به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیات علمی دانشگاه پردیس قم، امروز (6بهمن) در این نشست به ارایه نظرات و دیدگاه های خود در ارتباط با رابطه فقه و قانون با رویکرد به مبانی نظری پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان در این نشست با طرح این سوال که " کدام حوزه از احکام قابل تبدیل به قانون هستند؟" خاطرنشان کرد: در پاسخ به این سوال سه نزاع وجود دارد نزاع اول این است که آیا حاکم اسلامی فقط در محدوده مباحات می تواند قانون وضع کند یا در الزامیات نیز این اختیار را دارد؟"
وی ادامه داد: در این نزاع، در ادبیات جدید فقهی سه نظریه "منقطه الفراغ"، نظریه "تزاحم امتثالی" و نظریه "تزاحم حفظی در اجرا"مطرح است، نظریه منقطه الفراغ اطاعت از حاکم را فقط در این محدوده اطاعت از مخلوق در مخالفت خالق نمی داند و نظریه تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی در اجرا هر دو محدوده مباحات و الزامیات را از اختیارات حاکم می دانند.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نزاع دوم این است که محدوده اختیارات حاکم اسلامی تا چه اندازه است آیا فقط در محدوده احکام اجتماعی است یا در حیطه خصوصی نیز این اختیارات را دارد؟
علی اکبریان در پاسخ گفت: به دلیل تناسب حکم و موضوع فقط احکامی را که به نحوی به اداره جامعه مرتبط می شوند داخل در حیطه قانونگذاری می دانیم ولی نزاع را بیشتر صغروی خواهیم دانست.
وی همچنین به معیارهای وضع قوانین در سه نظریه منطقه الفراغ، نظریه تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی در اجرا و همچنین به تفاوت ها و امتیازات نظریه تزاحم حفظی در اجرا نسبت به تزاحم امتثالی و منطقه الفراغ پرداخت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآورشد: نظریه تزاحم حفظی در اجرا بر خلاف نظریه منطقه الفراغ توانایی توجیه اختیارات حاکم اسلامی در حوزه احکام الزامی را دارد.
وی گفت: این نظریه همچنین در اجرای احکام ولایی، حیطه احکام شرعی را به گونه ای تفسیر می کند که از مقبولیت شرعی بیشتری برخوردار است، چرا که دخالت حاکم اسلامی را مخالفت جایز با احکام ثابت دین نمی داند بلکه آن را حافظ ملاک های احکام ثابت معرفی می کند.
دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم نیز در این نشست با اشاره به بایسته های تقنین منابع فقهی و مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون گفت: در انعکاس متون فقهی در قانون دقت بسیاری لازم است زیرا به نظر می رسد بسیاری از متون فقهی با نگاه فردگرایانه و از دید فقه فردی نوشته شده است و در صورتی که با دید فقه حکومتی به آنها نگریسته شود مجالی برای طرح آنها نیست.
وی تاکید کرد: دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون شامل ترجمه دقیق عبارات عربی به فارسی، توجه به تفاوت روایات و آیات با متون فقهی از حیث مقام قانونگذاری، توجه به ویژگی های فقهی و عدم تناسب آنها با قانون مانند احتیاط واجب و توجه به دقت های قانون نویسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: وقتی حکم فقهی به صورت جزئی از نظام حقوقی در قالب قانون عرضه می شود با مجموعه اجزای تشکیل دهنده جامعه در ارتباط قرار می گیرد باید هم به تنهایی و هم در دید کلان و در پیوند با سایر اجزاء کارآمد باشد.
حاجی ده آبادی گفت: کارآمدی احکام شرعی به معنای استفاده از احکام ثانویه در سطح گسترده ودر مدت طولانی نیست، بلکه معنایی گسترده تر از استفاده از احکام ثانویه دارد.
وی در ادامه به صورت مفصل به مباحثی مانند "تفسیر قوانین انعکاس یافته از فقه"، "تقسیم بندی قوانین موضوعه"، "منابع لبی احکام و مشکلات ناشی از تغییر زبان از دلیل لبی به دلیل لفظی"،" فقه و مرزبندی های عقیدتی و جغرافیایی"، "تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه"، "مبانی مشروعیت قوانین و رابطه جرم فقهی با جرم جزایی" پرداخت.
پایان پیام/
نظر شما