کرسی های دروس تخصصی ناظر به موضوعات قانونی در حوزه فعال شود

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا در دیدار با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه علمیه خاطرنشان کرد: این اقدام باعث خواهد شد تا طلاب و فضلای حوزوی در کنار دروس رایج خود، در یکی از موضوعات تخصصی و مورد نیاز کشور آموزش های لازم را دریافت کنند.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای راه اندازی و فعال شدن این کرسی های تدریس تخصصی، آمادگی دارد تا مجموعه ای از موضوعات و نظامات قوانین کشور را دسته بندی و پرونده های علمی مربوط به آنها را تشکیل و در اختیار حوزه قرار دهد.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: این مرکز همچنین آمادگی دارد محتوا و منابع مورد نیاز برای راه اندازی این دروس را در اختیار اساتید حوزه های علمیه قرار دهد و آنچه در این زمینه از حوزه علمیه انتظار می رود انتخاب استاد مربوطه و زمینه سازی برای تشکیل کلاس های درس می باشد.

*فقه التقنین فرصتی مهم برای حوزه ونظام

  رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت فعال شدن دروس تخصصی فقه التقنین در حوزه گفت: این یک فرصت مغتنمی است که روحانیون و فضلای ما بتوانند در کنار رسائل، مکاسب و سایر دروس حوزوی روزمره خود، هر کدام در یک حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سلامت، امنیت و ... نیز صاحب دانش تخصصی  شوند.

وی ادامه داد: درخواست دیگر ما به عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از حوزه علمیه این است که بخشی از پایان نامه ها و رساله های حوزوی نیز به سمت موضوعات ناظر به تقنین هدایت شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به واسطه ارتباط سیستماتیک با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ها و نمایندگان محترم مجلس، بسیار امیدوار است که بتواند، از ظرفیت های غنی حوزه علمیه در نهاد قانونگذاری کشور به صورت مطلوب استفاده کند.

دکتر رجایی نیا نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ارتباط با ایفای نقش محوری حوزه­های علمیه در امر قانون گذاری را بسیار تعیین کننده و مهم دانست و گفت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از نهادهای ارزشمند و اساسی در دل حوزه­ی علمیه است که تأثیرگذاری زیادی بر کشور می تواند داشته باشد و تا به حال هم این تاثیرگذاری را داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی بتواند در این دوره نیز از ظرفیت بزرگ این مجموعه بزرگ حوزوی در بحث قانونگذاری به نحو مطلوبی استفاده کند.

دکتر رجایی نیا تاکید کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این آمادگی را دارد که به عنوان بازوی جامعه مدرسین نسبت به مسائل کشور بویژه در عرصه­ی قانون گذاری با تمام وجود همکاری و همراهی نماید و در این زمینه دست نیاز به سمت اعضای محترم جامعه مدرسین، دراز می­کنیم که به ما در این عرصه مهم و حساس کمک کنند.

وی ادامه داد: این مرکز آماده است که نقش واسط میان جامعه مدرسین و نظام قانونگذاری را ایفا کند تا نیاز هایی که امروز مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری مبتنی بر شرع و دین مبین اسلام دارد، در سایه این همکاری ها برطرف شود.

*ضرورت ورود حوزه در مباحث کلان

وی گفت: یکسری از قوانین، ناظر به مسائل سیاست گذاری و اجرائیات کشور است که اغلب در قالب برنامه­های توسعه و بودجه­های سالیانه باید مجلس شورای اسلامی به آنها بپردازد و نیاز است که قوانین ناظر به برنامه های توسعه و سند بودجه، براساس مبانی اسلامی شکل بگیرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، باید الگوی اسلامی پیشرفت در آنها حاکم باشد، بنابراین حوزه علمیه می تواند در این زمینه نیز ایفای نقش کند.

دکتر رجایی نیا با اشاره به نیاز مجلس شورای اسلامی به تحقیقات بنیادی و کاربردی گفت: اگر بخواهیم از بعد مفهومی و محتوایی قوانین ما مورد بررسی قرار گرفته و منطبق با شرع مقدس باشد، نیاز به کارهای بنیادی، تحقیقاتی و زیرساختی داریم و این رسالت برعهده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و حوزه های علمیه است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین ما امروز نقش ساختار سازی و نظام سازی دارند، گفت: نکته مهم این است که باید دید این ساختار سازی ها تا چه اندازه  مبتنی بر نظام اسلامی و شرع مقدس شکل می گیرد وحداکثر کاری که تاکنون در این زمینه انجام می شده، این بود که بگوییم در اجزای این نظامات و ساختارها، خلاف شرع بیّنی وجود ندارد.

وی گفت: اما، بررسی اینکه آیا این ساختارها متناسب با ارزشها و اهداف اسلامی، شکل گرفته و یا در حال شکل گیری است، یک خلاء و جای آن خالی است، لذا؛ یکی از ماموریت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همکاری حوزه های علمیه، برطرف کردن این خلاء می باشد.

*تلاش برای تنقیح قوانین

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه باید به سمت کارهای اساسی ناظر بر نیاز مجلس و قانونگذاری برویم، گفت: هم اکنون حجم زیادی از قوانین مصوب داریم که نیازمند بازنگری هستند، و بازنگری در قوانین نیاز به زیر ساخت و پژوهش­های فقهی دارد.

دکتر رجایی نیا افزود: اگر بتوانیم کارهایی را به صورت متمرکز، قوی و زیربنایی با فضلا و کارشناسان حوزه علمیه انجام دهیم، می توانیم خروجی خوبی از حوزه های مختلف به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم.

وی از نقش فعال مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مباحث تقنینی خبر داد و گفت: مرکز در حوزه تقنین و بررسی و تطبیق قوانین با شرع مقدس، باید نقش فعال داشته باشد و منفعل نخواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نقش منفعل این است که ما بنشینم و منتظر بمانیم تا یک لایحه و طرحی از مجلس بیاید و روی آن اظهار نظر کنیم که آیا اسلامی هست یا نیست. در حالی که نقش فعال آن است که با مطالعات بنیادی و زیرساختی، طرح های کلانی در زمینه تهیه، تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: امروز قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی، درخواست همکاری و ارتباط با حوزه علمیه را دارند و همه به نحوی در نظام اسلامی به ظرفیت های علمی و پژوهشی حوزه علمیه واقف شدند و باید از این فرصت تاریخی استفاده کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: معتقدیم که با اصلاح هر قانون گره های زیادی از کار کشور و مردم باز می شود، مثلا یک مقام دستگاه قضایی می گفت، اگر یک ماده­ قانونی اصلاح شود حدود 50 هزار زندانی آزاد می شوند، دهها و صدها مورد داریم که با اصلاح قوانین، می تواند به ما کمک کند.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: ما نسبت به مسائل کشور، تکلیف داریم و اگر از نظر حقوقی و با نگاه اسلامی آنها را تبیین کنیم اتفاق مهمی برای کشور می افتد.

*استخراج نظام موضوعات مبتنی بر فقه

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیش از 370 مورد از موضوعات پژوهشی را مبتنی بر نگاه اسلامی استخراج کرده که باید با همکاری اساتید، محققان و فضلای حوزوی بر اساس معیارهای اسلامی روی آنها کار شود.

دکتر رجایی نیا پیشنهاد داد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک وزنه در حوزه علمیه، هر چند وقت یکبار، میزبان هیات رئیسه برخی کمیسیون های تخصصی مجلس باشد و در ارتباط با مسائل کشور و انتظارات آنها از حوزه علمیه، تبادل نظر کنند.

وی همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز برای پرکردن و رفع خلاء های قانونی کشور بر اساس فقه و مبانی اسلامی تاسیس شده و در طول 10 سال گذشته، فعالیت های ارزشمندی در مورد پژوهش­های فقهی و ناظر بر تقنین و قانون گذاری انجام داده است.

دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با اظهار نظرهای اسلامی و فقهی پیرامون طرح ها و لوایح ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر برگزاری نشست های تخصصی و حلقه های علمی، بالغ بر 400 گزارش علمی مکتوب ناظر بر این طرح ها و لوایح تهیه کرده است که بسیاری از آنها در اختیار کمیسیون های تخصصی قرار گرفته است.