‌وری در مخارج دولت «بازنگری مخارج» نامیده می‌شود. فرایند بازنگری می‌تواند شامل بررسی مخارج در بخش‌های مشخصی از بودجه دولت (نظیر آموزش یا سلامت) یا تمامی سازمان‌های دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات) باشد. برای مثال در برنامه بازنگری مخارج که در پاییز ۲۰۱۵ در کشور انگلستان تنظیم شده است مواردی مانند بودجه سلامت و بهداشت، بودجه پلیس و امنیت، بودجه بازنشستگی، مدارس، بیمه و خسارات ناشی از رانندگی، فرارهای مالیاتی و مالیات مسکن، بودجه حمل‌ونقل و بودجه پرداختی به ۳ کشور ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی و موارد دیگری از قبیل بودجه بی بی سی و ناتو مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته‌اند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌افزاید؛ فرایند بازنگری مخارج برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در کشور دانمارک آغاز شد. پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ و مشاهده ضعف دولت در ایجاد ثبات مالی و عدم وجود شفافیت در ساختار مالی، جامعه مدنی و نهادهای مردمی خواستار افزایش شفافیت در بودجه و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مخارج و مصارف دولت شدند. به همین دلیل پس از این بحران فرایند بازنگری مخارج به‌شدت مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ مطالعاتی را برای بررسی کیفیت و پایداری امور مالی در کشورهای عضو اتحادیه انجام داد و به این نتیجه رسید که فرایند بازنگری مخارج امری است که نمی‌توان از انجام آن صرفنظر یا جلوگیری کرد. در گزارش کمیسیون بودجه از کشورها خواسته شده است تا از طریق بررسی تجربه موفقیت یا شکست کشورها نقشه راه خود را ترسیم کنند. همچنین مطابق با توصیه نهادهای بین‌المللی فرایند بازنگری در مخارج باید به‌عنوان بخشی از فرایند بودجه‌ریزی سالیانه در کشورها تثبیت شود و بودجه سالیانه با توجه به نتایج به‌دست آمده از بازنگری در مخارج تنظیم شود.
براساس این گزارش تاکنون کشورهای زیادی فرایند بازنگری در مخارج را اجرا کرده و به نتایج خوبی دست یافته‌اند. ازجمله این کشورها می‌توان به کانادا، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ، ایرلند، هلند و سوئد اشاره کرد.
یکی از نتایج این بازنگری نشان می‌دهد که در مرحله اول بازنگری مخارج در ایرلند که ۵ سال به طول انجامید، مخارج دولت در حدود ۷/۸ میلیارد دلار کاهش یافت. بازنگری مخارج و اقدامات مالیاتی جدید سبب شد تا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ که اقتصادهای اروپایی مانند پرتغال و یونان رو به ورشکستگی بودند، ایرلند رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۴ درصدی را در سال ۲۰۱۱ داشته باشد، که این رقم در بین کشورهای بحران‌زده اروپایی رقم چشمگیری به‌شمار می‌آید.
همچنین طبق اطلاعات منتشر شده توسط دولت کانادا بین سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ مجموعاً ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون در مدیریت املاک، ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در تدارکات، ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در ارائه خدمات، ۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار در کارایی برنامه‌ها، ۱ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار در کارامدی اداری، ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار از حذف یا کاهش برنامه‌ها و ۳۲۵ میلیون دلار ناشی از صرفه‌جویی کارمندان و در مجموع رقم ۱۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار در مخارج صرفه‌جویی شده است.
نتایج به‌دست آمده از بازنگری مخارج در اسلواکی نشان می‌داد که در یک مرحله از بازنگری مخارج حدود ۲۷۷ میلیون یورو صرفه‌جویی صورت گرفته است که حدود ۱۳۰ میلیون یورو آن مربوط به سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به بازار کار بوده است. همچنین در مخارج بخش آموزش و پرورش در این دوره از بازنگری‌ها حدود ۸۸ میلیون یورو صرفه‌جویی شد.
در فرانسه بازنگری جامع خدمات عمومی موجب شد تا صرفه‌جویی قابل توجهی در مخارجی خدمات عمومی صورت گیرد. در بازه زمانی سه‌ساله ۲۰۱۲-۲۰۰۹ در اثر اجرای این برنامه مقدار ۱۱/۹ میلیارد دلار پس‌انداز ایجاد شد که از این مقدار بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به اصلاحات در ساختار دولت و از طریق کوچک‌سازی بدنه دولت صورت گرفته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به تجارب بین‌المللی موفق در این زمینه و با عنایت به ناکارامدی مخارج دولت در ایران، تصریح می‌کند که اجرای اصولی فرایند «بازنگری در مخارج دولت» در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی مورد توجه جدی قرار گیرد. شایان ذکر است که منظور از بازنگری در مخارج دولت، لزوماً به‌معنای کوچک شدن دولت یا کاهش سطح خدمات‌رسانی نیست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما