به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما سعی زیادی کردیم که لایحه اصلاح قانون کار با اجماع نظر دولت، کارگر و کارفرما و با مشارکت سه جانبه تهیه و به مجلس ارسال شود، اما اگر مجموعه های کارگری و کارفرمایی علاقه مند نباشند و به هر دلیل نتوانند در این فضا مشارکت و همکاری داشته باشند، ما چاره ای نداریم جز این که لایحه را به مجلس تقدیم کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نظر دولت مبنی بر مشارکت همه گروه های فعال در حوزه کار اعم از کارگری و کارفرمایی در لایحه اصلاح قانون کار اظهار داشت: از لحاظ قانونی الزام و اجباری برای جلب نظر نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی نداریم و اصرار ما برای جمع آوری نظرات این گروه ها در واقع تمایل دولت بود برای همین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجیح داد برای این که لایحه ای که به مجلس ارسال می شود، جامع الاطراف و مورد توافق همه باشد، نظرات شرکای اجتماعی را هم در آن لحاظ کرده و با مشارکت ذینفعان این اصلاحیه را تنظیم کند.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی افزود: متاسفانه مجموعه کارگری و کارفرمایی نظرات خود را درباره اصلاح قانون کار به درازا کشانده اند و با وجود مهلت های فراوانی که به طور مکرر تمدید کردیم، هنوز پیشنهادات خود را نهایی نکرده و برای ما ارسال نکرده اند.
شیخ الاسلامی با اشاره به این که بر اساس وظیفه قانونی باید این لایحه طی سال جاری و در زمان مناسبی به مجلس تقدیم شود، تصریح کرد: به نظرم زمان تصمیم گیری فرا رسیده و اگر دوستان نتوانند جمع بندی لازم را داشته باشند ما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و بر مبنای تجارب و مباحث کارشناسی که طی این مدت بدست آمده، لایحه اصلاح قانون کار به عنوان لایحه نهایی تقدیم مجلس می شود.
پایان پیام/
نظر شما