به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نشست خبری امروز دوشنبه 10 بهمن در رابطه با بسته‌شدن سایت هاشمی رفسنجانی گفت: هر سایتی که مشغول فعالیت است اگر چنانچه برخلاف مقررات اقدامی انجام دهد به آن سایت تذکر داده می‌شود و اگر به این تذکرات رسیدگی نکرده است و تخلفات خود را برای چند بار تکرار کردند به آن سایت با نظر کارگروه جرایم رایانه‌ای بسته می‌شود و در مورد سایت منتسب به هاشمی رفسنجانی نیز این‌گونه شد.
وی ادامه داد: این سایت که متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی نیز نیست و متعلق به یکی از فرزندان وی است مطلبی را منتشر کرده بودند که در چندین مورد به آنها تذکر داده شد و آنها توجه نکردند و به همین دلیل این سایت بسته شد اما در حال حاضر کارگروه جرایم رایانه‌ای به آنها ابلاغ کردند که اگر این سایت را رسما ثبت کنند و آن موارد خلاف را بردارند اقدام به باز کردن این سایت می‌کنند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که با توجه به حکم اعدام سعید ملک‌پور، مدیر یکی از سایت‌های مستهجن برخی رسانه‌های خارجی حکم وی را بیشتر سیاسی دانسته‌اند، گفت: شما چه انتظاری از دشمنان دارید، وقتی آنها یک فرد جانی قاتل را که حداقل سه قتل در پرونده‌اش داشته است و چند کودک را ربوده است و مورد آزار و اذیت قرار داده است حکم‌اش را سیاسی می‌دانند و ادعا می‌کنند این فرد در جریان اغتشاشات انتخابات 88 دستگیر شده است و به همین دلیل برای وی حکم اعدام صادر شده است این‌گونه جریان‌سازی می‌کنند.
وی ادامه داد: هیچ‌وقت فردی را نه صرف اینکه دارای مسلک و گرایش خاصی باشد مجازات نمی‌کنند ولی اگر کسی بیاید فساد فی‌الارض انجام دهد مجازات‌اش نیز در حد فساد فی‌الارض است و در مورد این فرد که مدیر یکی از سایت‌های مستهجن نیز بوده است همین موضوع مطرح است زیرا حکم وی فساد فی‌الارض است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا کسان دیگری در ارتباط با این سایت‌های فساد و فحشا دستگیر شده‌اند، گفت: به طور طبیعی هر کسی که دستگیر می‌شود به حکم دستگاه قضایی دستگیر می‌شود و متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد و افرادی نیز در ارتباط با این فساد و فحشا که فردی نیز نیست بازداشت شده‌اند که تعداد دقیق‌شان مشخص نیست زیرا ممکن است کسانی با این اتهام دستگیر شوند ولی بعد از تحقیقات از آنها رفع اتهام شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که در جریان فساد اخیر مالی قرار مجرمیت برایشان صادر شده است از مشاغل فعلی خود عزل می‌شوند، گفت: در بعضی جرایم به محض اینکه کیفرخواست صادر شد طبق قانون دادستان موظف است متن کیفرخواست را به دستگاه مربوطه برساند و آن دستگاه موظف است این فرد را از کارش تعلیق کند تا حکم نهایی برای وی صادر شود و این در مورد بحث اختلاس مطرح است اما در مورد بعضی جرایم این‌گونه نیست و ممکن است از لحاظ قانونی مانعی نباشد یعنی رسیدگی به تخلفات فرد را به دستگاه مربوطه و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار کند که آنها نیز رسیدگی می‌کنند و در مورد فرد متهم و متخلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کرده‌اند که اگر ارگان‌های امنیتی به بانک مرکزی نظارت نکنند و کار این بانک را رصد نکنند دچار آسیب می‌شویم و آیا دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم این موضوع را پیگیری می‌کند یا نه، گفت: سازمان‌های نظارتی همانند بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات اگرچه چنانچه گزارشاتی به دستگاه قضایی ارسال کنند دستگاه قضا نیز به این گزارشات رسیدگی می‌کند اما اگر گزارشی به دست ما نرسد ما به عنوان مدعی‌العموم نمی‌توانیم وارد موضوع شویم.
وی ادامه داد: در مورد این موضوع یعنی رصد کار بانک مرکزی هنوز از مرجع رسمی گزارشی به ما واصل نشده است ولی در هر صورت اگر گزارشی حتی با امضای یک نماینده به دست ما برسد ما آن را مورد توجه و رسیدگی قرار می‌دهیم.
پایان پیام/
نظر شما