به گزارش خبرگزاری شبستان، بابک نگاهداری مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت. نگاهداری با اشاره به اینکه هزینه کرد کارا یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه است بیان داشت: «برای رسیدن به هزینه‌کرد کارا در بودجه علاوه بر برنامه‌محور کردن بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دو اقدام مهم دیگر نیز بایستی مد نظر قرار گیرد. اول اینکه بودجه کشور به جای سالانه بودن به صورت دوسالانه یا چند سالانه و غلتان باشد. زیرا در بودجه‌ریزی سالانه، افق آینده نگری در تنظیم منابع و مصارف به یک سال محدود می شود و تصور دستگاه های اجرایی بر این است که عدم مصرف بودجه سالانه به معنای کوتاهی در انجام وظایف است. بنابراین سعی می کنند بودجه‌های تخصیصی را با سرعت هزینه کنند، حتی زمانی که انجام هزینه‌ها ضرورتی نداشته باشد. بدین ترتیب مخصوصا در روزهای پایانی سال، بخشی از هزینه‌ها بدون دلیل و تنها به دلیل بازنگرداندن منابع به خزانه است. از طرف دیگر برای اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با توجه به اینکه تحقق شاخص‌های عملکرد به زمان طولانی‌تر از یک سال نیاز دارد، لازم است چارچوب‌هایی با افق زمانی بلند مدت‌تر پیش بینی شود که هماهنگ با برنامه‌های توسعه میان مدت و بلند مدت و در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در آنها باشند».
مشاور رئیس مجلس افزود: «انعطاف پذیر نبودن برنامه های میان مدت ممکن است موانع زیادی را در اجرای بودجه‌های سالانه ایجاد کند. برای رفع این مشکل در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر از چارچوب های میان مدت مخارج دولت استفاده شده است. دوره زمانی این چارچوب‌ها بین ۲ تا ۵ سال و هدف‌های کمی و کیفی استفاده شده در آنها منطبق و براساس هدف های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه آنها است. این نوع نگاه به بودجه را اصطلاحاٌ بودجه ریزی غلتان می گویند. غلتان و با افق فراتر از یک سال دیدن بودجه، و در نظر گرفتن مخاطرات احتمالی سال های آتی، باعث می‌شود که از اکنون در مصارف دقت شود و بخشی از آن برای سالهای بعد ذخیره شود. پس نیاز است در تنظیم لوایح بودجه سنواتی همواره افق دید را از چارچوب‌های یک ساله فراتر برد. بر این اساس جداول منابع و مصارف بودجه و همچنین برنامه های دولت حداقل دوسالانه تدوین می شود، ولی بودجه سال اول تصویب و سالهای بعد به عنوان برنامه مطرح و به اطلاع مجلس می‌رسد. بودجه ریزی و اعلام برنامه‌های مبتنی بر بودجه به صورت دو سالانه، باعث آگاهی بخش خصوصی از تحولات آینده و ثبات محیط کسب و کارها می شود. بسط این روش برنامه ریزی به سالهای بیشتر، باعث می شود که آسیب های کوتاه نگری و مصرف گرایی دولت به حداقل برسد».
استاد دانشگاه تهران در پایان عنوان داشت: « ایجاد شفافیت در وجوه عمومی و پرداخت به ذی‌نفعان نهایی یکی دیگر از اقدامات مهم به منظور هزینه‌کرد کارا بودجه است زیرا به دفعات شاهد هستیم که منابع متعلق به دولت که باید به فوریت به دست ذی‌نفع نهایی آن برسد در حساب های دولتی رسوب می کند و بانک ها از محل این منابع اقدام به خلق پول و اعطای تسهیلات می کنند که این خود یکی از حفره‌های تورمی کشور است. از طرفی چون در دوره رسوب نباید برای این منابع هزینه‌ای پرداخت شود، بانک ها برای جلب این منابع اقدام به دادن رانت‌هایی به دستگاه‌های دولتی می‌کنند و برخی دستگاه‌ها نیز برای بهره‌متدی از رانت‌های بانکی، در پرداخت این وجوه به ذی‌نفعان نهایی تاخیر ایجاد می‌کنند که هم نارضایتی آنان را به همراه دارد و همه موجب مفسده می‌شود. بنابراین برای رفع این نقیصه و افزایش کارایی هزینه کرد دولت، افزایش شفافیت و کاهش فساد، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور بایستی سامانه پرداخت بودجه را به نحوی سامان دهی کنند که پرداخت اعتبارات بودجه عمومی در قالب پرداخت مستقیم از خزانه به ذی نفع نهایی انجام شود. پرداخت به ذی نفع نهایی باعث افزایش نظارت پذیری، چابک سازی دولت، کاهش هزینه ها، کاهش رخوت و فساد و ایجاد رضایت مندی برای ذی نفعان واقعی و نهایی این وجوه خواهد شد. به علاوه امکان اجرایی کردن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و از آن طریق افزایش کارایی محقق می شود».
نظر شما